الصندوق المغربي للتقاعد يعد الصندوق المغربي للتقاعد، الخاص بتقاعد موظفي القطاع العام، الأكثر تأزما، حيث يقدر العجز الذي يهدد هذا النظام ب517 مليار درهم، إذ لا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل، نسبة 12 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في ,2012 وأن احتياطاته المالية ستجف نهائيا سنة .2019ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين بالصندوق بشكل متسارع من 164 ألف سنة 2010 ليصل إلى 300 ألف في حدود سنة 2020 ليصل إلى 441 ألف في أفق سنة 2060 كما أن عدد لأرامل سينتقل من 65 ألف سنة 2010 إلى 245 ألفا سنة 2060 وبفعل ذلك ستتدهور النسبة الديمغرافية لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لتنتقل من مايزيد عن 4 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2007 إلى 4,1 في أفق سنة .2060 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بينما يصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم و هو ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل موازناتية بداية من 2021 فيما ستجف احتياطاته المالية سنة .2049 وإذا استمر الوضع دون إصلاح سيتحمل النظام، المخصص لمستخدمي المؤسسات العمومية والمتعاقدين، في أفق سنة 2060 أكثرمن 11 مليار درهم من التعويضات في المقابل لن يتلقى سوى 3,5 مليار درهم من المساهمات ويتضح أن لضمان استمرار النظام الجماعي لمنح الرواتب وفق مقاييسه الحالية يستدعي تطبيقا فوريا لنسبة مساهمة تصل إلى 46 بالمائة عوض 18 بالمائة كما هو معمول به حاليا. بلغ عدد المساهمين بالنظام سنة 2007 ما مجموعه 156 ألف وسينتقل إلى 175 ألفا سنة 2039 مقابل ذلك سيرتفع عدد المتقاعدين خلال نفس الفترة ليقفز من 75 ألفا إلى 225 ألفا وهو مايعني انخفاض النسبة الديمغرافية بشكل سريع من 7,2 مساهم لكل متقاعد في سنة 2007 إلى أقل من مساهم واحد عن كل متقاعد ابتداء من سنة .2045 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيعرف عجزا بقيمة 495 مليار درهم، حيث لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4% مما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في ,2026 وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في .2037 بلغ عدد المنخرطين المساهمين في هذا الصندوق 1.8 مليون مساهم سنة 2007 ومن المتوقع أن يتضاعف العدد سبع مرات ليصل سنة 2060 إلى 12,3 مليون مساهم غير أنه وفي المقابل سيتطور عدد المتقاعدين والأرامل بوتيرة أسرع حيث سيتزايد عددهم بنسبة تصل إلى 5,22 بالمائة ليبلغ في أفق سنة 2060 مايناهز 3,1 مليون متقاعد كما سيتضاعف عدد الأرامل 17 مرة أي بمعدل سنوي يبلغ 53,5 ليصل في نفس الفترة إلى حولي مليونين الصندوق المهني المغربي للتقاعد ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا من بقية الصناديق، حيث لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم. انشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 ، مهمته إدارة نظام للتقاعد التكميلي.في سنة 2009 ارتفع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق ب 7 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث وصل إلى 4397 مقاولة، في نفس الوقت زاد عدد الأجراء النشيطين الملتحقين بالصندوق ب 5 في المائة كي ينتقل إلى 258577 أجيرا. إن تطور العلاقة بين النشيطين و المتقاعدين، يبرز وجود 2,46 متقاعد لكل نشيط، ومن المتوقع أن ينتقل عدد المتقاعدين من 80 ألف سنة 2007 إلى 207 ألف في سنة 2030 بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,4 بالمائة على أن تنخفض هذه الوتيرة فيما بعد إلى 1,9 بالمائة سنويا على أن يبلغ عدد متقاعدي الصندوق 357 ألف متقاعد سنة 2060 وحافظ احتياطي الصندوق على وتيرة النمو التي سجلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث ارتفع ب 17 في المائة، ليصل إلى 17,6 مليا ر درهم.
