يواصل حوالي 60 معتقلا سياسيا سابقا مما يعرف ب ضحايا القمع السياسي، اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط بدؤوه يوم 5 أبريل الجاري . وصرح مصطفى ندير، عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف المنظم للاعتصام، ل التجديد بأن الاعتصام سيبقى مفتوحا ومصحوبا بمجموعة أشكال احتجاجية تصعيدية إلى أن تتم تسوية ملفهم بشكل نهائي، ويتعلق بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة أولا بالإدماج الاجتماعي لفائدة ألف و119 شخصا، وتنفيذ التوصية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية لضحايا الانتهاكات الجسيمة، لفائدة 340 شخصا وذلك منذ تاريخ الانتهاك. ويجتمع المعتقلون في تكتل من 16 مدينة مغربية في إطار المنتدى وأوضح ندير أن الاعتصام جاء بعد عدم جدوى التحركات السابقة من اعتصامات وإضراب عن الطعام قبل سنة. وإلى حدود زوال أمس الأربعاء، يقول المتحدث نفسه، لم يصدر أي تحرك من جهة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو غيره؛ علما أن المعتصمين مصحوبين بأفرشتهم يأكلون وينامون بالساحة المقابلة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وخلال شهر يناير ,2010 يقول المتحدث ذاته، تراجع تكتل المعتقلين السابقين عن تنفيذ اعتصام، بعد التزام رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمدارسة الملف مع الوزير الأول، وقد تم اللقاء فعلا بينهما يوم 20 يناير الماضي، وأصدر الوزير الأول بلاغا يدعو فيه إلى الإسراع والانخراط الكامل لجميع المتدخلين في تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي، وكذا التوصية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية، لكن مع مرور الأيام تبين لضحايا ما يسمى بالقمع السياسي أن ذلك لم يكن سوى مجرد وعود لامتصاص الغضب. ويطالب المعتصمون بالإضافة إلى تنفيذ التوصيتين السابقتين، باستدراك الفرص الضائعة كالحرمان من الدراسة والتقاعد والأقدمية والتغطية الصحية الشاملة ومراعاة المعطيات الشخصية في التنفيذ.
