قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أبو عبد الله غلام الله، إن الحكومة قررت توظيف أكثر من 140 إماما جديدا في منطقة القبائل ذات الغالبية البربرية لمواجهة حملات التنصير التي تستهدف المنطقة الواقعة شرق العاصمة الجزائرية. وأوضح غلام الله في تصريح نشر الثلاثاء أن عدد المساجد في ولايات بجاية، وتيزي وزو والبويرة منطقة القبائل يفوق بكثير عدد الأئمة ولكن هذا العجز لا يمكن تداركه إلا بتوفير أئمة من المنطقة لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين، وهو ما يجري التحضير له، إذ سيتسلم قرابة 145 إمام أستاذ ومرشدة دينية من المنطقة مهامهم قريبا. ولم ينف الوزير أن العملية تندرج أيضا في سياق مواجهة ظاهرة التنصير. من ناحية أخرى، توقع غلام الله أن يأتي التقرير الأمريكي المقبل حول مدى احترام الحريات الدينية في الجزائر إيجابيا مقارنة مع سابقه على خلفية ما التمسته وزارته من الزيارة الأخيرة للبعثة الأميركية إلى مختلف مناطق الجزائر وقبول السلطات الجزائرية باعتماد كنيسة جديدة. وكان الوزير الجزائري حذر ممن سماهم الإنجيليين الجدد؛ الناشطين في الخفاء في بعض المناطق الجزائرية، خاصة في منطقة القبائل شرق البلاد. وقال هم عملاء يسعون لتهديم وتمزيق المجتمع الجزائري كالإرهابيين تماما. وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت نهاية العام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية. كما يمنح القانون القضاء حق طرد الأجانب المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وقد أثار القانون الجديد موجة رفض غربية قادتها جمعيات مسيحية بدعوى أنه جاء لمنع حرية المعتقد بالتضييق على المسيحيين ودعاة المسيحية في الجزائر. وبرّأ غلام الله الكنائس المعتمدة في الجزائر من ظاهرة التنصير، مؤكداً أن الحملات آتية من الخارج، متهما عناصر أميركية وفرنسية وسويسرية بالوقوف وراءها.
