طالب ائتلاف مغاربة العالم بدسترة مؤسسات الجالية المقيمة بالخارج، وإشراكهم في النقاش الحالي حول التعديلات الدستورية. وانتقد خليل زنديكي من الائتلاف عدم المشاركة السياسية لأفراد الجالية، وعدم وضوع الرؤية حول إمكانية مشاركتهم في الاقتراع التشريعي المزمع تنظيمه العام المقبل، وأعلن الائتلاف عن استغرابهم عدم المشاركة في انتخابات 2007 على الرغم من أن الخطاب الملكي ل2005 أشار إلى ذلك. وأكد الائتلاف ضرورة إشراك الجالية في الهيئات التي تهتم بالجالية، وتقييم شامل لحصيلة المؤسسات بما فيها المجلس الاستشاري للجالية المغربية ووزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإعادة النظر في الحصيلة والأهداف والتدبير. وطالب المصدر ذاته بوضع حد للممارسات التي تتعرض لها الجالية خلال العبور من خلال الابتزاز، بالإضافة إلى ضرورة نشر الثقافة المغربية لفائدة الجالية خصوصا الشباب منهم على اعتبار تعرضهم لاجتثاث ثقافي، وكذا المطالبة بقناة تهتم بشؤون الجلية وإشراك أفرادها، وإعطاء الكلمة للجالية في الإعلام العمومي. وأكد المصدر نفسه أن الجالية التونسية والجزائرية تشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك على غرار الجالية الفرنسية والبرتغالية والسويسرية والبلجيكية والألمانية. وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة من الأطر والفعاليات المغربية المقيمة بعدد من بلدان المهجر، أول أمس الاثنين، عن تأسيس ''هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور''. وذكر بلاغ للهيئة أن هذا الإطار يأتي حرصا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية المغربية بكل ربوع المعمور بمختلف مشاربهم الفكرية والثقافية والسياسية والإيديولوجية، ويقينها التام بأن هذه الجالية تضم طاقات وكفاءات على مستوى عال من التكوين والخبرة والحنكة في كل مناحي الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
