أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة أحكاما بالسجن في حق المعتقلين العشرة على خلفية أحداث 18 ماي، (سنتان ونصف لكل من الصديق كبوري رئيس الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمحجوب شنو كاتب نقابة مستخدمي الإنعاش الوطني، وثلاث سنوات في حق سبعة شبان، وسنتان وعشرة أشهر في حق واحد)، وقد عرفت المحاكمة مرافعات ساخنة سواء من قبل الدفاع أو من قبل ممثل الحق العام الذي طالب بتشديد العقوبة، وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، وإبعادهم عن دائرة نفوذ المحكمة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم حسب قوله. في حين، احتجت هيئة الدفاع بداية على عسكرة المحكمة داخليا وخارجيا، وعلى إغلاق باب المحكمة بعد دخول عدد قليل من المواطنين، مما أثر على علنية الجلسة حسب رأيها، ثم قدمت دفوعات شكلية استغرقت عدة ساعات حول ما اعتبرته خروقات. كما أنكر المتهمون خلال هذه الجلسة التي استمرت من حوالي الثانية والنصف من زوال الخميس 16 يونيو إلى السادسة من صباح الجمعة كل ما نسب إليهم، وأفادوا أن توقيعهم على محاضر الضابطة التي لم يقرؤوها ولم تتل عليهم، كانت تحت الضغط والإكراه، خاصة الشبان الثمانية الذين أضافوا أنهم تعرضوا للضرب والعنف أثناء الحراسة النظرية، ونفوا أن يكون الصديق كبوري قد قام بتحريضهم. وفي الموضوع ذاته، اعتبر الدفاع أن المحاكمة سياسية مادامت الاحتجاجات تأتي في سياق حراك اجتماعي على مستوى الوطن ككل.
