اليوم الدراسي الذي تنظمه جمعية المسار عن ''المسألة اللغوية: الورش الوطني الكبير'' يوم غد، وما سينجم عنه من الإعلان عن تأسيس الائتلاف الجمعوي لترشيد وعقلنة الوضع اللغوي في المغرب يعتبر ثالث مبادرة كبرى تتناول السياسة اللغوية في المغرب خلال أقل من سنتين، وتتعلق المبادرة الأولى، بالدورة التي فتحها المجلس الأعلى للتعليم حول ''لغات التدريس وتدريس اللغات'' والتي لم يكتب لها أن تخرج بتوصيات متوافق حولها، وتتعلق المبادرة الثانية بمؤتمر مؤسسة زاكورة للتعليم حول ''اللغة... اللغات'' والذي وقفت فيه على الأزمة اللغوية القائمة في المغرب والتي تتمثل بعض أبعادها في العلاقة بين ''العربية الفصحى'' و العربية الدارجة'' والتفاوت الذي يحكمها، وجرحت خيار التقريب بين ''اللغتين'' ضمن الخيارات الثلاث التي تم عرضها في الندوة. الجديد في هذه المبادرة الثالثة يمكن أن نرصده في ثلاث مستويات: المستوى الأول: يتعلق بحدود الفعل المدني وقدرته على تعديل الوضعية اللغوية التي أسمتها أرضية اليوم الدراسي ب''الفوضى العارمة'' إذ لا يتعلق الأمر فقط بمطارحة أفكار تشخص الوضع اللغوي أو تنتقده أو تطرح الخيارات الممكنة لمعالجته، وإنما يتعلق بتوافق حول رؤية ومقاربة لمنهجية التعاطي مع المشكل اللغوي في المغرب، وانطلاق حراك مجتمعي في اتجاه تعديله. المستوى الثاني: ويتعلق بنوع الرؤية التي يحملها هذا الائتلاف، فهو خلافا، لمؤتمر مؤسسة زاكورة، لا يكتفي بطرح أحد أبعاد الأزمة اللغوية في المغرب، ولكنه يطرح الأزمة اللغوية في عمقها بجميع أبعادها بما في ذلك العلاقة بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية، ومسألة الممارسة اللغوية الأجنبية بالمغرب، وعلاقة المسألة اللغوية بالتنمية، وحساب الربح والخسارة، والكلفة والمصلحة من الارتهان اللغوي. المستوى الثالث: ويتعلق بالإطار الذي يتم فيه التعاطي مع الفوضى العارمة، إذ فضلت المبادرة الجديدة أن تسيج أداءها داخل السقف الوطني ، وتتجنب حمى النقاش الإيديولوجي حول أزمة الوضعية اللغوية في المغرب، إذ برز هذا المنحى أولا في طبيعة المشاركين وتعدد الرؤى التي يعبرون عنها، وثانيا في طرحها لخيار التكامل بين اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، وهو ما يعني دمج المكون الأمازيغي ضمن فعاليات الائتلاف، ومحاولة سد الطريق على السياسات اللغوية الفرنكفونية التي تفتعل الصراع بين اللغتين الوطنيتين لخلق شروط استمرار الهيمنة، ويبرز هذا المنحى أكثر من خلال الرؤية التي يطرحها الائتلاف في التعاطي مع المسألة اللغوية، والتي تشترط اعتماد المعيار الوطني في تجسير العلاقة بين الأمازيغية واللغة العربية، وفي اعتماد معيار المصلحة الوطنية فيما يخص اللغات الأجنبية ومدى الكسب الذي يمكن أن يحققه المغرب من هذه اللغات أخذا بعين الاعتبار قدرة هذه اللغات اليوم على الوفاء بوظيفة الانفتاح الدولي ومواكبة متطلبات البحث العلمي. ولعل في تزامن الإعلان عن الائتلاف مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال أكثر من دلالة رمزية، إذ لا ينفك استكمال حلقات الاستقلال عن حل المعضلة اللغوية في المغرب والتي تعتبر الهيمنة الفرنكفونية أحد عناوينها الرئيسة. بكلمة، يمكن أن نعتبر المبادرات الثلاث علامة على تحول النقاش حول الوضع اللغوي في المغرب إلى مجراه العلمي الطبيعي، وهو مؤشر إيجابي يؤكد انحسار وفشل الطرح الإيديولوجي وعدم قدرته على المسايرة، كما يمكن أن نعتبرها جميعا مؤكدة للحاجة إلى قرار سياسي حاسم ما دام الوعي حاصلا لدى الجميع بخطورة استمرار الأزمة. لكن يبقى ما يميز هذه المبادرة، هو أنها تجاوزت سقف المطارحة العلمية إلى مجال الفعل المدني، وهو ما يكون له أثره على المدى القريب أو المتوسط - إن كان الحراك مطردا - في إقناع صناع القرار السياسي بأن الوضع اللغوي في المغرب وصل إلى درجة من الفوضى لم يعد قادرا بعدها على الاستمرار بهذه الشروط، وأن الحاجة أضحت ملحة لسماع نبض الشارع والنخب الممثلة له لتبني سياسة لغوية وطنية تستجيب لمتطلبات التنمية والانفتاح.
