شرعت السلطات السعودية في إجراء دراسة ميدانية حول أسر هذا البلد في المغرب وبلدان عربية أخرى، وكشفت أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تلك الأسر هو تخلي الآباء عن أبنائهم، إضافة إلى مشاكل أخرى مادية. مما يدل على أن ضحايا هؤلاء الآباء هم الأمهات المغربيات اللائي يتزوجن سعوديين دون تقدير منهن للأضرار الإجتماعية والنفسية على مستقبلهن. وأكد مسؤولو جمعية أواصر لرعاية أسر السعوديين في الخارج، -حسب تصريحات نقلتها جريدة الوطن السعودية أمس الأحد- أن الجمعية بصدد إعداد دراسة شاملة حول الأسر السعودية في 20 بلدا من أصل 30 توجد بها أسر سعودية، وأكدت أن المغرب والبحرين يأتيان في مقدمة البلدان العربية التي توجد بها أسر سعودية، تعاني بعدما تخلى الآباء عن أولادهن. والتقى المسؤولون السعوديون في السفارة السعودية بالرباط مع 24 أسرة، ممن تم تسجيلهم رسميا وبعقود شرعية ورسمية لدى السفارة والجمعية، وذلك بحضور السفير السعودي في الرباط محمد البشر، بحيث تكشف لهم من خلال اللقاءات أن غالبية الأطفال ولدوا في المغرب، ولم يسبق لهم زيارة السعودية، كما يوجد من ولد بالسعودية وعاد إلى المغرب مع أمه المغربية، وتحاول السلطات السعودية العمل من أجل عودة هؤلاء إلى بلادهم. وتهدف الدراسة إلى تحديث قاعدة البيانات ومعرفة أعداد السعوديين في الخارج، وتهيئة الراغبين منهم في العودة إلى السعودية، والوقوف على أسباب الزواج من الخارج، ومحاولة التطرق لأسباب العنوسة في السعودية. ويخلف الزواج من أجنبيات مشكلات جمّة للسعوديين، أبرزها عدم رغبة الزوج في الاستمرار في الزواج من غير السعودية، مما يضطر الزوجات الأجنبيات للعودة بأبنائهن إلى بلدانهن، إضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد الاجتماعية والبعد الثقافي، أو وفاة أزواجهن السعوديين، كما أن أغلب أبناء السعوديين المنقطعين في الخارج يرغبون في العودة. وقال عبد الرحمن بنعمرو، نقيب المحامين بالرابط سابقا، إن هذه القضية تطرح إشكالات قانونية وأخرى اجتماعية، مبرزا أن تخلي الآباء عن أبنائهم، يعاقب عليه القانون المغربي، إذ كل زوج طلّق زوجته بأبناء وجبت عليه النفقة، وفي حالة عدم الوفاء بها يعاقب طبقا للقانون. كما أنه في حالة التطليق، فإن النفقة على الأبناء تبقى قائمة، وعدم الوفاء بها يرتب جزاءات عقابية أيضا. ونبّه بنعمرو إلى أن هذه القضية تطرح أيضا مشكلا اجتماعيا، أبرزه تفكك الأسر، وضياع الأبناء بسب لا مسؤولية هؤلاء الآباء الأجانب، وأبرز بنعمرو أن المجتمع المغربي عليه أن يتحمل مسؤوليته في حالة قبوله تزويج بناته للأجانب دون التأكد من مدى جديتهم، وبدون وجود ضمانات قانونية على الأقل. كما يسائل هذا الواقع العدول أيضا الذي يقبلون توقيع عقود زواج بدون التأكد من أحوال هؤلاء الأجانب. وقال بن عمرو إن تنفيذ الأحكام فيه صعوبة، خاصة إذا كان الخلاف بين قوانين البلدين كبيرا. حيث كل بلد له مسطرة خاصة توضح كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية.
