تقود المقاربة الدينامية التي اعتبرت الشورى مبدأ وسلوكا ونهجا، صيرورة خاضعة لعوامل التعرية التي تهدد وجودها. ويقتضي إيقاف هذه التعرية إدراك عواملها. في هذا السياق نشير إلى بعض تلك العوامل المتمثلة في القيم السلبية المتجذرة في ثقافة المجتمع، والعجز التنظيمي على مواكبة تطور التركيبة العضوية للتنظيم، وسوء تدبير الاختلاف الذي توجد أسبابه في الفهم الناقص له. السياق الثقافي العام المشحون بخلفية استبدادية تستند الشورى إلى مجموعة من القيم من قبيل المساواة والانخراط في الحياة التنظيمية والاستعداد لتحمل المسؤولية والإحساس بها والحرية وتقبل الاختلاف واستيعابه... كلما غابت هذه القيم إلا وتضاءلت فرص التطور المؤسساتي للشورى. بإمكان التنظيم أن يصوغ لنفسه نظاما قيميا مدعما للشورى، لكن هذا النظام سيبقى مشوبا بكثير من القيم المضادة المستمدة من الثقافة المجتمعية الراسخة. فالشورى مؤطرة بالسياق الثقافي المجتمعي العام. ذلك السياق الذي يجعل الفروقات بين الفاعلين بمختلف مشاربهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية نسبية بقدر معتبر. تجد تلك الفروقات تفسيرها في المعطيات السوسيولوجية والتاريخية، التي تساهم في تشكل ثقافة جزئية تستند إلى أرضية الثقافة العامة السائدة. وبين الثقافة الجزئية والثقافة العامة ينشأ نوع من التدافع والجدل. تستند الثقافة العامة إلى قوة القيم التقليدية والمحافظة التي تستمد فعاليتها من التاريخ وما أنتجه من صور ثقافية ومؤسساتية. وتتضافر مجموعة من العوامل في إعادة إنتاجها من قبيل الإرث التاريخي والعادات والتقاليد وظاهرة التماثل الاجتماعي . أما الثقافة الجزئية فتتقوى على قدر تماسك الخصائص الاجتماعية للفئة التي تتداولها، وعلى قدر وجود عمق تصوري يعطي لتلك الثقافة رسوخا في الوعي والممارسة لدى تلك الفئة. من هذا المنطلق، يمكن القول إن الشورى، باعتبارها قيمة اجتماعية، بهتت في حياتنا بمختلف أبعادها عبر التاريخ، الذي حكمه منطق الغلبة والشوكة. مما يعني أن الثقافة العامة مشحونة بالمعاني والقيم المناقضة لهذه القيمة. وعليه يحتاج ترسيخ الشورى وتحصينها إلى جهد كبير حتى لا تتحول إلى أشكال بدون جوهر وتفقد فعاليتها الاجتماعية. التباين في الخصائص الاجتماعية للتنظيم يؤثر التباين في الخصائص الاجتماعية في الشورى سلبا من زاويتين: نسف قيمة المساواة، وإضعاف مستوى الانخراط في حياة التنظيم. يؤدي التباين في التركيبة الاجتماعية للتنظيم إلى أن تصبح العلاقة التنظيمية مخترقة من طرف التراتبية الاجتماعية الموجودة في المجتمع. فالتنظيم المتجانس اجتماعيا تسوده المساواة بشكل تلقائي، لأنها امتداد منطقي للعلاقة بين الأقران. وقد استمدت حركة التوحيد والإصلاح منهجها في الشورى من كون الأنوية الأولى، التي شكلت مكوناتها كانت مجموعة من الشباب المتجانس اجتماعيا (نفس السن، نفس المستوى العلمي، نفس المستوى الاجتماعي...). فقد أدى ذلك إلى غياب الفضل لأحد على الآخرين، الذي يمكن أن يكون مسوغا لنيل بعض السبق التنظيمي أو تعاملا تفضيليا. وعلى العكس، كلما كان هناك فرق بين الأفراد المؤسسين إلا وأدى ذلك إلى إضعاف البعد الشوري في الحياة التنظيمية. وفي ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن التوجه الشوري يميل، في حالة غياب مجهود عكسي، إلى التراجع تحث تأثير عامل الزمن، إذ أن علاقة المساواة المرتبطة بالأقران تتلاشى تدريجيا لتحل محلها التراتبية المبنية على مجموعة كبيرة من المعايير منها: الأقدمية في التنظيم والسن والمستوى الاجتماعي وغيرها. فكلما ابتعدنا عن لحظة ولادة التنظيم إلا وعمل الزمن مع ما يحمله من عوامل جمود على تقويض بعض أسس الشورى فكرة و سلوكا. لا يشكل التباين في الخصائص الاجتماعية للتركيبة العضوية للتنظيم امتحانا لقيمة المساواة فحسب، بل يضعف مستوى الانخراط في التنظيم، والذي يحدد هو بدوره مستوى الرغبة في المساهمة في اتخاذ القرار من جهة أخرى. ويعني هذا أن التنوع الاجتماعي يقلل من قدرة التنظيم على تلبية حاجات وانتظارات أعضائه، ذوي المشارب الاجتماعية المتباينة والمستويات المعرفية والعلمية المختلفة والاهتمامات المتنوعة... مما يولد عزوفا نسبيا عن المشاركة التي تشكل معيارا في قياس مصداقية الأشكال الشورية (نسبة المشاركة في العملية الانتخابية مثلا والحضور إلى الجموع العامة...). سوء تدبير الاختلاف للاختلاف سببان: سبب سياسي مرتبط باختلاف المصالح، وسبب معرفي مرتبط باختلاف الرؤى. ويرتبط تعدد أنواع الاختلاف بتعدد الدوافع التي تحدد سلوك الناس. وهي دوافع تنتمي إلى دوائر ثلاث: دائرة العقيدة التي تحدد مجموع المبادئ العليا التي يخضع المرء تصرفاته لها. ودائرة المصالح التي يسعى المرء إلى تحقيقها وبالتالي يجعل من تصرفاته مطية لها. ثم دائرة السلوك القبلي الناتج عن الطبيعة الاجتماعية للبشر، والتي هي تعبير عن الحاجة الماسة للانتماء. من هذا المنطلق يمكن التمييز بين الاختلاف الفكري والاختلاف السياسي. يستند الاختلاف الأول إلى أرضية العقيدة وتتطلب معالجته الحوار والدعوة والمجادلة ومقارعة الحجة بالحجة. أما النوع الثاني من الاختلاف فله علاقة بالسعي إلى امتلاك السلطان وأسباب النفوذ. ذلك لأن السياسة داخل المنظمات تعني توزيع النفوذ بين الأطراف وتوازي القوى المختلفة . تكمن المشكلة الكبيرة في التعاطي مع الاختلاف في الخلط بين هذين النوعين. ذلك الخلط الذي يؤدي إلى معالجة الاختلاف الفكري بآليات النفوذ التنظيمي (الإبعاد، الإقالة، التهميش، تقوية النفوذ بتقديم الأشياع ...) ويؤدي هذا الخلط إلى تناقض يتمثل في التخويف من الاختلاف بكل أنواعه، مخافة الانزلاق إلى الاختلاف السياسي بيد أن آليات التعاطي مع الاختلاف هي ذات طابع سياسي. وكلما ترسخ هذا المنهج إلا واتجه التنظيم إلى أفق مسدود، ينتهي بالصراع التنظيمي، الذي هو اختلاف سياسي في أقصى حدوده، مع ما يعنيه ذلك من انشقاق وانقلاب وتصدع (تجربة بعض التنظيمات الإسلامية دالة في هذا الجانب السودان مثلا). من هذا المنطلق تبدو أهمية دراسة موضوع السلطة بكل شفافية ووضوح، لأن المخاطر، التي تكتنفه قد تضع مسيرة التنظيم والتيار في أزمات خانقة. وهذه التهديدات يجب أن ترصد ليس بالنسبة لما يقع اليوم والغد القريب، ولكن على المدى البعيد. فما يحدث الآن يكيف التطور المستقبلي للسلطة ولنموذج القيادة وخصائصها. ومن التحديات المرتبطة بهذه المعضلة نجد فهم طبيعة الشرعيات، التي تستند إليها القيادة وعلاقة ذلك بالوعي العام داخل التنظيم وأي دور للقاعدة في تجديد القيادة وكيفية احتضان الاختلاف واستثماره لتقوية منهج العمل...وكل ذلك مرتبط بالفهم العميق لإشكالية الشورى في بعديها المؤسساتي التنظيمي والثقافي القيمي. ورغم أهميته، فإن موضوع السلطة في التنظيمات الإسلامية لم يحظ بالدراسة الكافية لاعتبارات عدة مرتبطة بتاريخ الفكر السياسي الإسلامي والفكر التنظيمي الغربي الحديث. فتبرير شرعية السلطة بالغلبة والشوكة لدرء الفتنة كان مسوغا للاستبداد وعدم عقلنة موضوع السلطة. وفي هذا السياق يكاد يقترب الاختلاف في التجربة التنظيمية من دائرة العيب، والمعارض هو أقرب في الذهنية السائدة إلى من يريد شق عصا الطاعة والتمرد على القيادة الشرعية. والقيادة تتمتع برمزية تلبسها بقدر ما جبة صوفية. أما الشطط في استعمال السلطة بإعمالها في غير خدمة المصلحة العامة والمشروع العام، فذلك أمر لا تبصره عين الذهنية السائدة. ويتغذى هذا التوجه على القيم الغربية الضمنية، التي تسربت إلى الثقافة التنظيمية للجماعات الإسلامية. فالفكر التنظيمي الغربي عمل، هو أيضا، على إضمار موضوع السلطة وذلك لثلاثة عوامل: العامل التاريخي حيث استمد هذا الفكر مبادئه الأولى من التنظيم الكنسي من جهة والتنظيم العسكري من جهة ثانية، وكلاهما يعتمدان استراتيجية تركيز السلطة بيد البابا والجنرال. العامل الابستمولوجي المتمثل في استعارة المنظور الآلي، الذي يجعل الظاهرة الاجتماعية خاضعة لقوانين نافذة ذات حركة ذاتية وغير خاضعة لسلطة ما. فالهندسة الاجتماعية التي هي مشتركة بين الليبرالية والماركسية، قدمت تصورا ميكانيكيا للتنظيمات، استلهمت الليبرالية فيزياء نيوتن، المستندة إلى قانون الجاذبية، بينما أرجع ماركس الحركية الاجتماعية إلى علاقة تقنية بين وسائل الإنتاج. العامل الإيديولوجي المتمثل في كون موضوع السلطة يشكل تحديا حقيقيا للفكر الليبرالي، القائم على مفهوم الحرية. فالحرية، كما يطرحه الليبراليون، لا وجود لها إلا في وضعية طبيعية افتراضية سابقة على المجتمع، الذي يؤدي توزيع السلطة فيه إلى الحد من حرية البعض لصالح البعض الآخر. أما الماركسية، فقد ربطت موضوع السلطة بالتناقض الطبقي، وبما أن التنظيم الماركسي من المفترض فيه أن يكون تنظيما بدون طبقات فلا يمكن الاعتراف بوجود مشكلة توزيع واستعمال السلطة. العوائق ليست موانع نهائية تجدر الإشارة إلى أن هذه المعيقات لا تشكل موانع نهائية تخنق الشورى بشكل مطلق، ولكنها مجموعة من التحديات، التي يتطلب تطوير الشورى رصدها ومعالجتها. وتتطلب هذه المعالجة القيام بالتحول التنظيمي، الذي يعمل على اعتماد منظومة جديدة من الآليات التنظيمية، التي توسع دائرة المشاركة في صناعة القرار بما يناسب الاستعداد الموجود لدى قاعدة التنظيم بحسب خصائصها الاجتماعية والتنظيمية. فقد تتراجع الشورى نتيجة اختلال معين في تطور التركيبة العضوية للتنظيم أو في ضعف الابتكار التنظيمي، الذي بإمكانه أن يوفق بين هذا التطور والفعالية التنظيمية، بما فيها تعزيز قيمة الشورى في الوعي والممارسة. فالتنوع في الخصائص الاجتماعية للتنظيم ضروري على اعتبار أنه شرط لتجميع قوى المجتمع وتوجيهها لخدمة مشروع الإصلاح والتغيير. وفي هذا المشروع يضطلع كل من الشباب والمثقفين والطبقة الشعبية والطبقة المتوسطة والأغنياء والساكنة الحضرية والساكنة القروية بأدوار مختلفة لا يمكن الاستغناء عن أي منها. لكن تجميع هذه الفسيفساء يشكل تحديا كبيرا لا يمكن رفعه بسهولة. فما حصل من تقلبات في العلاقة بين الطلبة والقطاع العام داخل الحركة ما هو إلا مؤشر إلى الصعوبات التي تكتنف هذا التحدي. (يتبع)
