قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدارالبيضاء سرية جلسة صباح الإثنين 14 يونيو 2010 في الملف الذي تتابع فيه جمعية محاربة داء السيدا جريدة الرقيب، استجابة لملتمس دفاع المشتكى بهما (مدير نشر الجريدة سفيان نهرو، ومحمد مرضي مصاب بالسيدا) الرامي إلى الاطلاع على فحوى القرص المدمج المتضمن لشريط مسجل بإحدى جلسات التوعية التي تقوم بها الجمعية في صفوف العاهرات للحيلولة دون انتشار داء السيدا بينهم، على حاسوب محمول. وهو الملتمس الذي احتج عليه عبد الرحيم برادة، محامي جمعية محاربة داء السيدا في القضية المعروضة حاليا على أنظار القضاء بشدة، مستدلا في احتجاجه على خرق المادة 73 من قانون الصحافة بعلة أن الشريط لم يستدل به خلال الأجل القانوني أي مدة 15 يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء، في حين اعتبر دفاع المشتكى بهما أن هذا الأجل باطل، بحجة أن المحكمة سبق أن حكمت ببطلان الاستدعاء. ومن ثم فالأجل يعتبر مفتوحا إلى حين إنهاء البحث والبث في الملف عدد 27/18/2010. الذي تطالب فيه البروفيسور حكيمة حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، ومعاونيها، أحمد الدريدي وابتسام داودي وفوزية بناني، بالحق المدني بواسطة استدعاء مباشر بتهمة القذف، في مواجهة سفيان نهرو مدير ورئيس تحرير جريدة الرقيب بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها مع افتراض سوء النية المبيت، المنصوص عليها في الفصل 44 من قانون الصحافة، والمعاقب عليها في الفصل 47 منه. وذلك بناء على نشره ملفات في أعدادها 16، 17 و 18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009، حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين 191 تحت عنوان عاهرات مصابات بالسيدا في الحانات و الفنادق والشوارع المغربية، والتي تضمنت حوارات مع محمد مرضي، مصاب بالسيدا، وضع فيه الجمعية في قفص الاتهام . وبعد قبول هيئة المحكمة بقبول الاطلاع على القرص المدمج كوسيلة للإثبات في إطار السعي للمساعدة على كشف الحقيقة، سجل محامي جمعية محاربة السيدا اعترافه القضائي بمضمون الشريط، الذي صور خلال الندوة الفرنكفونية الدولية التي سبق أن عقدت بالدارالبيضاء أواخر شهر مارس الماضي، للتحسيس بمخاطر داء السيدا. ويتعلق الأمر بالشريط الإخباري الذي كان قد صوره فريق تلفزيوني فرنسي بمناسبة عقد هذا المؤتمر الدولي، وتم توزيعه على جميع القنوات التلفزيونية العالمية المنخرطة ضمن شبكة زبائنها، وتقدم فيه الناشطة الجمعوية ميلودة شروحات لمجموعة من العاهرات حول كيفية استعمال العازل الطبي في إطار الوقاية من داء السيدا. وهي المشاهد التي كانت قد أثارت مجموعة من ردود الأفعال، بعد أن انتشرت على صفحات الفيديو بالشبكة العنكبوتية. وبعد رفع السرية عن الجلسة رافع محامي الطرف المدعي عبد الرحيم برادة، مبينا ثبوت الأفعال القذفية المنسوبة إلى المشتكى بهما (مدير نشر الجريدة سفيان نهرو، ومحمد مرضي مصاب بالسيدا)، قبل أن يطالب في الدعوى العمومية بالحكم على المريض محمد مرضي بدرهم رمزي، وعلى مدير جريدة الرقيب بدرهم رمزي ونشر الحكم في ثلاثة أعداد متتالية، بمراعاة نفس الشروط التقنية التي نشر بها خبر الاتهام. وغرامة تهديدة قدرها 10 آلاف درهم، وفي الإخلال بتنفيذ الحكم غرامة مدنية قدرها 100 ألف درهم. في حين أرجأت مرافعة دفاع الطرف المدعى عليهما إلى جلسة 5 يوليوز المقبل، بسبب سفر محامي الطرف المدعي خارج المغرب لتلقي العلاج. من جهة أخرى، رفع سفيان نهرو، مدير نشر جريدة الرقيب، دعوى قضائية لحل جمعية محاربة السيدا، وأوضح محمد الشمسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء، أن طلب موكله الرامي إلى حل الجمعية يستند إلى روح القانون المنظم للجمعيات، مشيرا في ذات السياق أنه تبين من خلال تصفح الوثائق التي أدلت بها جمعية محاربة السيدا أنها وثائق تتعلق بجمعية أخرى اسمها الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، وأضاف محمد الشمسي أن جمعية محاربة السيدا تجمع أموال المتبرعين استنادا إلى مرسوم المنفعة العامة الصادر بالجريدة الرسمية الذي يعني الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، ولا يعني الجمعية المسماة جمعية محاربة السيدا وبذلك تكون هده الأخيرة ولدت خارج رحم القانون.
