أكدت مجلة الصيرفة الإسلامية أن الحكومة الأسترالية أعلنت مطلع العام المنصرم عن إصدار دليل شامل حول الخدمات المالية الإسلامية ويحتوي هذا الدليل على تعليمات مفصلة عن فرص الاستثمار في هذا القطاع كما يعرض سبل توفير النظام المصرفي الذي يتوافق مع أحكام الشريعة في قطاع الخدمات المالية الأسترالية. وفي هذا الصدد فوضت الحكومة الأسترالية مجلس فرض الضرائب بإجراء مراجعة لضمان أن المنتجات الإسلامية المالية متساوية من الناحية الضريبية مع المنتجات التقليدية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة بحلول الربع الأول من عام ,2011 على أن تكون كل الإصلاحات التي تم تحديدها مطبقة في النصف الأول من العام كحد أقصى. وأكد سايمون كرين وزير الخارجية الأسترالي، أن صناعة التمويل الإسلامي بشكل عام تعد أساساً مهماً في استراتيجيات الحكومة الأسترالية التي ترمي إلى جعل البلاد مركزاً مالياً في المحيط الهادي. وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم تلك الخدمات المصرفية لقرابة مليار مسلم يقيمون في الدول الإسلامية المجاورة لأستراليا. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة أعربت عن عزمها وضع الآليات المناسبة التي تمكن أستراليا من تبوء مكان مركزي في منظومة قطاع التمويل الإسلامي. كما أكدت اهتمامها بدراسة النموذج المطبق في بريطانيا لتوفير الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الحوافز لدخول النظام المصرفي الإسلامي إلى البلاد. أهمها مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة. وتزامن هذا التصريح مع صدور ''تقرير جونسون'' الذي تضمن توصيتين غاية في الأهمية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في القارة الفتية. أولهما: العمل على تذليل أي عقبات تنظيمية قد تعترض تنمية المنتجات المالية المطابقة للشريعة في البلاد. أما التوصية الأخرى فتتعلق بضرورة فحص قانون الضرائب لمعرفة إذا ما كان يستلزم إجراء أي تغييرات ليتناسب مع الخدمات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في استقطاب البنوك الإسلامية المتكاملة إلى أستراليا، كما تجذب استثمارات المؤسسات الملتزمة بالشريعة في الأصول الأسترالية. ويمكن تقديم طرق تمويل جديدة من خلال الصكوك، فضلاً عن السماح بإطلاق منتجات استثمارية تتفق مع أحكام الشريعة. وأكد المصدر نفسه أن من المنتظر أن يشكل التمويل الإسلامي مصدراً بديلاً للإقراض بالجملة أمام المؤسسات المالية الأسترالية. ويعد فائض السيولة الوافدة من عائدات النفط في الشرق الأوسط من أهم تلك المصادر، إضافة إلى النمو الاقتصادي في الدول ذات الكثافة السكانية المسلمة مثل إندونيسيا والهند وباكستان. ومن العوامل المهمة التي تبشر بدور رائد لأستراليا في سوق المصرفية الإسلامية أنها تتمتع بمؤهلات رائدة على المستوى العالمي في تمويل القطاع العقاري، والبنية التحتية. وهذان المجالان يتيحان إمكانات كبيرة في مجال التمويل الإسلامي بالجملة، حيث إن كلاً منهما يضم كثيرا من الأصول الضمنية الفعلية، وهو ما يعد عنصراً ضرورياً للمشروعات المتوافقة مع أحكام الشريعة.. وقد شهدت السنوات العشر الماضية قفزات هائلة لصناعة التمويل الإسلامي، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الأصول المالية لها سقف 1,6 تريليون دولار بحلول عام ,2012 أي ما يعادل ضعف حجم الأصول الحالي.
