قررت إدارة الكنيست الصهيوني وضع حراسة على عضو الكنيست السيدة حنين زعبي (من التجمع الوطني الديمقراطي)؛ وذلك بعد أن تلقَّت تهديدات بالقتل وتعرَّضت لمضايقات من قبل بعض أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، ومن المتطرفين اليهود، على خلفية مشاركتها في "أسطول الحرية". وأفاد المكتب البرلماني للنائب زعبي بأن المكتب تلقَّى عشرات المحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، والتي تؤيد قتلها وإيذاءها الجسدي، كما تمنَّى العديد منهم موتها السريع، وأن تفقد أفرادًا من عائلتها بنفس الطريقة التي لقي بها المتضامنون مع غزة حتفهم في "أسطول الحرية". وكانت زعبي تعرَّضت لاحتجاجٍ واسعٍ بين صفوف أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، ولمحاولة اعتداء جسدي، إضافة إلى التحريض ضدها، خلال إلقائها مساء أمس الأربعاء (2-6) خطابًا من على منصة الكنيست، في واحدة من أعنف جلسات الكنيست منذ سنوات، لا سيما بعد أن وصفت حنين زعبي الهجوم الذي وقع يوم الإثنين وقتلت فيه البحرية الصهيونية تسعة متضامنين؛ بأنه "عمل إجرامي من أعمال القرصنة". وأكدت زعبي أن كل التحريض والتهديد لن يردعها عن القيام بواجبها الوطني والإنساني، وقالت: "سأشارك في "أسطول الحرية" مرة أخرى، رغم أنف العنصريين". والزعبي (41 عامًا) واحدة من بين 12 عضوًا في الكنيست من عرب 48، وكانت على متن إحدى سفن المساعدات، وجرى اعتقالها من قبل قوات الاحتلال، إلا أنه أفراج عنها لحصانتها البرلمانية. وشارك نواب من كتل برلمانية؛ بينها "كاديما" و"العمل" و"الليكود"، في التحريض على النائب زعبي ووصفوها بعبارات مثل: "إرهابية"، و"خائنة"، و"حصان طروادة"، ودعوا إلى طردها من الكنيست ومن البلاد، في حين جرت محاولات للاعتداء الجسدي عليها؛ حيث صعدت النائب "أنستاسيا ميخائيلي" عن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، المنصة عند إلقاء النائب زعبي كلمتها واختطفت الميكروفون، وهي تصرخ قائلة: "لماذا يسمح لهذه المرأة بأن تتكلم؟!" بينما تدخَّل حراس لإبعادها بعد أن حاولت بعدها الاعتداء عليها. كما حاول عدد من أعضاء "كاديما" و"الليكود" الاعتداء على النائبة زعبي وهي في طريقها إلى المنصة وبعد نزولها عنها، وأصحبوه بالزعيق والصراخ وبالشتائم والكلمات النابية.
