بعد شهر على تنفيذ اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام ابتدأ من 19 أبريل 2010، غادر يوم الثلاثاء 4 ماي 2010 المعتقلون السياسيون سابقا مما يعرف ب ضحايا القمع السياسي، ساحة الشهداء المقابلة لمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط بعد أن تلقوا وعودا بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والمرتبطة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية. ولوحظ صباح أمس سياج حديدي على جنبات الساحة المذكورة بعدما كانت تمثل مأوى للمعتصمين الذين أمضوا شهرا بشمسه وشتائه تدهورت خلاله الحالة الصحية لبعض المضربين على الطعام منهم. وصرح مصطفى ندير أحد المعتقلين سابقا، والمشارك في الاعتصام المذكور أن تعليق الإضراب الذي كان في الخامسة مساء الإثنين جاء بناء على حوار تم يوم الخميس الماضي بين المعتصمين ورئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبعد تدخل جمعيات حقوقية التي أخبرت المعتصمين بأن الوضع القانوني لمسألة الإدماج أصبح ساري المفعول، وكذلك الأمر بالنسبة للتسوية الإدارية والمالية. وأضاف المصدر ذاته أن المعتصمين تلقوا رسائل من ذويهم يخبرونهم بتوصلهم برسائل تتعلق بملفهم من السلطات المحلية. وصرح عبد الرزاق بوغنبور، عضو لجنة التنسيق والدعم للمعتقلين المعتصمين لالتجديد، أن الوزير الأول أرسل رسالة الجمعة الماضي للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى الولاة والعمال يطلب منهم تفعيل ما يسمى باللجن الإقليمية لتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يعني أن المطلب الأول المتعلق بتحريك الملف تحقق، والشيء الثاني، يقول بوغنبور، هو كون لجنة الدعم والمؤازرة راسلت رئاسة مجلس المستشارين ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين، مشيرا إلى أن الملف سيتم حله دون اللجوء إلى صيغ أخرى، علما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيقدم حصيلته بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه ومن ثم سيتم جمع الملف على هذا الاعتبار، حسب رأي بوغنبور. ولم ينف بوغنبور أن الملف ما يزال يفتقر إلى ضمانات جدية لحل الملف بشكل نهائي، وخصوصا ضمانات احتساب الأقدمية.
