أعلن البروفسور المنتصر الشفشاوني مدير المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط يوم الأربعاء 12 يناير 2011أن إعادة فتح مصلحة أمراض القلب والشرايين (أ) سيكون يوم الإثنين 10 يناير 2011، وذلك بعد قرار إغلاقها المؤقت في 8 دجنبر الماضي وصدور قرار بالإعفاء من المسؤولية التسييرية في حق البروفسور ''وجيه المعزوزي'' رئيس المصلحة بتاريخ 23 دجنبر الماضي . وكشف الشفشاوني، في ندوة صحافية عقدها أمس، بأن تقرير اللجنة الداخلية حول تسيير المصلحة المذكورة أسفر مجموعة من الخروقات في تدبير المصلحة تخزين ما قيمته 7 ملايين درهم من الأدوية والمواد الطبية بدون مبرر تتضمن ما قيمته 4,1 مليون درهم منتهية الصلاحية، إضافة إلى التوصل بهبات من خارج المغرب دون التعريف بالمصدر والترخيص من قبل وزارة الصحة. وأضاف المنتصر أنه لوحظ أثناء قيام لجنة التدقيق بعملية الجرد تكسير مخرج الإغاثة بهدف تهريب المستلزمات الطبية قبل التعرف عليها وعلى المسؤولين عن مآلها. وأكد المصدر ذاته أن التقرير أسفر أيضا عن خروقات مرتبطة بقواعد ممارسة مهنة التمريض ومبادئ ممارسة الطب مع عدم احترام مساطر التوثيق وتدبير الأأدوية والمعدات الطبية. وأشار المتحدث نفسه إلى أن المستشفى إلى حدود سنة 2008 لم يسبق أن قام باقتناء المعدات اللازمة للعمليات الجراحية للقلب نظرا لارتفاع تكاليفها، وكان المرضى ملزمين باقتناء قائمة المعدات التي تصل قيمتها إلى حدود 75 ألف درهم من شركة واحدة رغم وجود 7 شركات أخرى متخصصة في نفس النوع من المعدات، إلا أنه بعد أن تبين أن جانبا من المستلزمات الجراحية الواردة في الفواتير المؤداة من قبل المرضى تفوق بكثير ما تتطلبه العمليات الجراحية المماثلة، وحين قيام المستشفى سنة 2009 باقتناء مخزون سنوي من المستلزمات الطبية بطلب عروض عمومي تمكن من توفير 60 في المائة من الثمن الذي تعود المريض على صرفه لاقتناء المعدات، وانخفض من 75 ألف درهم إلى 27 ألف درهم، إلا أنه في سنة 2010 وبعد نفاذ مخزون 2009 وتأخر طلب العروض تم توجيه المرضى من جديد إلى اقتناء المستلزمات تم اكتشاف توجيههم إلى شركة واحدة، وتم الوقوف على خمس حالات من الشراء المباشر للمعدات من الشركة ذاتها ليتم تداولها من جديد في البيع بنفس أرقامها التعريفية. وأثارت إحدى المتضررات من إغلاق المصلحة وهي من الهلال الأحمر المغربي أنها ضمن 15 فردا كانوا يساعدون المرضى مقابل أداء مبلغ دون عقد شغل بالمصلحة، وبعد عشرين سنة من الشغل وجدوا أنفسهم في الشارع، متسائلة عن مصير 10 من هذه الفئة بعد أن توجه خمسة منهم إلى شغل آخر، ويجيب مدير المركز الاستشفائي بأن المركز لا يتحمل مسؤولية هؤلاء لأنه لم يشغلهم وأنما تم تشغيلهم من قبل رئيس المصلحة السابق دون عقد شغل. يشار إلى أن مصلحة جراحة القلب (أ) تتكفل بمرضى القلب الملزمين بإجراء عمليات جراحية على قلب مغلق أو مفتوح مع الإشارة خصوصية هذه الأخيرة من حيث غلاء كلفة العملية.
