أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال النظر في قضية رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في ملف اتهام طبيب بكونه مزورا من قبل طبيب بالقطاع الخاص إلى يوم 19 من ماي الجاري بقصد استدعاء ضحايا الدكتور وجميع من اعتمد عليهم المركز في شكايته. واستمعت المحكمة صباح الأربعاء 6 ماي 2010 إلى عبد الحفيظ أرحال رئيس المركز المذكور، إذ أكد أمام المحكمة تشبثه بما جاء في الشكاية التي أودعها لدا الوكيل العام بخصوص الطبيب، استنادا أولا إلى شكايات المواطنين وإلى المواثيق والقوانين التي تؤطر حقوق الإنسان كونيا ومحليا، واستند أرحال في ما تقدم به من تشكيك في صفة طبيب مختص في المسالك البولية إلى البحث الذي قاده انطلاقا من الشكايات المذكورة عبر المؤسسات الطبية سواء وطنيا أو بالخارج، إذ لم يجد ما يثبت أن الطبيب المذكور هو فعلا طبيب مختص، وأكد للمحكمة أن دفاعه يتوفر على وثائق دامغة تثبت ذلك. ومن جهته، تشبت الدكتور (ر. ص) بصفته، وأبدى استعداده تقديم كل الوثائق اللازمة لذلك (باكالوريا، وشهادة الدكتوراه في الطب العام، وشهادة التخصص...) وسرد مسار دراسته والمؤسسات التي حصل منها على شواهد. وصب اهتمام محاميا الطبيبب فطومة قدامة من هيأة الرباط، والأستاذ الحسني من هيأة الدارالبيضاء على ضرورة تقديم أرحال نماذج مما جاء في ادعائه، خاصة القتل العمد والعاهة المستديمة. وفي السياق ذاته، أجلت المحكمة إلى نفس التاريخ ملفا ثانيا ذي صلة، عقب شكاية مباشرة تقدم بها دفاع رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ضد الدكتور (ص. ر) من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وحددت السلطة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال حسب نص الشكاية. وقد نفذ أعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان وقفة أمام المحكمة يحملون فيها شعارات تدين الطبيب وتطالب بالعدالة، وحماية أرواح المواطنين، وعرفت جلسة أمس الأربعاء أيضا حضور ثلة من أطباء القطاع الخاص.
