أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المغرب سيكون من البلدان القليلة التي ستحقق أهداف الألفية للتنمية خلال سنة 2015. وأضاف السيد لحليمي ، في كلمة خلال ورشة لتقديم التقرير الوطني حول أهداف الألفية للتنمية لسنة 2009 ، أن الأراء التي أدلى بها مسؤولو الأممالمتحدة والتحليلات التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط ، سواء من خلال نماذج التوقع التي يؤيدها برنامج الأممالمتحدة للتنمية أو النماذج الماكرو-اقتصادية ، تؤكد هذه الخلاصة. وأشار إلى أن المغرب استطاع ، بفضل الإرادة الملكية ، أن يتجاوز العجز الذي سجله خلال تسعينيات القرن الماضي في مجالي النمو والتنمية البشرية، مبرزا ، بالخصوص ، الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى البنيات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، التي أسهمت في إعادة انتشار مجالي للاقتصاد الوطني وتوزيع مناصب الشغل والمداخيل وفرص ولوج السكان للخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل أفضل. وعلى المستوى الكمي، شدد السيد لحليمي على أن المغرب في طور امتصاص العجز الذي كان مسجلا مثلا في مجال التعليم، ما سيمكنه من تحقيق الأهداف التي حددها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المملكة أعدت برنامجا لتحسين جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بشكل فعال. وأكد على ضرورة إنجاح هذا البرنامج بإشراك كفاءات جيدة في ما يتعلق بتدبير هذا القطاع، وأيضا بمشاركة كبيرة للمدرسين وتعبئة واسعة لأولياء التلاميذ من أجل الاستجابة لحاجيات المغرب من الأطر المؤهلة. ولدى تقييمه للإنجازات التي حققها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال محاربة البطالة والفقر، قال السيد لحليمي إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تداخلها مع البرامج الاجتماعية التي تخصص لها ميزانية للدولة بأزيد من 50 في المائة، لها تأثير إيجابي على تحسين ظروف عيش السكان; خاصة في العالم القروي. ومن جهة أخرى، أكد المندوب السامي للتخطيط أن المغرب رغم تمكنه من من تجنب آثار الأزمة الاقتصادية، فإنه فقد 9ر0 نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2008، و4ر2 نقاط سنة 2009. وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الدولي بعد الأزمة غير المسبوقة يتوجه نحو مصادر تكنولوجية وقطاعية جديدة للنمو وخلق الثراوت، مشيرا إلى أن على المغرب أن ينخرط في هذا التطور ، كما قرر ذلك جلالة الملك محمد السادس ، من خلال القيام بإصلاحات ومشاريع جديدة لإدماج تنميته في إطار هذه الآفاق الدولية. وقال إن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى مهمة التخطيط الاستراتيجي إضافة إلى الجهوية المتقدمة المدعوة إلى تحويل المشهد المؤسساتي الاقتصادي والاجتماعي للمغرب بموازاة مع مشاريع تطوير مصادر جديدة للطاقة والنمو الذي يحترم البيئة، يندرجان في إطار هذه التوجهات. واعتبر المندوب السامي للتخطيط أن التوجهات الملكية تؤكد أن المغرب ، بعد امتصاصه للعجز الاجتماعي ، منخرط بشكل كامل في بناء نموذج مستقبلي لتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
