استهجن الدكتور أحمد الريسوني، الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تحاشي بعض العلماء ممن لهم اعتبار الخوض في بعض القضايا المالية والأمنية والسياسية، مشيرا في مشاركته يوم الأحد 13 / 12 / 2009 في برنامج الشريعة والحياة بقناة الجزيرة الذي خصص لموضوع الخطاب الفقهي.. واقعه ومشكلاته، إلى أن هناك تواطؤا في السكوت عن الفساد المالي ووضع القواعد العسكرية وقرارات مجلس الأمن، الذي يسمح باحتلال دول ونصب المشانق والمحاكم للشعوب والزعماء. ووضح الريسوني وظيفة الفقيه الرباني في الوقت الحاضر، مشددا على أن الدولة هي المسؤولة عن تهميش الفقيه وإبعاده قائلا عندما كانت الشريعة هي المرجعية العليا للدولة، كان المفتي عمدة في الدولة الإسلامية، أما اليوم فلما صارت مرجعية معظم الدول الإسلامية قانونية حل القانونيين محل الفقهاء. وأضاف أن قرار الدولة ومرجعيتها وتوجهها هو المحدد لمكانة الفقيه، واليوم مكانة الفقيه موجودة داخل المجتمع. وفيما يلي نص الحوار: ما هو مفهوم الفقيه؟ هناك خلط بين مفهوم الفقيه في المفهوم الاصطلاحي والفقيه عرفيا، فالعامة تطلق اسم الفقيه على من يؤمهم في الصلاة ومن يخطب فيهم، في حين أن الداعية والواعظ غير الفقيه، والباحث والمفكر ليس هو الفقيه، فالفقيه متخصص في الفقه وأصوله وأدلته، متبحر فيها ومحيط بمصادرها ومتمكن من الإفتاء بناء عليها، لأن الداعية الجديد أو القديم قد تكون له قدرة بلاغية وقدرة بيانية وتبليغية، لكن ليست له قدرة على إنتاج الأحكام الفقهية وتحريرها وتنزيلها، فلذلك تسمية الدعاة فقهاء هي تسمية عامية. لكن ألا يمكن لهؤلاء الدعاة كما لإمام المسجد وخطيب الجمعة أن يقدم بعض الفتاوى في المسائل العبادية البحتة؟ هو فقط ينقل الفتاوى، يعرف ماذا قال الشيخ فلان والفقيه الفلاني في المذهب الفلاني وينقلها، لكن الفقيه المفتي لابد أن يكون له نوع من التصرف والتنزيل، فإذا كانت له هذه القدرة فهو فقيه، أما إذا كانت له قدرة أكبر وهي أن يستنبط الحكم مباشرة من أدلته وبنفسه فهذا فقيه مجتهد، أما الذي يسأل عمن جاء مسبوقا في صلاته، وعمن نسي فصلى بدون وضوء، وعمن مرض بكذا هل يتيمم؟، هذه الأسئلة يستطيع أي واحد ملم بنبذة من الأحكام الشرعية أن ينقلها كما قرأها في الكتب وفهمها. فهذه درجات تعليمية، هذا لا يسمى فقيها إلا في الاستعمال العرفي. ما هو دور الفقيه ووظيفته اليوم في الواقع؟ وظيفة الفقيه اليوم هي وظيفته في كل يوم، في البداية كان العالم والفقيه شيئا واحد، إذا قلنا الصحابي الفلاني عالم فهو فقيه وإذا قلنا فقيه فهو عالم، واستمر هذا الوضع إلى قرن أو قرنين من الزمن، ثم ظهرت التخصصات فصار هذا أصوليا وهذا محدثا وهذا مفسرا، فلا يوصف أحد بالوصف الآخر إلا إذا كان له تمكن فيه. فإذن صار الفقهاء هم الذين يمارسون استنباط الأحكام وبيانها للناس وتنزيلها على الوقائع. فوظيفة الفقيه بالمعنى التخصصي الدقيق هي أن يستنبط الأحكام إن كان مجتهدا من أدلتها، وإن كان مقلدا أو يتصرف في نطاق مذهبي معين فهو يستخرج تلك الأحكام المقررة عند الفقهاء وينزلها ويهذبها ويفصلها وفق النوازل، لكن دون أن يكون صاحب الفضل الأول في استنباطها. إذن الفقيه عموما إما أن يكون مجتهدا ينتج الأحكام الشرعية من أصولها ومنابعها الأولى وإما أن يكون واسطة، لكن يقوم بعملية الملاءمة حتى يسمى مفتيا، أي يلائم بين الحكم الشرعي كما قرره الفقهاء قبله أو في زمانه ثم يقدمه للمستفتي حسب نازلته وظروفه؛ دون أن يكون هو منتج هذا الحكم، ودون أن يخرج عن أصول المذهب الذي يفتي من خلاله. إذن هو يأخذ الأحكام ويلائمها ليجد الحلول لمشكلات الناس، لكن نجد اليوم بعض الفقهاء بدل أن يوجدوا الحلول للمشكلات يصنعون هذه المشكلات، لماذا برأيكم؟ هذه مشكلة حقيقية في كل زمان، وقد تكون في زماننا أفحش وأشد، لأن المفتين الآن صاروا من الأطباء والمحامين والصحفيين ومن المؤرخين والمفكرين، فازداد المشكل اتساعا، سبب هذا هو أولا نقصان في التمكن من الفقه وأدلته، وعدم التمكن بصفة خاصة من مقاصد الشريعة. عادة هؤلاء الذين يحدثون مشاكل قد ينظرون إلى الألفاظ فيقفون عند ظواهرها، يغفلون عن مقاصدها وأعماقها ومراميها وعن مقاصد الشريعة بصفة عامة، فيفتون بالألفاظ والحروف والكلمات وظواهرها فيوقعون الناس في مشاكل، وهناك سبب آخر يذكره الأصوليون وأفاض الشاطبي في بيانه وهو عدم التفاتهم إلى اعتبار المآل. الإمام الشاطبي أطلق عبارة جميلة قال: العالم الرباني هو الذي يجيب عن السؤالات وهو ناظر إلى المآلات، أي حينما يجيب بعض الناس أو أمة او مجتمعا يجب أن يكون قد فكر مسبقا في هذه الفتوى، ما هي المآلات التي تنتظرها وتنتظر العمل، هل سيعمل بها، هل سيساء استعمالها؟ هل ستؤدي إلى مشاكل؟ وهل هي آمنة؟ لكن الفقهاء الذين يحدثون المشاكل فيعطون الفتوى ولا يبالون على غرار ما يقولون: قل كلمتك وامض، هذا ليس بفقيه رباني؛ المتمكن الذي يجيب على السؤالات وينظر إلى المآلات. فالفقيه حين يغفل النظر إلى المآل ويطلق كلمة دون أن يبالي بينما سارت فتواه بين الناس وقد تؤدي إلى مشاكل وتعقيدات وعسر لدى الناس، وربما تؤدي إلى سفك الدماء وتفكيك الأسر. هل في الأمة كفاية من الفقهاء الربانيين أم أن هذه النوعية نادرة. وما السبيل لسد حاجة الأمة من هذه النوعية؟ هذه النوعية قليلة وقريبة من حد الندرة، وبطبيعة الحال فمن فروض الكفاية على الأمة وجامعاتها وأولي الأمر فيها أن يعملوا ببرامج ومخططات محددة لإيجاد هذه النوعية من العلماء الربانيين. وبالمناسبة فهناك سوء فهم لهذا اللفظ، فحينما يوصف عالم أو فقيه بأنه رباني يفهمون أنه هو الذي يكثر من العبادات والذكر والمجاهدة، لكن الرباني كما هو مبين عن العلماء والمفسرين هو الذي ينهج نهج الرب ويسلك سبيل الرب في معالجة الأمور، والرب معناها الذي يرعى ويدبر ويسود ويحل المشاكل ويقضي مصالح العباد، وأن يجعل من شرع الله تعالى وسيلة لرحمة الله وتحقيق مصالحهم. الفقيه والدولة كان للفقيه في الحضارة الإسلامية دور مركزي ومحوري، في حين أن الدولة الحديثة همشت هذا الدور. كيف يمكن أن نرسم العلاقة بين الفقيه والدولة؟ طبعا الدول الإسلامية المتعاقبة بقيت مرجعيتها هي الشريعة والفقه الإسلامي، وهذا يجعل الفقيه تلقائيا عمدة في أي دولة إسلامية، اليوم لما صارت معظم الدول الإسلامية مرجعيتها قانونية حل القانونيين محل الفقهاء. إذن كيف نصلح العلاقة؟ هذا يقتضي من الدول أن تراجع هذه القضية، فإذا أتاحت للفقه أن يأخذ مكانه ولو بالتدريج فسيعود الفقهاء إلى مكانتهم المحورية، أنا أتذكر أن بعض الدول الإسلامية لما أعلنت منذ عشر سنوات عن تطبيق المرجعية الإسلامية؛ هب كثير من القانونيين الذين كانوا قضاة ومحامين وأساتذة في الحقوق وتحولوا إلى فقهاء، وبدل أن ينكبوا على المدونات القانونية بالعربية والإنجليزية، انكبوا على كتب الفقه والمدونات الفقهية، إذن قرار الدولة ومرجعية الدولة في القضاء والحكم والتشريع والاقتصاد هو المحدد والنقطة المحورية التي تنبني عليها مكانة الفقيه. اليوم مكانة الفقيه توجد في المجتمع بالدرجة الأولى، أما مكانته في الدولة فهي أنه عنصر مساعد في الدولة بحسب حاجتها واعتمادها على الأداة الشرعية والدينية في تدبير الأمور. ففي جميع الأحوال تبقى وظيفته ثانوية إلا في بعض الاستثناءات القليلة. هناك مشكلات واضحة وصريحة في بناء الفتوى وصناعتها. البعض يحمل مسؤولية هذا الأمر للإعلام والفضاء المفتوح. هل تشاطرون مثل هذا الرأي؟ لا لا، قد تسهم بعض وسائل الإعلام في تنمية بعض الإشكالات وتضخيم بعض الظواهر، لكن المشكل موجود في الذات والأصل . فطبيعة الفقهاء وانغلاقهم، وابتعادهم وإبعادهم عن المؤسسات والواقع وقيادة المجتمع ، هذا يضعف الفقهاء في تكوينهم. المشكل يكمن في بنية الأمور وفي طبيعة التكوين الفقهي وطبيعة الفقهاء الذين يتخرجون وهم في الغالب، إلا من له همة خاصة، يتخرجون وهم على قدر كبير من الانكماش والانغلاق، وبعد عن الواقع والسطحية في فهم هذا الواقع أو عدم فهمه. فهذه هي المشاكل الحقيقية، الإعلام ليس له دور أساسي أو ليس هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. كثرة المفتين واختلافهم وتناقضهم. هل ترون أن مثل هذا الأمر أثر على مكانة الفتوى عند الناس؟ نعم كثرة الخلافات والتناقضات بين الفقهاء تضعف مكانة الفقه ورسالته ووظيفته، خاصة إذا كان ذلك يقع في البلد الواحد أو المسجد الواحد، هذا بدون شك يضعف، لكن مع ذلك علينا أن نعترف بأن الاختلاف الفقهي بما فيه من تضارب أحيانا ليس خاصا بزمننا وليس خاصا بفقهاء عصرنا، فالخلاف الفقهي شيء طبيعي ولم ينكر في أي عصر من العصور، إلا في عصر رسول الله وحياته لأنه كان المرجع الوحيد والنهائي والأعلى حتى إذا اختلف بعض الناس وهم بعيدون عنه عرضوا عليه الأمر لما يعودون إليه ويحسمون الخلاف، لكن مباشرة بعد وفاة رسول الله بدأ نوع من الاختلاف بين كبار الصحابة واستمر إلى اليوم. لكن ماذا يفعل المسلم أمام هذه التناقضات؟ الحل أمام هذه التناقضات التي تزداد ظهورا وسوء تأثير عبر الفضائيات والأنترنت، هو في مؤتمرات العلماء والمجامع الفقهية، لكن المشكل أن هذه المجامع لا تستقطب كل الفقهاء الفاعلين ذوي المصداقية، بل تأخذ منهم قدرا ويبقى قدر آخر ذو مصداقية وتأثير خارج هذه المجامع، ثم إن هذه المجامع ما تزال ضعيفة الإنتاج الفقهي والمواكبة الافتائية، ولا تلبي حتى عشر ما يحتاجه المسلمون، فلو أصبحت لهذه المجامع الفقهية فاعلية ومكانة، ولو أنها نسقت فيما بينها لضاعفت من إنتاجها وقدراتها. فهذا هو الطريق لترشيد العمل الفقهي وترشيد الإفتاء الفقهي وتقليل هذه التضاربات. يرى الكثيون أن الفقيه اليوم لا يواكب عصره ولا يتفاعل مع المستجدات. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هناك عزل وإبعاد للفقه والفقهاء عن مرجعية الدولة، وهذا يؤدي تلقائيا إلى غياب الفقيه عن ميادين الحياة، رغم ذلك فنحن نطالب الفقيه بأن يفتي في الاقتصاد وفي القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكل المجالات المستجدة، لأنه صاحب رسالة وعليه أن يقتحم مختلف المجالات، فالفقيه عندما يكون في القضاء والإعلام والشركات والبرلمان والبنوك مفتيا وموجها وشريكا حينئذ سيكون تلقائيا عارفا بعصره، فلذلك نجد أن الصحافي اليوم يعرف قضايا عصره بأضعاف المرات التي يعرفها الإمام الأكبر والشيخ والعلامة وسماحة كذا..لأن مهنته تجعله كذلك، وقديما ومنذ مائة سنة تقريبا ذكر الفقيه العلامة المغربي محمد الحجوي الثعالبي أن عملية الاجتهاد مرتبطة بوضعية المجتمع، فحينما يكون المجتمع نفسه متحركا وفيه حرية ومبادرة، والفقيه مندمج في هذا الواقع هذا يهيء للاجتهاد، أما إذا انكمش المجتمع أو أبعد الفقيه فهذا سيؤدي إلى تخلف الفقه وبعده. فتاوى سياسية كيف يمكن توضيح العلاقة بين الفقه والسياسة، هل يمكن الحديث عن فتاوى سياسية وأخرى فقهية؟ أولا الفقه لا يعرف الحدود، لأن الشريعة الإسلامية كما أنزلت وكما هي معروفة في القرآن وكما مارسها رسول الله وخلفاؤه والمسلمون عامة احتوت مظلتها ورحابها كل هذا الذي نسميه قضايا سياسية ودولية، والفقيه إذا تحرك بفكره واجتهاده وأدلته وآلياته سيجد نفسه يصدر أحكاما على هذه القضايا كلها، فإذن قضايا الفقيه سواء وصفت من الخارج بأنها سياسية أوغير سياسية، هي فعلا لا تميز كل ما يطرح عليه في مجتمعه أو يطرحه عليه المستفتون، فهو فقط يجيب عنها، فحينما يسأل الناس: ماهو حكم الغزو الأمريكي للعراق أو ما حكم التحالف الدولي في أفغانستان أو ما حكم محاكمة الرئيس البشير؟ السؤال نفسه سياسي فلابد أن تكون الإجابة سياسية. فإذن الفقه لا يعرف هذه الحدود، طبعا حين تكون القضية سياسية توصف الفتوى بأنها سياسية، ولكن الحقيقة أن القضية هي السياسية وليست الفتوى، فالإنسان حينما يفتي في الإضراب والانقلاب وغير ذلك من القضايا السياسية تكون الفتوى ذات أثر سياسي، ولكن الوصف سياسي يأتي من طبيعة القضية لا من الفتوى نفسها. لكن ماذا حينما تخضع هذه الفتاوى السياسية أحيانا لمصالح وتجاذبات معينة؟ هناك فتاوى سياسية بمعنى معين، بمعنى أنها تكيف وتوضع وتركب من البداية على أساس خدمة هدف سياسي معين، وهذه خيانة للفقه وللدين وللمسلمين، فحينما يضع الفقيه فتواه بشكل مسبق ومتعمد لخدمة هدف سياسي معين لحكومة أو حزب أو تيار معين أو طائفة معينة، ويخضع فتواه لهذا المزاج أو تكون فتواه وفق الطلب الصريح أو غير الصريح، فهذا يكون قد حاد وخرج من زمرة الفقهاء ودخل في زمرة المتلاعبين بالدين، فهذه فتاوى سياسية بهذا المعنى، أو كما يقال اليوم هذه فتاوى سياسوية وليست فقط سياسية. بين الرأي والفتوى سبق أن كتبتم مقالا أجزتم فيه عقد صلح بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووصفتم هذا الكلام بأنه رأي وليس فتوى، مالفرق بين الفقه والفتوى؟ لابد لي أن أشير إلى أن هذا الرأي له حيثياته وتفاصيله وليس بهذه البساطة، وأنا سميته رؤية فقهية سياسية وهذا من باب الاحتياط، لأنه كان فيها تحليل سياسي، وأنا أعتقد أن التحليل السياسي الصحيح هو نوع من تحليل الواقع واستدعائه واستحضاره للبناء عليه، وغياب هذا الأمر هو مما نشكو منه ومما نعيب به فقهنا وفقهاءنا. وعلى كل حال؛ الإنسان إذا لم يصل إلى التصريح والجزم بأن هذا هو الحكم الشرعي فإنه يبقى في حدود الرأي والرؤية، لكن حينما يرتب الفقيه أدلته ويستعمل آلياته الشرعية والأصولية ويقول هذا حكم الله تعالى كما فهمته واجتهدت فيه، وأن هذا جائز أو أن هذا حرام، إذا فعل ذلك بهذا الوضوح والجزم فإنه يكون قد أفتى بدون شك. ما لم يقله فقهاء اليوم هل ترون أن ثمة شيئا لم يقله فقيه اليوم أو مفتي اليوم إما خوفا من سلطان أو لأسباب أخرى؟ فعلا هناك قضايا كثيرة مسكوت عنها وخاصة لدى الفقهاء المعتبرين، وحينما يسكت الفقهاء المعتبرون يتكلم غيرهم ممن دونهم، فهناك قضايا حساسة يتناولها الشباب ويتناولها المتطفلون والمغامرون ومفتو التنظيمات والحركات، هؤلاء يعالجون كل شيء، لكن المفتين المعتبرين الذين لهم وزن من المجامع والأفراد، يسكتون عن العديد من القضايا، سواء كانت سياسية أو وطنية أودولية، فهناك نوع من التواطؤ على السكوت على هذه القضايا، كما أن هناك قضايا فساد سياسي ومالي وهناك قضايا وجود القواعد العسكرية في العالم الإسلامي، وهناك الحديث عن هذه المحاكم التي صارت تنصب وهي أشبه بالمشانق للمسلمين، خاصة للشعوب والحركات والزعماء، هذه قضايا لم نسمع فيها فتوى للعلماء، لم أسمع فتوى للعلماء في هذا الذي يسمى مجلس الأمن، وهو يقطع الرقاب ويخنق الشعوب ويحتل الدول بفصل اسمه الفصل كذا، على الأقل يجب أن نسمع فتاوى صريحة من علمائنا في هذا، هل هذا يصح؟ هل يمكن أن يقبل بأي وجه من الوجوه؟ فإذن هناك قضايا عديدة خاصة ذات طبيعة سياسية وأمنية ومالية ما زال الفقهاء يتحاشون الخوض فيها ما لذي ينقص الخطاب الفقهي اليوم؟ الخطاب الفقهي ينقصه أولا أن يمكن له في الواقع، وهذا مطلوب من ولاة الأمور لكي يصححوا ولكي يتجنبوا الانفلات والتطرف والغلو والشذوذ والتطفل. عليهم أن يمكنوا للعلماء، والتمكين للعلماء أيضا من أسبابه ومن مجالاته أن يمكن للأحكام الشرعية لتعود الأمور شيئا فشيئا إلى نصابها، وهذا سيجر تكوينا مناسبا، نحن الآن عندما ندرس في الجامعة ننظر إلى سوق الشغل، وماذا سيفعل هذا الطالب الذي سيتخرج؟ لا نريد أن نخرج خريجا يحمل شهادة وحيثما ذهب يقال له تكوينك لايصلح لنا ولا ينفعنا، لكن حينما نعرف أن هذا الخريج سيفتح أمامه الباب الفلاني، فإن تكوين طلاب الدراسات الشرعية أيضا سيتغير، هذه بعض الأمور التي يمكن أن تنهض بالخطاب الفقهي والإفتاء الفقهي.
