في هذا الحوار تحدثنا الآستاذة عشوشة شقور المزالي عن اللجنة الإدارية للمرأة والأسرة لحزب العدالة والتنمية، وعن مهامها، ومدى استشارتها في اختيار اللائحة الوطنية التي سيتقدم بها الحزب في استحقاقات شتنبر الجاري. الأستاذة عشوشة، بطاقة تعريفية؟ السيدة عشوشة شقور المزالي، أستاذة اللغة العربية بالسلك الثاني بثانوية محمد الخامس بالقنيطرة، متزوجة وأم لثلاث بنات، عضو حركة التوحيد والإصلاح وعضو المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الوطني للحزب ومنسقة وطنية للجنة الإدارية لقضايا المرأة والأسرة. نود أن تحدثينا عن اللجنة الإدارية للمرأة والأسرة؟ اللجنة الإدارية لقضايا المرأة والأسرة هي من بين اللجن التي استحدثتها الأمانة العامة عدد أعضائها سبعة من نساء الحزب، وتندرج في سياق استكمال هياكل الحزب المركزية كلجنة الشبيبة والتعليم والأطر وغيرها. وذلك بتاريخ 4/3/2001 بحضور فاعل لمجموعة من الأخوات الفاعلات في الحقل السياسي للحزب. وقد كانت تعمل تحت إشراف الأخ سعد الدين العثماني، وبعد ذلك تم تعييني منسقة وطنية لها. هذه اللجنة تتكون من هيئتين، اللجنة الإدارية للمرأة والأسرة واللجنة الوطنية التي تتوسع فيها دائرة النقاش والتشاور بحضور نساء من الجهات وبعض الفعاليات النسوية التي تقترحها اللجنة وتصادق عليها الأمانة العامة، هذا إضافة إلى حضور أعضاء الأمانة العامة والمنسقين الجهويين. ماهي المهام التي تقوم بها اللجنة؟ تحددت مهام اللجنة فيما يلي: تمثيل الحزب في ملتقيات وأنشطة مرتبطة بقضايا المرأة والأسرة. ربط التواصل مع اللجان والمؤسسات النسائية الرسمية وغير الرسمية الوطنية والدولية. تقديم الاستشارة للحزب في مواضيع مرتبطة بقضية المرأة والأسرة ووضعيتها داخل المجتمع وداخل الحزب وخارجه. ماهو الهدف التي استحدثت من أجله اللجنة؟ يمكن أن نستشف الهدف من مهام اللجنة حيث أنها تهتم بقضايا المرأة ضمن ما سطره حزب العدالة والتنمية من مبادئ مستمدة من مكانة المرأة في الإسلام، وهذا لا يعني أنها لا تهتم إلا بقضية المرأة، بل في اجتماعاتها تناقش قضايا الحزب الأخرى ومواقفه كما تناقش الشأن الوطني إن دعت الضرورة لذلك، فأعضاء اللجنة لهم مسؤوليات داخل أقاليمهم، لأن جلهم أعضاء مكاتب إقليمية بل إحداهن كاتب عام لمكتب إقليمي، وهذا يعني أنهن لا يعتمدن في عملهن السياسي على قضية المرأة ولكنهن يناقشن الشأن المحلي والوطني باعتبارهن فاعلات في الحقل السياسي بجانب الرجل لتحقيق التكامل المنشود، فنحن لا نشعر بالحرج ونحن نناقش القضايا النسائية مع الرجال لأننا لا نريد أن نكرس النظرة اليسارية العلمانية للموضوع لكي لا نسقط في قضية النسوانية المذمومة.. لكن قضية المرأة لها خصوصيات أليس كذلك؟ بالفعل لها خصوصيات وهذا لا يتنافى مع دور اللجنة بل هو من صمين عملها ومهامها التي سطرتها في أوراقها، والتي تمت المصادقة عليها في اللجنة الوطنية الأولى. رافق تأسيس اللجنة بعض الصعوبات والمشاكل، ماهي تعليقك على ذلك؟ أولا: أي عمل مهما كان حجمه ممكن أن يتعرض لصعوبات خصوصا وأننا في حزب العدالة والتنمية تجربتنا السياسية فتية لم يمر عليها وقت طويل، كما أننا لم نجد في أدبيات الحزب ما يفيدنا في تأسيس هذا العمل النسائي، فقط استفدنا من عملنا في حركة التوحيد والإصلاح ونأمل أن نؤسس بالفعل لعمل نسائي متميز إن شاء الله. بدايتها والتي تزامنت مع انشغال الأمانة العامة وهي تعد في تعديلات حول مذكرة مدونة الأحوال الشخصية بالإضافة إلى مهام أخرى مرتبطة بالمسار الذي تعرفه بلادنا. وهذا أثر بالفعل على تأخر المصادقة على باقي أعضاء اللجنة لاستكمال عددها، وكذلك المصادقة على الأوراق التأسيسية لها. لكن رغم هذه الاعتراضات، فقد استطاعت أن تعمل على إعداد البرنامج السنوي الذي صادقت عليه الأمانة العامة كما انطلقت في تنفيذ العديد من الأوراق التي تم عرضها على اللجنة الوطنية الأولى لهذه السنة. هناك من يرى أن هذه اللجنة غير قانونية بمعنى أنها غير منتخبة، بما تردين؟ هذه اللجنة كما قلت سابقا هي كغيرها من اللجان لا تنتخب وإنما تعين بقرار الأمانة العامة في إطار صلاحيتها في إحداث اللجان. كما أننا لا نطمح الآن أن يكون لنا قطاع خاص مستقل. على ذكر اللجنة الوطنية، عقدت هذه الأخيرة أول اجتماعاتها بقاعة علال الفاسي شهر ماي الأخير، لكن الملاحظ هو ضعف الحضور النسوي فيها، بماذا تفسرين ذلك؟ أحب أن أوضح أن هذه اللجنة هي توسيع للجنة الإدارية وهي هيئة غير مستقلة عنها بل تعتبر لجنة موسعة للتنسيق والتشاور، وتتكون من أختين عن كل جهة وبعض الفعاليات النسائية تعينهم الأمانة العامة باقتراح من لجنة المرأة والأسرة، وتجتمع مرتين في السنة، وبالفعل عقدت أول لقاءاتها هذه السنة، ولوحظ عليها ضعف الحضور النسوي، الذي أرجعته اللجنة إلى غياب التنسيق بين اللجنة وبين كتابة الحزب وكذلك تأخر المراسلات إلى الأخوات في الجهات أو العكس، مما أدى إلى غياب بعض الجهات وهذا بالفعل أثر نسبيا على سير أشغالها، إضافة بعض الأخطاء التقنية التي ساهمت في هزالة هذا الحضور، لكن الذي نريده هو أن يكون الحضور نوعيا وليس كميا، فنحن في حزب العدالة والتنمية لا نعتمد على الكثرة ولكن على النوعية الإضافية التي نتمنى أن تتحقق بفضل الله وتوفيقه في الاجتماعات المقبلة. باعتبار اللجنة استشارية، هل تمت مشاورتها في اللائحة الوطنية النسائية التي سيتقدم بها حزب العدالة والتنمية في انتخابات شتنبر؟ بالفعل تمت استشارة اللجنة في ذلك وكنا نتمنى أن تأخذ الأمانة العامة بما توصلنا إليه من قرار ولو على سبيل الاستئناس، ولهذا لم تعمل اللجنة على طرح لائحة بأسماء الفاعلات في الحقل السياسي لتمثيلية النساء في البرلمان، وبعد نقاش طويل ارتأت أن تسطر مجموعة من المعايير على رأسها الفاعلية السياسية والمشاركة في إحدى هيئات الحزب والانسجام مع قراراته وتوجهاته.. لماذا ركزت اللجنة على هذه المعايير؟ لأننا نأمل أن تكون تمثيلية نساء حزب العدالة والتنمية متميزة، ونتمنى أن يكون اختيار لجنة المصادقة صائبا لنعطي لبرلماننا نفسا جديدا، ولنكون في مستوى طموح المرأة المغربية، وفي مستوى التحدي المطروح أمامنا كحزب له إضافات نوعية في الساحة السياسية. كلمة أخيرة؟ حزب العدالة والتنمية يعرف تحديات كبرى من بينها الهجمة الشرسة التي يقودها اليسار العلماني ونتمنى أن يكون حزبنا في مستوى هذا التحدي وأن يكون أداؤه في الساحة السياسية متميزا، ونتمنى له التوفيق في هذه الانتخابات التي نأمل أن تمر في جو من الشفافية والمصداقية حتى نعيد للشعب المغربي ثقته في الأحزاب وفي العمل السياسي. حبيبة أوغانيم
