اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق أول أمس الثلاثاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء ''بالمشاركة أو بالصمت'' عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي أطاحت بنظامه. وقال المستشار عمر مروان أمين عام هذه اللجنة، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إسقاط مبارك في 11 فبراير، ''المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين''. وأضاف مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، أن إطلاق الرصاص ''استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية''.وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، أن الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت إلى ''مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي''. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الأربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين. وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة. كما تجري النيابة العامة تحقيقات أخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثروتهما بشكل غير مشروع.وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه ''تم الاستماع الاثنين إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين أثناء ''ثورة 25 يناير'' وحول ثروات مبارك وأسرته. وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع ''فيسبوك'' إنه ''في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لأقوال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة أوخلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته''. وأعلن المستشار مروان أن اللجنة القومية لتقصي الحقائق قامت بتسليم نص تقريرها إلى النائب العام والى وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي. واتهم تقرير اللجنة ''بعض رموز الحزب الحاكم في عهد مبارك وأعضاء مجلسي الشعب الشورى (اللذين تم حلهما بعد إسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية'' بتدبير ''المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير''. و''التي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة'' فيما عرف ب''موقعة الجمل'' التي جرت في الثاني من فبراير الماضي.وأكد مروان وجود أدلة على أن ''المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة''. وأشار التقرير إلى أن ''الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون''. وأضاف التقرير أن ''الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم'' مؤكدا أن الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان ''منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات بجانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين''. وتابع التقرير أن ''السلطات والصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها النخبة الحاكمة في النظام السابق وفي صدارتها رئيس الدولة، والتي لا تقابلها مسؤولية خولت للرئيس السابق التحكم في كافة مصائر الدولة دون أن يطاله أي عقاب''. هذا ويثير تدبير ملف حسني مبارك جدلا كبيرا حول سيناريوهات محاكمته، وقال خبراء إن مصير الرئيس الاندونيسي الأسبق ''سوهارتو'' الذي توفي بعد عشرة أعوام من احتجاجات حاشدة أطاحت به من السلطة عام 1998 ربما يكون تصورا يدور في أذهان القادة العسكريين الذين يتولون إدارة الأمور في مصر حاليا لما قد يحدث للرئيس المخلوع حسني مبارك، 82 عاما، معتل الصحة الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل الجيش. لكن محللين يقولون إن التأخر كثيرا في تقديم مبارك إلى المحاكمة ربما يؤدي إلى عودة المظاهرات الحاشدة والفوضى التي أطاحت به من السلطة يوم 11 فبراير وألحقت الضرر بالاقتصاد المصري. وقال ''ايلايجا زروان''، المحلل بمكتب المجموعة الدولية لمواجهة الأزمات في مصر، ''أوضح المجلس العسكري بجلاء منذ البداية أنه يريد أن يتقاعد مبارك بكرامة وربما يستمر هذا الأمر طويلا مثل ما حدث مع ''سوهارتو''.وأضاف المحلل، ''تتنازعهم (أعضاء المجلس العسكري) الرغبة في الحفاظ على الاستقرار وشعورهم بالواجب نحو قائد أعلى يحظى بالاحترام. العسكريون يمانعون كثيرا في تقديمه للمحاكمة وربما يستمر ذلك وقتا طويلا جدا''. وأوجه الشبه بين مبارك وسوهارتو الذي توفي عن 86 عاما تثير الدهشة. فكلاهما جاء من الجيش وحكم 30 عاما بقبضة من حديد وأجرى إصلاحات لتحرير الاقتصاد أدت إلى رواج اقتصادي استفاد منه البعض ثم أطاح به من السلطة شعب محروم سئم الحكم الاستبدادي. واتهم سوهارتو بالفساد شأنه شأن مبارك، لكن مرضه واستمرار القبول الذي كان كثير من الاندونيسيين يكنونه له ضمن له عدم المثول للمحاكمة حتى توفي عام .2008 يذكر أن أمر صدر الأسبوع الماضي بحبس الرئيس السابق على ذمة التحقيقات في إجراء اعتبر أنه محاولة لتهدئة المحتجين الذين ربما اعتقدوا أن المجلس العسكري يحمي مبارك من العقاب.لكن مرضا تضاربت التقارير عنه حال دون إعادته إلى القاهرة لاستجوابه. وكان التلفزيون الرسمي ذكر أن مبارك أصيب بأزمة قلبية لكن مصادر طبية تقول الآن أن حالته الصحية جيدة. وما زال الرئيس السابق في مستشفى بمدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر التي كان يقضي فيها بعض الوقت خلال حكمه والتي فر إليها بعد أن تخلى عن السلطة.
