قرر المجلس التداولي لمجلس مدينة الرباط يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 مراجعة إتفاقية عقد التدبير التي سبق أن أبرمها المجلس البلدي لمدينة الرباط مع شركة الفتح الرياضي للتنمية منذ سنة .2008 واعتبر محمد البورقادي، المستشار بمجلس مدينة الرباط، والرئيس للجنة المؤقتة التي تم إحداثها يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 لدراسة الاتفاقية، أن إحداث تلك اللجنة فرصة لإعادة النظر في الاتفاقية التي سبق للمجلس السابق أن وقعها سيما وأن الشركة المفوضة لم تحترم العديد من البنود المنصوص عليها في العقد، وفرصة لدراسة التحملات الحقيقية للجماعة والطرف الآخر أيضا. وأوضح بورقادي في تصريح ل''التجديد'' أن العقد يشير إلى استفادة جميع الشباب الرباطي والأندية الرياضية المجاورة للمركب من حصص تدريبية، أي تعميم ولوج أكبر عدد من الشباب الرباطي إلى مختلف الشعب الرياضية والانفتاح على الأندية الرياضية المتواجدة بمدينة الرباط، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالاستفاذة ضلت حصرية على فريق بفتح دون سواه. من جهة أخرى، شدد المستشار بورقادي على أن تكاليف أو تحملات البلدية تفوق بكثير المداخيل، وبالتالي فمن الضروري العمل على مراجعة شاملة للعقد، ووضع تصورات محددة للتحملات والالتزامات الموقعة في العقد، وهو ما ستقوم به اللجنة المؤقتة التي كلفت لدراسة الاتفاقية بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين، وسيتم تقديم نتائج الدراسة خلال دورة أبريل القادمة حسب القرار الذي اتخذه مجلس المدينة بالإجماع-يضيف المتحدث نفسه. ويشير دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن، المقدرة مساحته ب27,900 متر مربع، إلى أن مدة استغلال هذا المركب محددة في ثماني سنوات قابلة للتجديد، على أن يوضع تحت تصرف المفوض له، شريطة أن تبقى ملكية العقار في إسم البلدية ويتم استرجاعها بعد انتهاء مدة العقد.
