نظمت عائلات المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب يوم الخميس 31 دجنبر 2009وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك للتنديد بالأوضاع الصحية المتردية للمعتقلين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر. وفي السياق ذاته، راسلت عشر جمعيات حقوقية (لجنة التنسيق حول السجون) الوزير الأول، عباس الفاسي، بصفته مسؤولا عن قطاع السجون بالمغرب، ويشرف على المندوبية المكلفة بتدبير مؤسساته وتنظيمها، ورعاية سجنائها وساكنتها، تقول: أنقدوا حياة السجناء المضربين عن الطعام منذ 24نونبر ,,.2009 في عنوان المراسلة. ونبهت المراسلة التي تتوفر التجديد على نسخة منها، انتباه الفاسي لحالة السجون وما تعرفه جلها من قلق تتصاعد حدته نحو إيقاد فتيل الغضب الشديد لا يدري أحد حجمه وآثاره، وذلك من جراء تعامل المندوبية العامة للسجون اتجاه حقوق السجناء والأمن الإنساني لهم، بعيدا عن دورها ودور المسؤول الأول على رأس المندوبية المتمثل في الإصلاح والإدماج، والرعاية، والحماية، والتأهيل، موضحة أن حقوق السجناء أصبحت تداس دون أي اعتبار، وأصبح السجناء كالحطب لنار تزيد المندوبية وسياستها في لهيبها، وذلك بممارسات غير قانونية وغير مشروعة تندرج ضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، تتوخى منها قتل الكرامة والقيم والقانون والحقوق والأمن الإنساني لنزلائها، ومنها المعاملات غير الإنسانية التي تصل حد التعذيب والضرب والحط من الكرامة، والعزلة ومنع الزيارات ومنع التغذية ومنع الأدوية وفرض العقوبات القاسية، ناهيكم عن اتساع مجال استعمال المخدرات والممنوعات بواسطة التواطؤ على إدخالها والمقايضة بها، وما يترتب عن ذلك من توسيع الأمراض في وسط السجون، والتي تهدد الأمن الصحي والحق في الحياة، وتدل البيانات والمعلومات على أن ارتفاع عدد السجناء المضربين عن الطعام ظهر بعلامات مخيفة منذ حلول المندوب الجديد على رأس المندوبية العامة، ومنذ أن رفعت يد وزارة العدل عن هذا القطاع، إذ اتسعت السياسة الأمنية داخل السجون وانمحت المقاربة الحقوقية والقانونية، وأصبح السجناء مهددين في أبسط حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وأصبحت عائلاتهم تواجه عنف قرارات مزاجية تحكمية. وشددت الجمعيات على أن الموت والمساس بالحق في الحياة، يلاحق الآن العشرات من المضربين عن الطعام في عدد من السجون، وقد أجبروا على اختيار هذا النوع من الاحتجاج بعد أن أعيتهم الوعود، وبعد أن انقطعت عنهم كل أبواب الحوار وصمت لمطالبهم الآذان. هذا، ودعت الهيئات المشكلة للجنة التنسيق (جمعية هيآت المحامين، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس، والمركز المغربي لحقوق الإنسان ، وجمعية عدالة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان)، إلى ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم للتعريف بالأوضاع الراهنة بالسجون، ولإطلاع الرأي العام على التطورات التي تعرفها عدد منها.
