قالت منظمة العفو الدولية إن سجينين يمنيين اتهما الولاياتالمتحدة باعتقالهما سرا في سجن تحت الأرض لمدة تخطت ال18 شهرا. وفي تقرير نشر أول أمس الأربعاء، نددت منظمة العفو الدولية بوجود مراكز اعتقال سرية أمريكية ، مستندة إلى شهادات أدلى بها صلاح ناصر سليم علي ومحمد فرج أحمد باسم الله، وهما صديقان يمنيان، كانا يعيشان في اندونيسيا وهما معتقلان حاليا في سجن يمني. وقالت شارون كريتوف، الباحثة في منظمة العفو الدولية حول أمريكا الشمالية: نخشى أن يعطي ما قاله هذان الرجلان انطباعا عن الوضع بشكل أشمل في المعتقلات السرية، التي تديرها السلطات الأمريكية في العالم أجمع. ودعت كريتوف، حسب ما آورد ذلك موقعبي بي سي، اشنطن إلى الكشف عن هوية جميع الأشخاص المعتقلين سرا وإن توضح مكان اعتقالهم وأن تفتح هذه الأماكن أمام تحقيق دولي. وقال السجينان إنهما اعتقلا كل بمفرده: الأول في اندونيسيا في غشت,2003 والثاني في الأردن في أكتوبر .2003 وأكدا أنهما تعرضا للتعذيب لمدة اربعة ايام من قبل عناصر من اجهزة المخابرات الأردنية قبل أن يتم نقلهما جوا إلى سجون تحت الأرض لم يتمكنا من تحديد مكانها. وتقول منظمة العفو إن السلطات اليمنية، التي تعتقل اليمنببن دون أن توجه لهما أي تهم تفعل ذلك بناء لطلب من الولاياتالمتحدة. وفي سياق متصل يعتزم محام أردني بمقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب غوانتانامو بمشاركة عدد من المحامين الأمريكيين رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية نيابة عن معتقلين سابقين في معتقل غوانتانامو بعد أن أطلق سراحهم بدون تقديمهم للمحاكمة. وقال ممثل اللجنة العربية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو في الأردن سميح خريس إن الدعوى، التي سيتقدم بها من خلال محاكم أمريكية بعد نهاية العطلة القضائية في الأردن تأتي بطلب من معتقلين أردنيين أفرج عنهم من سجن غوانتانامو من بينهم خالد الأسمر. وأضاف المحامي، في بيان نشرت الجزيرة نت مقتطفات منه، أن كل المعتقلين الأردنيين المفرج عنهم من معتقل غوانتانامو الأمريكي طلبوا منه مقاضاة الحكومة الأمريكية خاصة وأنهم يحملون اعتذارا رسميا من وزارة العدل الأمريكية فضلا عن بطلان كل الإجراءات الأمريكية، التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم لسنوات دون محاكمة وتعرضهم للتعذيب وعدم وجود أي مبرر لاعتقالهم وعدم إسناد تهمة ضدهم. وتوقع خريس أن يكسب الدعوى، التي سينضم لها عدد من المفرج عنهم من السعودية واليمن والكويت وقطر وغيرها من الدول العربية، مشيرا إلى أن الأضرار التي تعرض لها الأردنيون هي ذاتها التي تعرض لها كل المعتقلين الآخرين. ووفقا للمحامي، الذي يشاركه إجراءات الدعوى عدد من المحامين الأمريكيين من مكتب العدالة بالمنفى فإنه ستتم مطالبة الحكومة الأميركية بتعويض المفرج عنهم والعمل على إنقاذ معتقلين ما زالوا في المعتقل ويقدر عددهم بأكثر من عشرين عبر الإفراج عنهم لعدم وجود تهم محددة لهم.
