أكد التقرير السنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار في العالم، أن المغرب جاء في الرتبة الأخيرة ، من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال السنة الماضية، من بين 12 دولة إفريقية الأكثر استقطابا للاستثمارات. وحسب التقرير، الذي قدم في الرباط الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي، تصدرت أنغولا الرتبة الأولى، متبوعة بمصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان والجزائر وليبيا والكنغو وتونس وغانا وغينيا الاستوائية. وأكد مكتب الصرف، في موقعه الرسمي، تراجع نسبة الاستثمارات المباشرة الخارجية بأزيد من 316 ألف مليون درهم سنة ,2009 مضيفا أن التراجع هم أيضا الخمسة أشهر الاولى للسنة الجارية بنسبة 1,33 في المائة. وقالت نيكول موسى، الاقتصادية بمكتب المنظمة الأممية في جنيف، التي قدمت التقرير العشرين الاستثمار في اقتصاد الكربون المنخفض، إن تأخر المغرب مقارنة مع مصر وتونس لا يتعلق بسباق بين الدول بقدر ما يتعلق باختلاف السياسات المتبعة لاسقطاب الاستثمارات. وأكدت نيكول، أن التدفقات الشاملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت لأقصى درجة في سنة 2009 للسنة الثانية على التوالي، وبلغ انخفاضها 24 في المائة بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو، أي بما قيمته 478 مليار دولار. وأضافت، أن هذه الاستثمارات عرفت قفزة جديدة خلال النصف الثاني من نفس السنة، تلاها انتعاش متواضع خلال النصف الأول من .2010 وتتجه الحكومات حسب التقرير، إلى الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية، مع السعي إلى بث الدينامية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتخذت بعض البلدان تدابير تنظيمية جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال خفض الضرائب على الشركات (غانا والمغرب)، أو من خلال تحسين بيئتها التجارية العامة (رواندا، والجماهيرية العربية الليبية)، كما اتجهت بلدان أخرى إلى وضع إطار تنظيمي أقوى، عن طريق إدخال المتطلبات الجديدة للمحتوى المحلي (نيجيريا)، أو عن طريق إدخال قيود جديدة على الشركات الأجنبية؛ في ما يخص حق ملكية الأصول المحلية (الجزائر). وعزى التقرير انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا إلى انكماش الطلب الكلي، وهبوط أسعار المواد الخام.
