لعل المجتمع المغربي ما يزال محافظا على تلك اللحمة التي تجمع بين أفراد الأسرة، ولم تنفلت الأمور بعد من بين أيدي أصحاب النيات الحسنة والمبادرات الطيبة، فحين يحدث شجار أونزاع بين زوجين يتطلب تدخلا حاسما، تجد الزوجة أو الزوج يلجآن إلى محكمين من بين أفراد العائلة، وهذا أمر أوصى به الله تعالى في قوله: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا). وآلية التحكيم العائلي هذه وسيلة تحفظ حميمية الأزواج والأسر، وتحول دون ذيوع أخبارهم ونزاعاتهما إلى خارج الأسرة، فيحقد الحاقدون ويشمت الشامتون، ويتندر بهما المتندرون. فهي إذن وسيلة لضمان الستر بين طرفي الزواج. إحصاءات أفادت إحصائيات لوزارة العدل للسنة ما قبل الماضية بأن حالات الصلح، ناهزت 8512 قضية، في حين بلغ عدد قضايا الصلح، التي تدخلت فيها الأسرة، 573 قضية، من مجموع 8512 تدخل فيها عنصر آخر. ويعتمد مركز كرامة التابع لجمعية كرامة بمدينة طنجة على مقاربة الصلح في معالجته لقضايا الأسرة التي تفد عليه، واستطاع هذا المركز، حسب ما صرحت به الداعية نعيمة بنيعيش أن يحقق نتائج إيجابية في معالجة مشاكل الأسر، إذ من بين كل عشر حالات من الحالات الواردة على المركز ينجح هذا الأخير في تحقيق الصلح لسبع حالات، وتلتئم الأسرة بعد أن كانت على حافة الانهيار. وأكدت المحامية بهيئة الرباط المغربية الأستاذة سعاد زخنيني أن إصلاح ذات البين عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، فكم من بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف سهل بين الزوج وزوجته لولا تفعيل إصلاح ذات البين. وأضافت سعاد زخنيني أخيرا خلال تأطيرها لدورة تكوينية لمراكز الإرشاد الأسري بالمغرب التابعة لنسيج الزهراء (34 جمعية)، أن خلايا إصلاح ذات البين تعمل كغيرها من خلايا الإرشاد الأسري مع فارق بسيط ولكنه قوي هو إيمانها بالرسالة وإيمانها بأن الصلح هو أفضل الطرق، وكذا إيمانها بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولنجاح مهمة خلايا إصلاح ذات البين التوفيقية، تقول سعاد زخنيني، لابد لها من: اكتساب المعلومات الأساسية في عدة مجالات وتكوين مهارة ومهنية عالية في عدة من العلوم الاجتماعية والنفسية، واكتساب معلومات ومهارات التواصل وتنميتها بين أفراد الأسرة، إضافة إلى توسيع الجانب المعرفي في مجالات الاضطراب النفسي بأنواعه (80 من حالات العنف سببها الاحتياجات العاطفية). ولابد أيضا لخلايا إصلاح ذات البين، حسب زخنيني، من الإلمام بالجوانب والمفاهيم الخاصة بعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع الأسري، والتدريب الميداني على العمليات الإرشادية تحت إشراف متخصصين ومدربين.. والاستعانة بوسائل الإعلام في تطوير برامج وإعداد المرشدين الأسريين، إضافة إلى دعم ومساندة الإعلام للهيئات التي تعنى بالأسرة والإرشاد والتوعية والتثقيف الأسري لما لهذا الإعلام من دور في تحفيز أصحاب القرار من مشرعين وسلطة تنفيذية وهيئات محلية ودولية لدعم السياسات والبرامج الأسرية والترويج لحقوق أفراد الأسرة لتفعيل القوانين الخاصة بالأسرة أو تعديلها أو تطوير السياسات وخطط العمل الملائمة. الإطار القانوني لمسطرة الصلح قالت الأستاذة سعاد زخنيني في معرض حديثها عن الإطار القانوني لمسطرة الصلح: نظرا لأهمية مسطرة الصلح وإصلاح ذات البين بين الزوجين فإن مدونة الأسرة المغربية أولت هذا الموضوع عناية كبيرة من خلال إفراد بعض النصوص لمسطرة الصلح وإلزامية سلوك هذا الإجراء قبل الإذن بالطلاق بجميع أنواعه، كما جعلته إلزاميا كذلك في مساطر التطليق بأنواعه. وتجد مسطرة الصلح أساسها في روح التشريع الذي يحض على نشر ثقافة التسامح والتشبع بها حفاظا على استقرار الأسرة ويمكن التعرض لبعض الفصول المتعلقة بمسطرة الصلح كالتالي: *أوجبت المادة 81 من مدونة الأسرة استدعاء المحكمة للزوجين لمحاولة الصلح مع التأكيد على ضرورة سلامة إجراءات التبليغ لجلسة الصلح وإمكانية الاستعانة بالنيابة العامة في حالة تحايل الزوج. * نصت المادة 82 على وجوب أن تقوم المحكمة بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين ونظرا لأهمية هذه المسطرة فإن المشرع أوجب قيام المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن شهر في حالة وجود أطفال سعيا لاستنفاذ جميع الوسائل والطرق لإصلاح ذات البين. *حددت المادة 95 مأمورية الحكمين في استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وبذل جهد هما لإنهاء النزاع، وفي حالة توصلهما إلى الإصلاح بين الزوجين يتم تحرير تقرير بذلك يوقعه الحكمان ويسلم إلى المحكمة للمصادقة عليه. * تعرضت المادة 96 إلى حالة اختلاف الحكمين في مضمون التقرير أو تحديد مسؤولية الطرف في النزاع فإنه يمكن للمحكمة إجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة. * كما أن الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل أشار إلى أن جلسة الصلح تعقد بغرفة المشورة ويتم تعيين الحكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما، وعلى المحكمة أن تتحقق مسبقا من كونهما أي الحكمين من ذوي المروءة والحكمة ولهما تأثير معنوي على الزوجين. ومن خلال هذه النصوص المتعلقة بمسطرة الصلح بين الزوجين والمنصوص عليها في مدونة الأسرة يلوح المقصد الذي توخاه المشرع من هذه المسطرة و هو حماية الأسرة من التفكك والحفاظ على بقائها متماسكة مجتمعة تضم كل أفرادها مما يتوجب إيلاءها اهتماما أكبر من طرف قاضي الأسرة وتفعيل و حسن تطبيق كافة إجراءاتها. رؤية شرعية ونظرا لأهمية الصلح أو الوساطة العائلية بين الزوجين فقد جعلها الإسلام من أهم السبل التي من شأنها أن تضع حدا للنزاع بينهما سواء كان ذلك النزاع واقعا أو متوقعا كما قال تعالى: و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا و الصلح خير و أحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وقال سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً وذلك حتى تبقى الأسرة كما يريد لها الإسلام مجتمعة الشمل ملتئمة الكلمة قائمة برسالتها الدينية والتربوية والاجتماعية محافظة على حياتها الطيبة الهنيئة وسعادتها الحقة، فالمنهج الإسلامي المتكامل بالنسبة لحل النزاعات الزوجية يقوم على أساس الصلح بين الزوجين لمجرد الخوف من وقوعها، مما يعكس هاجسه في الحفاظ على استقرار وتماسك الأسرة.
