أكد أحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط أنه باستطاعة المغرب أن يحقق أهداف الألفية من أجل التنمية شريطة أن يتجاوز العجز في التعليم فيما يخص الكم حيث يمكن الوصول إلى ذلك، مضيفا أن الوصول إلى تحقيق الأهداف في مستوى الكيف بقطاع التعليم، رهين عمليا على أن تكون البرامج منجزة وناجحة، وهذا يتطلب الرفع من أداء التدبير في القطاع التعليم، الذي يستفيد من ميزانية أكثر من الدول الأخرى، ولا يعقل أن يكون للمغرب هذا العجز، على حد تعبير لحليمي. ودعا لحليمي أمس الثلاثاء بالرباط خلال تقديم التقرير الوطني الرابع حول أهداف الألفية لسنة ,2009 أن يكون محتوى التعليم ليس قضية دولة فحسب، ولكن يجب أن يتدخل الآباء ومهنيو التعليم في مراقبة الجودة والمساهمة فيها. وأبان التقرير الوطني الرابع حول أهداف الألفية من أجل التنمية أن هناك العديد من التخوفات إزاء الأهداف التنمية التي يتضمنها التقرير. وأكد التقرير أنه على الرغم من أن المغرب حقق الهدف الأول المتمثل في تقليص الفقر المدقع والجوع، فإن هدف ضمان تعليم الابتدائي للجميع الذي وصل إلى 5,98 خلال السنة الحالية ونسبة محو الأمية لما بين 15 و24 سنة التي وصلت إلى 5,79 في المائة خلال سنة 2009 فإن النجاح في إنجاز أهداف الألفية تواجهه تخوفات كبيرة منها، المشاكل القائمة على مستوى التعليم الأولي، والتأثير المحدود على برامج التربية غير نظامية، والتفاوت الحاصل بين الجنسين وبين الجهات. وفيما يتعلق بهدف بتطوير المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، تتعلق التخوفات بتطوير إجراءات تثمين اعتماد ما تم التوصل إليه في الجانب التشريعي لحقوق المرأة، في حين تتمثل التخوفات، المرتبطة بهدف خفض وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، في الفقر والأمية وسوء ظروف تغذية في الوسط الحياتي. وفيما يتعلق بتحسين صحة الأمهات، فإن هناك تحدي مرتبط ضعف جودة العلاجات، وسبق للمندوبية في تقرير خاص بسنة 2008 حول النمو والتنمية البشرية بالمغرب أن كشف معدل الإنجاز الفعلي في ما يخص معدل وفيات الاطفال الذين تقل آعمارهم عن 5 سنوات هو 3,9 في المائة في حين آن معدل الانجاز المستهدف هو 6,3 في المائة. وبخصوص معدل محو آمية الشباب ما بين 15 و24 معدل الإنجاز الفعلي هو 1,2 في المائة في حين آن معدل الانجاز المستهدف هو 6,3 في المائة . وأبرز التقرير أن الهدف المتعلق بمحاربة داء السيدا وحمى المستنقعات والأمراض الأخرى تعتريه بعض الإشكالات المرتبطة بضعف انتشار الجغرافي لإجراءات الوقاية، والتفاوت الحاصل بين الجهات بخصوص الولوج إلى الاستشفاء، فضلا عن بعض التحديات المرتبطة بالهدفين المرتبطين بتأمين بيئة مستدامة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.وقال لحليمي إن الشعب في حاجة بأن ينجز أهداف الألفية من أجل التنمية، لأنه في صميم ما يعيشه يوميا سواء في قضايا التعليم والصحة والأمية والتنمية البشرية، إلا أن لوحظ على المندوبية أنه هناك ثقة في الأرقام التي تصدرها والتي تبقى موضوعية، ولكن يتم اعتبار أن هذه الأرقام مجردة، ويجب معرفة الأرقام في الواقع حسب بعض الملاحظات.واعتبر الحليمي أن المديونية بالمغرب انتقلت من 86 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1999 إلى 56 في المائة خلال سنة ,2008 وفائض ميزان الناتج الإجمالي بميزان الأداءات من 1,2 إلى 3 في المائة، إلا أن تدهور الوضع خلال السنتين الأخيرتين. وأكد أن ولوج المواطنين للماء والكهرباء أصبح عاما في المدن ووصل بالوسط القروي إلى 83,9 في المائة السنة الماضية.
