قال الحاج محمد علي حامد، رئيس الجمعية الإسلامية بسبتة، إن إسبانيا أرغمت سكان سبتة المغاربة على حمل جنسيتها أو أن نصبح أجانب في أرض أجدادنا، مع احتمال تعرضنا للطرد، وأضاف حامد، في اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل حول موضوع سبتة ومليلية والجزر المتوسطية على ضوء التجارب الدولية والقانون الدولي وموقعها في أجندة الأحزاب السياسية المغربية، أول أمس بالرباط، إن إجراءات أخرى قام بها الاستعمار الإسباني لسبتة من بينها؛ حذف الأسماء العائلية بغرض قطع علاقة السكان عن جذورهم المغربية. وأوضح علي حامد أن إسبانيا نهجت سياسة شاملة ل أسبنة المدينتين، وقطع علاقتهم بالمغرب نهائيا، ومن ذلك يقول المتحدث في شهادته التي قدمها في اليوم الدراسي، بإنشاء فيدرالية للجمعيات الإسلامية في سبتة بإيعاز من إسبانيا، التي أوفدت مسؤوليها لحضور المؤتمر، وقال إن رئيس الفيدرالية المنتخب أكد في أول تصريح له عقب المؤتمر على ضرورة فك الارتباط الديني مع المغرب. وأبرز علي حامد أن الأحزاب السياسية المغربية غائبة عن الموضوع، ولا تتكلم إلا عندما يتكلم المغرب الرسمي، داعيا إلى أن يكون ملف استكمال الوحدة الترابية للمغرب غير محتكر من أية جهة كانت. ولفت المتحدث انتباه الحاضرين، في اليوم الدراسي، إلى معاناة سكان سبتة من المسلمين، وقال لا تتصوروا أننا نعيش في رفاهية، مؤكدا أن المغاربة في سبتة مهمشون، منبها إلى أن أرقاما قياسية في الفشل الدراسي يحققها أبناء المغاربة في المدينةالمحتلة. هذا، وشكل موضوع المدينتين المحتلتين محور يوم دراسي استهدف التفكير في بلورة آليات وصيغ جديدة لإنهاء احتلال سبتة ومليلية وباقي الجزر المغربية، بالاعتماد على التجارب الدولية. وأوضح عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء يسعى إلى محاولة المساهمة في ايجاد إيجابة عن سؤال كبير يتعلق بمستقبل باقي التراب المغربي المحتل. وأكد بوطيب على ضرورة البحث عن صيغ جديدة للتحسيس وبلورة آليات عمل للاقتراح ومسايرة مغرب ما بعد هيئة الانصاف والمصالحة، مضيفا أن معالجة قضية سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المحتلة يحتاج إلى إعمال فكر جماعي وبلورة آليات جديدة لمعالجة هذه القضايا. من جانبه، أكد محمد المرابط، رئيس مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان، أن قضية احتلال سبتة ومليلية والجزر المغربية تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أنها ترهن مستقبل المغرب والمغاربة. وقال إن المستقبل لن يكون ايجابيا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الحق التاريخي والجغرافي للمغرب ومصلحة الشعبين الإسباني والمغربي. كما أكد على ضرورة فتح نقاشات وحوارات لبلورة آراء إيجابية يتم الأخذ بها لإحقاق الحق التاريخي والجغرافي للمغرب في استرجاع كافة أراضيه المحتلة. من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، إن قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، الرسمية والشعبية والبحثية والحزبية والمدنية، وأضاف العثماني، أن مقاربة حزبه في التعامل مع الملف تؤكد على ضرورة أن يعمل المغرب باتجاه جعل الوحدة جاذبة لسكان تلك المستعمرات، بحيث تدفع السكان إلى الدفاع عنها قبل غيرهم، ثم جعل الاحتلال مكلفا عن طريق تنمية مناطق الشمال وكذا تقوية الحضور المغربي في الساحة الإسبانية سياسيا ومدنيا، وأيضا تبني مقاربة مندمجة لقضايا الوحدة الترابية للمغرب، والحفاظ على العلاقات الإيجابية مع إسبانيا حالا ومستقبلا لتداخل المصالح بين البلدين، على أن يستمر المغرب في إحياء القضية في الوجدان الوطني. وفي مداخلته حول الموضوع، تساءل الخلفي حول أسباب غياب مبادرات مغربية فعالة للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وقال إن غياب مبادرات يكشف عن تراجع مستمر في الخمسين سنة الماضية لهذه القضية عن أجندة الفاعلين في السياسة الخارجية، وهو تراجع يحدث في مقابل تقدم إسباني، لا يزال يملك زمام المبادرة، من خلال تأسيس واقع مادي موضوعي يجعل من التحرير عملية معقدة ومستحيلة. وقال الخلفي إن ثمة أوهاما مصطنعة تحكم الجمود المغربي في طرح قضية المدينتين والجزر المحتلة، وتتمثل في التخويف من آثار ذلك على قضية الصحراء المغربية والتوجس من انقلاب الموقف الإسباني وانحيازه المطلق للبوليساريو من جهة، وتضخم هاجس التعقيدات الاقتصادية والديموغرافية والأمنية المرتبطة بالتحرير من جهة ثانية. إضافة إلى الخوف المبالغ فيه من رد فعل إسباني مضاد على مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب. أو الاتكال على الزمن ليحسم المشكل عبر مدخل يرتكز على الإفراغ التدريجي للمدينتين من عناصر القوة الاقتصادية عبر سلسلة مشاريع اقتصادية كبرى تتحول معها الاحتلال إلى عبء، ثم المراهنة على المقابلة بين جبل طارق والمدينتين المحتلتين، وأن حل الأول سينعكس على الثاني، وهذا أمر اكتسب في الماضي مصداقية لكنه اليوم مجرد وهم وذلك بسبب التباين الكبير بين الوضعيتين. كما أكد الخلفي أن المغرب بحاجة لإطلاق حوار وطني مسؤول حول الخيارات الممكنة لبدء استراتيجية متدرجة وطموحة من أجل استرجاع المدينتين وباقي الجزر المحتلة، بالتوجه، بشكل رسمي، لإسبانيا من أجل فتح ملف الوجود الاستعماري، والانطلاق من مذكرة 28 ماي ,1988 بعد توقيع اتفاق الشراكة مع السوق الأوربية.
