اشتعلت مصر، واهتزت الشوارع من سيناء إلى السويس، مروراً بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية، على وقع خبطات أقدام المتظاهرين، وهتافات بحت لها حناجر الآلاف، إن لم نقل الملايين، ومعها بدأت تهتز أعمدة نظام محصّن بمؤسسة أمنية شديدة البطش أمعنت في سفك الدماء وتماهت في ''فنون'' القمع مع الوحشيّة ''الإسرائيليّة''، أملا في هروب الغاضبين وعودة الأوضاع إلى ما قبل الجمعة ''يوم الغضب الأكبر''.. رهان نظام حسني مبارك على البطش والإرهاب والقتل تلاشى أمام إصرار عنيد من المحتجين على تحقيق أهداف ''ثورتهم''، بحيث لم يعودوا يعبأون بأي تهديد مهما كان شكله.. وفيما يلي تصريحات لبعض المفكرين والسياسيين حول الزلزال المصري: سعد الدين العثماني: هذا من نتائج دعم الدولة للحزب الوحيد مصر تعيش غليانا شعبيا منذ فترة طويلة بسبب الانغلاق السياسي والأزمة الإجتماعية وكذا حجم التطبيع مع الكيان الصهيوني: فالأولى تتجلى في تهميش الأحزاب الشعبية ودعم الدولة للحزب الوحيد وهذا واضح من خلال ما شهدته الإنتخابات من سيطرة للحزب الحاكم على جل مقاعد مجلس الشعب. كما كانت هناك تدخلات في النقابات ودعم مرشحي الدولة مما أضر كثيرا بالحقوق الإجتماعية للمصريين وأخرها كما قلت تزوير الانتخابات الأخيرة والتي شهد الجميع مدى التزوير الحاصل فيها وكذا التمرد على القضاء. أما الثانية فتتجلى في الأزمة الاجتماعية حيث شهدت مصر ازديادا كبيرا في التفاوتات بين الفئات الاجتماعية واحتكار مجموعة محدودة من ذوي السلطة للثروات، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في البلاد مما أدى إلى وجود طبقات من المحرومين في هذا البلد. أما المستوى الثالث فهو التطبيع والذي انتهجته السلطات المصرية من خلال سياساتها الموالية للكيان الصهيوني ويتجلى ذلك من خلال مواقفها من الحرب على غزة وكذا إدامة الحصار عليها وما ترتب عنه من مواقف متخاذلة من قضايا الشعب الفلسطيني. كل هذه العوامل تظافرت لتؤدي إلى السخط العارم الذي تعيشه مصر اليوم والذي أذكته أحداث تونس الأخيرة. خالد السفياني: أحداث رسالة إلى الذين راهنوا على ''علونة'' المغرب أو مصرنته اعتبر خالد السفياني أن ما يقع في مصر هو امتداد لما وقع في تونس، وأكد أن مصر كانت مهيأة لذلك، وكان بإمكان الرئيس حسني مبارك أن تجنب ما حدث بقرارات تعيد الحقوق المهضومة طوال عقود. اليوم الشعب المصري خرج في ثورة عارمة، قدم شهداء وجرحى ومعتقلين من أجل التغيير، لا أتصور أنه سيعود إلى بيته قبل رحيل مبارك وعودة الحياة الديمقراطية إلى مصر بلا فساد ولا تسلط. رفم الثورة المشتعلة في مصر، فالنظام لم يستوعب بعد ما يحدث، واعتقد أنه بإمكانه أن يستوعب الشراع المنتفض بتغيير مواقع أشخاص، وهذا شيء خاطيء لأن الثورة أقوى من قراراته الشكلية. هناك قرار خطير اتخذه هو سحب قوات الأمن وفسح المجال لذوي السوابق وبعض الأمنيين لتشويه صورة الثورة، لكن الشعب المصري كان ذكيا، وواجهها بتشكيل لجن شعبية تتعاون مع الجيش المصري الوطني الذي رفض بالمطلق أن يواجه المنتفضين. الثورة مستمرة والشعب يرفض العودة إلى بيته إلا برحيل مبارك. طبعا هذه صفحة جديدة تكتب محليا وإقليميا ودوليا، كل الذين راهنوا على الفساد وتزوير إرادة شعوبهم، وكذاك الذين راهنوا على ''علونة''( نسبة إلى بن علي) المغرب أو مصرنته عليهم أن ينتبهوا اليوم أن هذه الأنظمة ليست نموذجا للشعب المغرب، هناك نماذج في العالم الحر المتقدم، حيث الحرية والديمقراطية، إذا أرادوا الحفاظ على مواقعهم. على المسؤولين في المغرب أخذ العبرة مما يقع، لا بد من التخلي على مجموعة من الممارسات، وفسح الحقوق والحريات، ونبذ صناعة الأحزاب وتزوير نتائج الانتخابات، يجب أن نسرع في المغرب بالانتقال الديمقراطي إذا أردنا تجنب ما يقع في مصر أو غيرها من أن يقع في المغرب. عبد الحميد الجماهري،عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي: كل محاولة للتهميش أو تقليم الأظافر في المغرب لم تنجح عندما نتحدث عما يقع في تونس أو مصر، علينا أن نرجع إلى أوضاع العالم العربي منذ سنوات، حيث إن الملاحظة الأولى تبين أن هناك أصواتا تطمح إلى أن تخلق قدرا جديدا للشعوب، وأن هناك حيوية في قوى المجتمع، وهناك مطالبة بدمقرطة أكبر وبإصلاحات وبأفق جديد لشعوبها. الملاحظة الثانية، أن هذه الدول التي تتعرض لهزات كبيرة هي التي عمرت طويلا في الحكم ولم تغير كثيرا من تركيبتها وكلما زاد الزمن كلما زادت السيطرة والتحكم ثم هناك انغلاق الحقل السياسي وتهميش قوى المجتمع . وهذا يفرض علينا أن نستحضر ضرورة الإصلاح والتغيير. والملاحظة الثالثة هي أن هناك تزاوج وارتباط الرأسمال بالسلطة وبالعائلة والقرابة خصوصا في تونس بشكل كبير، وبشكل أقل في مصر، إلا أن هناك انغلاق الحقل السياسي وانتشار الفقر والتهميش وتعثر إرادة الإصلاح. المغرب دخل في إصلاح منذ سنوات وكل محاولة التهميش أو تقليم الأظافر لم تنجح، والمجتمع المغربي يفرز باستمرار القوى التي تعبر عنه والقوى تطالب بالإصلاح. وأيضا جزء من الدولة ككيان هو مبني على تعاقد ربط ما بين شرعية الحكم وسيادة الشعب وحرية البلد وأن هذا التعاقد يتجدد في كل لحظة من لحظات المغرب، ونلاحظ أن هناك توافقات كبرى على التوجه الذي تأخذه البلاد. والمغرب لا يعيش انغلاقا مثل تونس ومصر. ويجب الإقرار بكل صراحة ما تعيشه البلاد من مشكل الفساد، والسلطات العليا في البلاد تطرح هذا الأمر باستمرار، حتى أننا نجده في خطب الملك نفسه، وهناك ضعف في التعليم وهناك مشكل الصحة ومشكل القضاء، وتخوفات من خروج العديد من المغاربة من دائرة الفعل السياسي، وهناك نزوعات من أجل نزع الطابع المؤسساتي عن الممارسة السياسية، وهناك العديد من ملامح تجعلنا أننا لم نرق إلى الدول الصاعدة أو الدول التي خرجت من التخلف ومن بنيات التخلف. ومطالب الإصلاح تتجلى في جيل جديد من الإصلاحات والارتقاء إلى مستوى أكبر من الإصلاحات لها على الأقل 4 سنوات كخطاب سياسي وقاموس سياسي، و يجب على المغرب أن يستثمر ويذهب في مجال الإصلاح إلى آخره . سمير بودينار،مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية: مؤسسة الحكم في مصر متصلبة وجامدة أكد سمير بودينار أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة كانت تؤشر على الاتجاه نحو الانفجار نتيجة عوامل متداخلة. وأضاف بودينار أن مؤسسة الحكم متصلبة وجامدة، نتيجة عدم تجدد النخبة الحاكمة التي هي امتداد للمؤسسة الأمنية والعسكرية، ومتحالفة مع طبقة رجال المال والأعمال المنتفعين من الوضع، وهي الفئة التي كانت تعبر عنها لجنة السياسيات في الحزب الحاكم برئاسة ابن الرئيس جمال مبارك. وأبرز أن الحركة الجماهيرية في مصر انطلقت بشكل عفوي، ورفعت مطالب واضحة، تجاوزت المعارضة التي يبدو أنها غير قادرة على تأطيرها أو التحكم فيها، وتوقع بودينار أن تأثيرات الثورة المصرية ستكون بقدر الامتداد والاتساع الذي بدت عليه. مشيرا إلى أن تجارب النظام معها كان ضعيفا، ويكشف أن النظام الحاكم برئاسة حسني مبارك لا يملك تقاليد واضحة في التجاوب مع المطالب الجماهيرية، وليس له تقاليد في إدارة المطالب وتحويلها إلى سياسات عامة. وتوقع الباحث نفسه أن تنتهي الثورة المصرية بالإطاحة بالنخبة الحاكمة وعلى رأسها حسني مبارك، لكنها ستحافظ على المؤسسات القائمة، والتي هي قوية ومتجذرة. مبرزا أن الغرب وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية ستقف في النهاية إلى جانب المنتصر، حسب مصالحها. في السابق كان مبارك حليف ورائد محور الاعتدال في المنطقة، لكن إن تبدى لهم أن تكلفة حمايته ستكون عالية فإنهم سيببحثون عن حليف جديد. عبد الإله بنعبد السلام،نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إذا لم يقم المغرب بالإصلاحات الضرورية فسيكون عرضة لما وقع بتونس ومصر ما يقع في مصر تعبير طبيعي عن أوضاع لم تعد تحتمل، فمظالم الشعب المصري امتدت عقودا طويلة من الزمن، وعلى جميع المستويات، فالنظام المصري حرم الناس من حقوقهم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي و الثقافي. ومن ناحية أخرى نجد حاكما منفردا بالسلطة لمدة تجاوزت 30 عاما، دون أن تجري انتخابات ديمقراطية حقيقية.عندنا في المغرب فقد عرف العقد الأول من القرن الحالي احتجاجات، والعام الذي ودعناه شهد ثلاث حركات احتجاجية في العيون و تغجيجت وتنغير وكلها حركات احتجاجية تعكس مستوى الاحتقان والرفض لسياسات التمييز والريع. فمن جهتنا كحقوقيين نطالب بوضع دستور يؤسس لدولة الديمقراطية الشاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وإذا لم يقم المغرب بهاته الإصلاحات الضرورية على وجه السرعة فسيكون المغرب عرضة لما وقع بتونس ومصر. ولايعقل أن تتمتع أقلية بوسائل العيش الباذخ بينما تعيش فئات واسعة من الشعب المغربي محرومة من أسباب العيش الكريم. عبد الإله المنصوري،عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد: على الجميع عندنا قراءة الأحداث بشكل ينعكس إيجابا على المغرب هذا جزء من بركان اللهب الذي سيشمل حتما كل المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، هذه المنطقة التي ظلت بعيدة عن التغيرات الديمقراطية التي عرفتها آسيا وأمريكا الجنوبية وأوربا الشرقية حتى وقت قريب، هذه المرحلة التي أعلن الشعب التونسي انطلاقتها طلبا للكرامة والحرية و العدالة الاجتماعية.للذكرى فأبو الغيط وزير خارجية مبارك، لما سئل عن احتمال انتقال أحداث تونس إلى مصر، قال ببرودة دم '' كلام فارغ''، الآن نعرف من الفارغ حقا، فعلى الجميع عندنا قراءة الأحداث بشكل ينعكس إيجابا على المغرب. المطلوب هو الاستجابة الفورية لمطالب الشعب المغربي والمتمثلة في إقرار دستور ديمقراطي بفصل واضح للسلط، ويعيد السيادة للشعب المغربي، التوزيع العادل للثورة على مختلف شرائح المجتمع المغربي، ومواجهة الفساد الإداري والاحتكار والريع الاقتصادي، والتخلي عن منطق تزوير الانتخابات، وفبركة الأحزاب، وصناعة أغلبيات حزبية سرعان ما تندثر لما تنتفض الشعوب كحالة تونس ومصر. محمد ضريف،محلل سياسي: المغرب يشكل استثناءا مقارنة مع الأنظمة العربية القائمة ما وقع بمصر وتونس فاجأ العديد من المتتبعين، حيث إن ردود الشارع المصري اتجاه الكثير من السياسات كانت بادية، وبعد انتفاضة الشارع التونسي، كانت مصر مرشحة لكي تعرف انتفاضة مماثلة مثل الشارع التونسي، وأعتقد أن هناك نوعا من التعبير عن رفض سياسيات منتهجة وهذا التعبير لم يعد يقتصر على المطالب السياسية أو المطالبة بتغيير بعض الأشخاص أو بعض السياسات بقدر ما يطالب الشعب بتغيير النظام برمته في مصر. والملاحظ أن هناك شيء جديد يعيشه العالم العربي، على اعتبار أن كان هناك حديث على عدم قدرة الشارع على التحرك على اعتبار أن غير مؤطر سياسيا، في حين أن اندلعت انتفاضة الشارع في تونس ومصر ولو لم تكن هناك نخبة لتأطير ذلك .وبخصوص إمكانية انعكاس الأحداث على المغرب، الجميع يؤكد أن المغرب يشكل استثناءا مقارنة مع الأنظمة العربية القائمة سواء في الشرق العربي أو المغرب العربي، بالإضافة إلى أن الكل يتحدث عن النموذج المغربي، والملكية نجحت في تحديد مسافات بينها وبين كثير من القوى السياسية، إذ إنها تلعب دور الحكم، بالإضافة إلى حركية المجتمع المدني بالمغرب، والقوى الديمقراطية التي تنتقد السياسيات المنتهجة بالمغرب وتكشف انتهاكات حقوق الإنسان. وقد عرف المغرب تجربة الإنصاف والمصالحة على الرغم من الانتقادات الموجه لها، فضلا عن وجود الأحزاب. والمغرب عرف تجربة إشراك الإسلاميين في العمل السياسي، والسماح لهم بتشكيل أحزاب، ومشاركتهم في الإنتخابات والتدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى الصحافة المستقلة، وهذه المعطيات ليست جديدة، ولا نقولها بسبب ما وقع بتونس ومصر. وكانت هناك تقارير تصدر تشير إلى صعوبات في كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. والمغرب يتوفر على الكثير من الآليات من أجل تجنب ما وقع بكل من تونس ومصر، بالإضافة إلى أن هناك رغبة في تطوير العملية السياسية بالمغرب وتوسيع العمل السياسي. ويجب بذل جهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الشفافية في تدبير الشأن العام وتفعيل المساءلة،التي يمكن أن تساعد على تجنب إهدار المال العام. كما أن تجنب الانعاسات يقتضي تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والحكامة الأمنية وإدخال تعديلات على الدستور المغربي في اتجاه تقوية وتحصين أداء المؤسسات الدستورية حتى تستعيد قوتها. ويبقى السيناريو التونسي ومصري مستبعد بالمغرب، على اعتبار أن هناك اقتناعا بجميع القوى السياسية بالمحافظة على المكتسبات وفي مقدماته الاستقرار. فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان : على الدولة في المغرب أن تسبق لإصلاح الأمور إن ما يجري في مصر اليوم، هو نتيجة منطقية للظلم والاستبداد والاستفراد بالسلطة واستضعاف الشعب وتفقيره، لذلك فإن ماوقع متوقع أن يحدث في كل البلاد التي تكبث فيها الحريات وتحاصر فيها المعارضة ولايفسح فيها المجال للتداول السلمي على السلطة. وللعلم فالمغرب كله يتابع مايجري سواء تعلق الأمر بالمسؤولين في الدولة أو حتى على مستوى الشعب، ليس من تفسير إلا أن الجميع معني بما يجري في مصر من أحداث وليس في الغرب وحده بل العالم العربي مهتم ومعني، فالحالة في المغرب وما تشهده من تدهور على المستوى الحقوقي وقمع للحريات واستفراد البعض بالثروة كلها مؤشرات تؤهل المغرب لكل هذه التداعيات، ولقد نبأنا ونبهنا المسؤولين المغاربة إلى العمل على ضرورة تفادي حدوث مثل هذه الأشياء منذ زمن ليس بالقصير من جهتنا نستغل الفرصة، لنقول على الدولة أن تسبق لإصلاح الأمور، فتفتح المجال للحريات وتحمي حقوق الأفراد والجماعات وتحاسب المسؤولين عن نهب المال العام، كما ندعو الجميع إلى ميثاق وطني، يحظى بالإجماع على أساس أن تشارك فيه جميع الحساسيات السياسية والفكرية، وتقوم بعرضه على الشعب المغربي الذي يقول رأيه فيه، يكون مقدمة للقطع مع منطق الاستبداد، وندخل مرحلة جديدة نحاول فيها إيقاف التردي الذي تعيشه البلاد.
