أقدمت خمس أسر تقطن بحي بنزاكور العليا بمقاطعة المرينيين بفاس، على إخلاء بناية من خمس طوابق منتصف ليلة يوم الإثنين 18 أكتوبر 2010، بعدما لاحظوا اتساع فجوة شقوق كبيرة تشهدها البناية، وتحدث سكان البناية لالتجديد عن شعورهم بتزحزح البناية المهددة بالانهيار، مما اضطرهم إلى إخلائها على وجه السرعة، وأقدم السكان على إحداث خيمة بجوار البناية اتخذوها مسكنا لهم، ورفعوا الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس. وتتواجد بالحي المذكور عدة مباني مهددة بالانهيار، صدر في حقها قرارات بالإفراغ منذ أزيد من ستة عشر سنة، حصلت التجديد على نسخة منها، وظلت القرارات حبرا على ورق أمام عجز ساكنة الحي الشعبي عن إيجاد مأوى بديل للبنايات المهددة بالسقوط، واكتفائها بإصدار قرار الإفراغ. وعلمت التجديد أن أسر أخرى عازمة على تشييد خيام جديدة، وإخلاء منازلها المهددة بالسقوط. من جهة أخرى، تستمر معاناة العشرات من أفراد العائلات التي شردها حادث انهيار بنايتين الأسبوع الماضي بكريان الحجوي بنفس المقاطعة، وأعلنوا عن رفضهم للحلول المقترحة من طرف السلطات المحلية، والتي تراجعت عن جل المقترحات السابقة، وأبلغ قائد المنطقة الأسر المتضررة أن الحل الوحيد المتوفر الآن هو استفادة الأسر من منازل لا تتعدى مساحتها 36 متر مربع، تتواجد بتجزئة التاج بجنان الورد، مقابل أداء نحو ألف درهم شهريا، وتسديد 10 آلاف درهم كتسبيق، وهو ما اعتبره السكان تراجعا عن المقترحات الأولى التي حظيت بموافقة مبدئية. وكان عمدة المدينة عقد لقاءا مع الأسر المتضررة، وأبلغهم بمقترح استفادة الأسر من مبلغ قدر ب14 مليون سنتيم، على أساس أن تسدد الأسر المبلغ التكميلي الذي قدر بستة ملايين سنتيم، من أجل الإستفادة من شقق تندرج في إطار السكن الإقتصادي، وتتواجد بمنطقة بنسودة، بينما يستفيد أصحاب المحلات التجارية من محلات تتواجد بحي بنسودة، تسلم لهم بعد ستة أشهر، وكشفت بعض الأسر التي التقتها التجديد بعين المكان، عن ما أسموه بالغموض الذي يكتنف تدبير هذا الملف، إذ قدم في البداية مقترح من طرف قائد المنطقة، يقضي باستفادة كل أسرة من مبلغ خمسة ملايين، إلا أن رفض هذا المقترح أعقبه مقترح تقدم به شباط، وزكته السلطات المحلية التي اعتبرت أن ما تقدم به عمدة المدينة، توافق عليه السلطة المحلية، وهو ما أخبر به الساكنة من طرف قائد المنطقة في لقاء رسمي. من جهة أخرى، يثير المواطنون إشكالية تتعلق باقتراح السلطات المحلية، استفادة ما يسمى بالأسر المركبة من شقة واحدة، وهو ما يعني منح عائلات ثلاث أسر أو أكثر شقة واحدة لا تتجاوز مساحتها 36 متر مربع. وتحدث مواطنون بكريان الحجوي، حيث سقطت البنايتين الأسبوع الماضي مخلفة خمسة ضحايا وعددا من الجرحى، عن تأثر منازلهم على إثر الحادث، إذ تضررت أغلب المباني المتواجدة بجوار البنايتين، وعاينت التجديد شقوقا تتعدى عشر سنتمترات، في الوقت الذي ترفض فيه الساكنة، ما تقدم عليه السلطات المحلية من تدعيم المباني المجاورة، معتبرة أنها حلول ترقيعية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية لا قدر الله. وفي نفس السياق، تتواجد بالمنطقة مباني تم إفراغها من طرف سكانها، وظلت المباني المتواجدة وسط الأحياء السكنية مهجورة، وتصدعت جدرانها، وأصبحت قبلة للمتشردين والمنحرفين، ويعتبر المواطنون أن تلك المباني تهدد حياتهم، بينما كشفت معطيات حصلت التجديد عليها، أن هناك قرارات من طرف الولاية تقضي بهدم العشرات من المباني التي تم إفراغها، وهي القرارات التي لم تجد طريقها للتنفيذ لحد الآن.
