المداخلة التي قدمها محمد الساسي في ندوة الإسلام السياسي ومأسسة الديمقراطية تستحق وقفة خاصة لما أثارته من أفكار تتعايش فيها القناعة النظرية بالموقف العملي إلى درجة التناقض، لاسيما وأن الساسي يعتبر خ في قناعته النظرية والمبدئية- أن الحركة الإسلامية ضرورية في الانتقال الديمقراطي باعتبار أنها تتمتع بأربع شرعيات ( ثقافية، سياسية، اجتماعية وجماهيرية) وألا انتقال بدون استحضار القوة الشعبية التي تمتكلها هذه الحركات، ويعتبر في المقابل أن موقف الحركات الإسلامية ومقاربتها ومنظورها للديمقراطية لا يعكس تحولها إلى حركات ديمقراطية حقيقية. لكن السؤال المطروح هو: هل يرجع هذا التناقض إلى الحركات الإسلامية التي لم تنتبه إلى الدور التاريخي الذي يمكن أن تقوم به كرسول للديمقراطية والحرية ومؤصل شرعي لقيمها وآلياتها معا، أم يرجع إلى المقاربة التي يحملها الساسي نفسه عن الحركة الإسلامية وأدبياتها؟ وحتى نتبع نفس منهجية الساسي، في الجواب عن طبيعة هذا الإشكال، نحاول أن نبدأ بالشواهد التي اعتمد عليها في إثبات صحة الشق الأول من السؤال: أي أن منظور الحركة الإسلامية للديمقراطية لا يرفعها إلى درجة الدور الذي يمكن أن تضطلع به في الانتقال الديمقراطي. ركز الساسي في مداخلته على قضية محورية اعتبرها بمثابة العطب الكبير في مقاربة الإسلاميين للديمقراطية، وهي قضية المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، إذ اعتبر أن شعار المرجعية الإسلامية، ومثله شعار الثوابت وعدم مصادمة قطعي الدلالة من الدين، وبناء الدولة الإسلامية، مجرد فروع لهذا العنوان الكبير الذي ترفعه الحركة الإسلامية. وزاد تفصيلا عندما عد بعض المقولات التي تتبناها الحركة الإسلامية، والتي يستحيل معها حسب الساسي ، تأسيس الديمقراطية، وذكر من هذه المقولات (الحاكمية لله، الجاهلية، الشورى، البيعة، الإسلام هو الحل، الشريعة مصدر التشريع، ولاية الفقيه....) يبدو من خلال هذه الأمثلة، أن هناك خلطا كبيرا في فهم الساسي، بين أدبيات الحركة الإسلامية المغربية وبين بعض الحركات الإسلامية في المشرق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بين أدبيات الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية وغيرهما ممن يوجد خارجها. فمن جهة، لا وجود لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية في أدبيات العدالة والتنمية، كما أنه لا وجود البتة لشعارات من قبيل: الإسلام هو الحل، ولا وجود إطلاقا داخل أدبيات الحركات الإسلامية المشاركة مقولة الحاكمية أو الجاهلية أو إقامة الدولة الإسلامية، فهذه المفاهيم هي جزء من أدبيات الإخوان المسلمين في مصر، وبعضها إنما تأسس عند اللحظة القطبية في تجربة الإخوان المسلمين. ولو كان الأستاذ محمد الساسي يتابع أدبيات الحركة الإسلامية التي ينتقد خطابها، لما وجد لهذه المقولات من أثر، بل لوجد مراجعات انطلقت مبكرا من سنة 1891 للقطيعة من جهة مع كثير من أدبيات الإخوان المسلمين، لاسيما التي أنتجت زمن المحنة، ومن جهة أخرى مع كثير من المفاهيم المركزية التي قامت عليها الحركة الإسلامية المشرقية من قبيل إقامة الدولة الإسلامية. والثابت في أدبيات الحركة الإسلامية المشاركة، أن المغرب دولة إسلامية دستوريا وتاريخيا، ولا وجود البتة لنظرية عمل أو أطروحة سياسية داخل حزب العدالة والتنمية تضع ضمن أفقها الاستراتيجي إقامة الدولة الإسلامية. أما قضية ولاية الفقيه ذات الأصول الشيعية، فهي ليست فقط مرفوضة بالاعتبار السياسي عند الحركة الإسلامية المشاركة في المغرب التي جعلها موضوعا لنقده، وإنما مرفوضة عقديا، على اعتبار أنها مرتبطة بعقيدة الغيبة والمهدي، وبالدور الذي يقوم به الفقيه الولي في ترشيد الأمة لاستقبال الإمام الغائب. وهي قضية منبوذة داخل أدبيات الحركة الإسلامية، فضلا عن أن تجد لها موقعا ما ضمن نظريتها في العمل. أما إن كان الساسي يقصد بها موقع العلماء كسلطة دستورية، فهذا لا يرجع إلى طبيعة مشروع الحركة الإسلامية، ولكن يرجع بالأساس إلى البيئة السياسية المغربية التي أنتجت عبر التراكم التاريخي نظاما سياسيا تحتل فيه المرجعية الإسلامية والشرعية الدينية مكانتها المركزية، والتي تستوجب أن يكون للعلماء باعتبارهم مجتهدين مقاصديين يحكمون المصلحة، دور أساسي؛ ليس فقط في التوجيه والوعظ الديني، ولكن أيضا في الحياة العامة. على أن مشاركة العلماء، لا تعني، كما قد يتوهم البعض، تعطيل المؤسسات الدستورية والسياسية، وفرض سلطة فوق الدستور، وإنما تعني وجود رأي مشارك ومراقب يتصرف ضمن الأطر الدستورية الموجودة في البلد، وهو الأمر الذي لا يتنافى مع الديمقراطية. المشكلة تطرح حقيقة حين يكون العلماء سلطة فوق الدستور أو خارجه، يمكن أن توقف عائدات ومنتجات المؤسسات الدستورية الأخرى. وهو الأمر الذي لا يطرحه أحد، إلا ما كان من تأويل يحاول البعض أن يحمله بعض مقتضيات الدستور، حين يعتبر أن الدستور يقر بالحريات الفردية بالشكل الذي تتبناه أقلية من العلمانيين الذين يريدون أن يفرضوا قراءة وحيدة ليس فقط لصيغة العلاقة بين الدين والسياسة، وإنما أيضا لمشمولات الحريات الفردية مما لا يثور بشأنه خلاف دولي معتبر تشهد عليه التحفظات والتصريحات والبيانات مما لا يغيب عن ذهن الساسي.
