كشفت وزيرة الصحة عن الأدوية التي سيتم تخفيض ثمنها خلال الأيام المقبلة، وقالت بادو إن التخفيضات همّت، على الخصوص، أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع باء وسين، وأدوية السرطان. وأعلنت بادو، بمجلس النواب يوم الأربعاء 13 يناير 2010، أن هذه الإجراءات اتخذت من ضمن أخرى، وتشمل التخفيض من قيمة الرسوم الجمركية للأدوية، وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس. وأكدت أن لائحة أولية للأدوية الأساسية من مختلف الأصناف، التي سيخفض ثمنها، تزيد عن 150 مستحضرا صيدليا، حيث تتراوح نسبة التخفيض ما بين 10 و55 بالمائة. وقال مصطفى الإبراهيمي، نائب برلماني وطبيب جراح، إن الإجراءات المعلن عنها ترقيعية، وأكد أن الحكومة لم تبد الإرادة اللازمة لمعالجة مشكل ارتفاع أسعار الدواء في المغرب، وأكد الابراهيمي أن جوهر المشكل هو توفر ترسانة قانونية تعود للستينات، فيها ثغرات كبيرة يستغلها المصنعون للأدوية لتحديد أثمنة الأدوية كيفما اتفق، أما الوجه الثاني للإشكال فيتمثل في أن الحكومة لا تستعمل سلطتها التفاوضية في خفض أسعار الدواء، خاصة وأن الشركات المصنعة تسوّق أدوية نفسها تقريبا بأسماء مختلفة لكنها متفاوتة الأسعار، وقال إن المصنعين يفرضون هيمنتهم على سوق الدواء، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في التدخل للحد من هذه الهيمنة، وإنصاف المواطن. وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الوزيرة أنه أمام الضغط المتزايد الذي تعرفه أقسام المستعجلات بكافة المستشفيات، حيث تستقبل هذه الأقسام حوالي 3 ملايين و300 ألف حالة سنويا، فإن الوزارة تعمل على تسهيل وتسريع ولوجية المستعجلات الحيوية، وذلك باستعمال مسلكين: مسلك الاستعجال العادي، وآخر للاستعجال الخطير، وأكدت أن الوزارة اقتنت أزيد من 120 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى إحداث مصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي بالعديد من الجهات، والتي يبلغ عددها 11 مصلحة استعجالية.