من المؤكد أن التحرش والاغتصاب والشذوذ سلوكات قديمة قدم الجنس نفسه. والتحرش والاغتصاب وجهان لعملة واحدة هي الإكراه. والسلوكان العدوانيان لا يشتركان فقط في جريمة تبدأ بالمضايقة وتنتهي بالإخضاع القهري، لكنهما يشتركان، مع الشذوذ، في خاصية اجتماعية تمنحهم الحياة وشروط الاستمرارية والانتشار. وهذه الخاصية ليست سوى ثقافة الصمت. إنه من المنطقي أن يكون لكل قاعدة استثناء، ومن المنطقي أن يوجد في المجتمع سلوك شاذ يؤكد قاعدة السلوك السوي الذي ينبغي أن يسود. وفي هذا الإطار يمكن النظر بغير خوف إلى وجود محدود للشذوذ الجنسي والتحرش والاغتصاب. غير أن هذه المقاربة النظرية تعرف اليوم هزات عنيفة تنبئ بوقوع انقلاب في القيم قد يجعل سلوكي التحرش والاغتصاب أمرا يجب التطبيع معه تماما كما وقع في موضوع الشذوذ الجنسي. وإذا كان دعاة الشذوذ يدافعون عنه على اعتبار وجوده في الواقع مع زعم انتشاره بين الناس، فإن التحرش أعمق وجودا وأشد انتشارا منه، وقد يكون حال الاغتصاب مشابها له. ويقدم انتشار التحرش والاغتصاب دليلا كافيا لنسف الأساس المجتمعي المزعوم الذي تستند عليه دعاوى التطبيع مع الشذوذ. وإذا كان موضوع الشذوذ، بعد إخراجه من دائرة المرض والانحراف، يتم الترويج له تحت شعارات الحريات الفردية، فإنه من حيث القيم الجنسية لا يختلف عن التحرش والاغتصاب إلا في وجود الإكراه في هذين الأخيرين. وموضوع الإكراه الذي يمنع التحرش والاغتصاب من اجتياز حاجز الشرعية، قد يستفيد هو الآخر من انقلاب في القيم وفي موازين قوى معينة ليتمتع بدوره بالمشروعية التي بدأ الشذوذ في اكتسابها عبر العالم. فإذا كانت شعارات الحريات الفردية ومزاعم الوجود والانتشار في الواقع قد أخرجت الشذوذ من دائرة الأمراض والانحراف إلى دائرة الحق في الوجود، فإن مزاعم المرض والانتشار قد تخرج بدورها التحرش والاغتصاب من دائرة الممنوع إلى دائرة المبرر على أقل تقدير. وفي عالم لا تحكم فيه المبادئ منظومة القيم بقدر ما تحكمها قوانين العرض والطلب، كما في الأسواق، فإن كل الاحتمالات واردة. ويكفي لدعاة التحرش والاغتصاب أن يكتسبوا جرأة التظاهر للمطالبة بحقهم في تلبية حاجتهم وفق دوقهم الخاص وأن يقوموا بتخريجة حقوقية لطرحهم ويتمكنوا من تسليط الضوء على معاناتهم إعلاميا، ويستقطبوا جمعيات حقوقية لتبني مطالبهم ولو من باب الاهتمام والمدارسة ... يكفي هذا ليتحول موضوع المتحرشين والمغتصبين إلى ملف يستقطب المفلسين على مستوى القيم في الإعلام والسياسة ولما لا في التجارة مادام أن الأمر فيه خدامات يمكن تسويقها. يكفي هذا إذا ليتحول التحرش والاغتصاب إلى حق! كيف لا ونحن نشهد اليوم في الغرب تخفيفا في التعامل مع ممارسة الجنس على القاصر، الذي هو في العمق اغتصاب مهما غاب فيه الإكراه المادي أو المعنوي. وهذا التخفيف، الذي يتم تسويغه بقواعد قانونية وحقوقية تستمد مصداقيتها من الحقوق الفردية بالطبع، تقف ورائه لوبيات تستفيذ من سوق النخاسة المتعلقة بدعارة الأطفال والتي تؤكد دراسات عالمية ارتباطه بالنخبة في المجتمعات الغربية وخاصة الأمريكية منها بشهادة تقارير أمريكية نفسها، كما تؤكد ضخامة المبالغ التي تروج فيه. وقد اتخذ ذلك التخفيف بعدين، الأول يتعلق بالعمر بالحديث عن العمر الذي يمكن فيه للفرد الدخول في علاقات جنسية من اختياره، وقد يصل هذا العمل 12 سنة وقد يكون 13 كما في اسبانيا أو 15 كما في فرنسا أو 16 كما في سويسرا. والبعد الثاني يتعلق بمدى وجود الإكراه من عدمه، وكلما كان الرضا سيد العلاقة بين الطفل ومستغله جنسيا كلما كان الأمر مقبولا. وهذان الاعتباران غير مقبولان بالطبع في حالة الزواج! يكفي أن تتغير القواعد القانونية ليتغير كل شيء، ويكفي أن توجد في المجتمع لوبيات مصالح ضاغطة ليتغير القانون. وتلك كانت قصة فلسفة تشريع الشذوذ الجنسي عبر كثير من دول العالم.
