أحجمت ياسمينة بادو، أول أمس الأربعاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الخوض في خلاصات تقرير نيابي حول تجارة الأدوية المعترف بها من طرف الدولة، وذكر الإجراءات المتخذة للضرب على يد "لوبيات أجنبية–مغربية"، تهدد أنشطتها غير المشروعة في سوق الأدوية، مستقبل الصحة العمومية بالمغرب. واكتفت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي، تقدم به الفريق الاشتراكي، حول موضوع "تخفيض أثمنة الأدوية"، بالقول إن "تخفيضات تتراوح بين 10 و55 في المائة، شملت لائحة أولية لأدوية أساسية من مختلف الأصناف"، أي بنحو 150 مستحضرا صيدليا. وزادت وزيرة الصحة موضحة أنه "طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009، سيجري التخفيض، ليس فقط، في قيمة بعض الرسوم الجمركية للأدوية وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس، بل، كذلك، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع (باء)، و(سين)، وأدوية السرطان". وبينما كانت منظمات مهنية ومدنية، مغربية وأجنبية، تدق ناقوس الخطر إزاء تدني نفقات المغربي على الدواء في السنة، مقابل ارتفاع أثمنة الاستشفاء بصفة عامة، مازال الرأي العام الوطني ينتظر رد الحكومة على التقرير النيابي المذكور، خاصة الاتهامات الواردة فيه. وسبق لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي أعدت التقرير، أن قالوا في اجتماعات رسمية، غابت عنها وزيرة الصحة، إن "التقرير ليس مجرد تلخيص لمجموع وجهات النظر والآراء، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات المستجوبة، بل هو تعبير عن قناعات توصل إليها أعضاء المهمة". ونبه التقرير إلى أن هناك "جهات تتحكم في كلفة الأدوية بالمغرب، التي تبقى مرتفعة جدا، مقارنة مع نفقات الصحة، سواء بالنسبة للمريض المؤمّن، أو غير المؤمّن". وأشار التقرير إلى أن "أثمنة الدواء بالمغرب تعرف فوضى"، معتبرا أنه "إذا كان الأصل هو أن يكون ثمن الدواء في المغرب موحدا، فإن الواقع عكس ذلك، ما يجعل أي تحليل لثمن الدواء بالمغرب أمرا صعبا، ويسمح باستمرار وضعيات غير طبيعية". وسجل التقرير أن "أثمنة الأدوية الأصلية بالمغرب أغلى من مثيلاتها في فرنسا، وتونس، وبنسب تتراوح، في أغلب الأحيان، بين 30 في المائة و189 في المائة"، مبرزا أن "تلك النسب لا يمكن تبريرها لا بحجم السوق، ولا بالضريبة على القيمة المضافة، ولا بالرسوم الجمركية، ولا بهوامش التوزيع". في سياق متصل، أثار التقرير حقيقة صادمة، عندما قال "اكتشفنا أن ثمن الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا بالمغرب، كلها أغلى من الأدوية نفسها في نيوزلندا، وتونس، وفرنسا، بمعدل مرتين إلى 15 مرة، حسب المنتجات الدوائية". ورفع التقرير الستار عن حقيقة سعي مقاولات وشركات تصنيع الأدوية إلى الإبقاء على ثمن الدواء مرتفعا بالمغرب، حين قال إن "هناك مقاولات تحاول الحصول على أعلى ثمن يمكن للسوق تحمله، وللوصول إلى ذلك، تسخر موارد بشرية ومادية، مستفيدة من ثغرات في نصوص قانونية مغربي ". ويدور استغلال تلك الإمكانيات، التي ترصدها شركات تصنيع الأدوية، خاصة الأجنبية، حسب التقرير دائما، حول "تنظيم (دورات تكوينية) طبية، موجهة لترويج منتوجات غالية الثمن، أو الإعلان عن إطالة أمد حياة بعض الأدوية، تجنبا للمنافسة، واستخدام حملات الكشف عن بعض الأمراض، كغطاء إنساني لترويج بعض الأدوية، واستغلال جمعيات مرضى لهذا الغرض". وذكر التقرير أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم. ويتوزع هذا الرقم على الصيدليات الخاصة، ب11 مليار درهم، والمستشفيات العمومية، ب750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية، ب150 مليون درهم، وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ب350 مليون درهم. وانتزع أعضاء المهمة الاستطلاعية، التي أنجزت هذا التقرير، اعترافا رسميا من طرف وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، خلال جلسة استماع سابقة إليها، إذ أقرت بأن "مساطر تحديد أثمنة الأدوية بالمغرب متجاوزة، ويجب إعادة النظر فيها"، الأمر الذي "يجعل الأدوية خارج متناول العديد من المرضى"، حسب ما خلص إليه التقرير.
