مطلع أن وزير الإسكان توفيق احجيرة لجأ إلى السلطات العليا في مواجهته الدائرة في الخفاء مع وزير المالية صلاح الدين مزوار، وذلك على خلفية إلغاء الامتيازات الضريبية التي كان يستفيد منها المنعشون العقاريون الكبار، لدى إنتاجهم للسكن الاقتصادي. وأكد المصدر ذاته أن هذا السكن لا يحمل من الاقتصادي إلا الاسم بالنظر إلى أسعاره المرتفعة، وبروز ما يسمى بنوار إذ يباع على الأوراق بسعر معين في حين أن قيمة البيع تتم بسعر آخر. وقد عقد اجتماعا مؤخرا جمع بعض المنعشين العقاريين مع وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الداخلية وذلك من أجل إيجاد حلول للصراعات ما بين هذه الأطراف بخصوص الضرائب المفروضة على القطاع العقاري. وأفاد المصدر ذاته أن هذه التحركات تهدف إلى إعادة الإعفاءات الضريبية لمصلحة المنعشين العقاريين، وذلك عبر الدفع بتعديلات خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين. مضيفا أن الحرب بين مزوار واحجيرة نتجت بعد إثارة موضوع تفويت مجموعة من العقارات إلى العمران بأثمنة رمزية على أساس أنها مخصصة للسكن الاجتماعي في حين خصصت لإنتاج السكن الراقي والفيلات، مما يضيع العديد من الأرباح على مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد. وقد مدد قانون المالية لسنة 2009 الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة %50 لفائدة المنعشين العقاريين الذين يبرمون اتفاقيات مع الدولة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية 31دجنبر 2010 وذلك من أجل بناء 1500 سكن اجتماعي. من جهته نفى يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بأن الفيدرالية تعمل على الاستفادة من إعفاءات ضريبية خلال مناقشة مشروع القانون المالي بمجلس المستشارين، وقال إن الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون ستلغى خلال السنة المقبلة، وأن ذلك سيكون لن انعكاس على أرض الواقع، خصوصا أن السنة الحالية سجلت نقصا كبيرا لإنتاج السكن الاقتصادي بحولي 30 في المائة. وأبرز بن منصور في تصريح لالتجديد أنه خلال سنتين لم يوقع أي منعش عقاري اتفاقية مع الدولة، وأن تجربة الدولة بخصوص السكن الاجتماعي لم تنجح. واستفاد المنعشون العقاريون من حوالي 488 مليون درهم، وشملت الذين قاموا ابتداءا من فاتح يناير 2008 في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة بإنجاز برنامج لبناء 1500 سكن. وذكرت مصادر صحفية أن هامش ربح المنعشين العقاريين يصل إلى 100 في المائة في السكن الراقي وإلى 50 في المائة في السكن المتوسط والسكن الاقتصادي 30 في المائة والسكن الاجتماعي 20 في المائة. وانتقد بن منصور تقرير ماكنزي التي أكد أن هامش ربح المنعشين يصل إلى 50 أو 100 في المائة، واستغرب عن المعايير المعتمدة، وكيف يمكن أن يصدر تقريرا دون الاتصال بالجهة المعنية المتمثلة في المنعشين العقاريين. ومازالت أسعار العقار في المغرب في مستويات قياسية وهو ما يؤدي إلى حرمان العديد من الأسر المغربية من إمتلاك سكن.
