نظمت لجنة قضايا المرأة والأسرة لحزب العدالة والتنمية أخيرا مائدة مستديرة حول موضوع: التجربة السياسية للمرأة المغربية: الحصيلة والآفاق. وعرفت الأستاذة خديجة زكي (عضو لجنة قضايا المرأة والأسرة) في البداية باللجنة وأهدافها والمهام المنوطة بها، ومنها ربط التواصل مع اللجان والمؤسسات النسائية الرسمية وغير الرسمية والوطنية والدولية، إضافة إلى أنها تسعى إلى توعية المرأة المغربية وتطوير وسائل النهوض بأوضاعها انطلاقا من مبادئ الحزب ومرجعيته. وأكدت أن اللجنة تتابع مسار القضية النسائية التي عرفت تطورات مهمة، الشيء الذي أهل المرأة إلى ولوج المؤسسات التشريعية، ولهذا اختارت اللجنة ضمن برامجها تنظيم هذه المائدة المستديرة للوقوف على التجربة السياسية النسائية من خلال المؤسسة الحكومية والبرلمانية والمجالس الجماعية، وذلك بالوقوف عند نقط الضعف لتجاوزها وإبراز عناصر القوة والتمكين في التجربة لدعمها. وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني عن المشاركة النسائية في كل هياكل الحزب، ومشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، وقال إن هذه التجربة النوعية يجب أن تشجع ، وحث على التفكير في إعادة الثقة إلى المرأة المغربية في العمل السياسي وإقبالها على الانتماء والتفاعل الإيجابي مع قضايا الأمة. وقدمت النائبة البرلمانية عزيزة البقالي القاسمي نظرة حول تمثيلية النساء في البرلمان عالميا، مؤكدة أن مشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية في تزايد عبر العالم، إذ أن إحصائيات الاتحاد البرلماني الدولي تشير إلى نسبة 15,2% عالميا سنة ,2003 وهي أعلى نسبة مئوية تحققت إلى حد الآن، ثم انتقلت إلى خصوصية 30 دولة الأولى التي تتجاوز النسبة فيها 30%، وهي نوعان دول الشمال وبعض دول الجنوب التي خرجت لتوها من صراعات داخلية ( مثال بلدان الشمال: السويد بنسبة 45,3% وتحتل المرتبة الثانية عالميا، ودول الجنوب رواندا بنسبة 48,8% وتحتل المرتبة الأولى عالميا ). وأشارت أن سنة 2000 عرفت ارتفاعا لدى أغلب الدول في نسبة مشاركة النساء في البرلمان، أما ترتيب الدول العربية في هذا المجال فيأتي في أدنى السلم بنسبة 6,2%، إلا أنه من الملاحظ حصول تطور مهم في بعض البلدان العربية. فعلى سبيل المثال والمقارنة، يرتب المغرب في الرتبة 72 عالميا بنسبة 10,8% وتونس في الرتبة 70 بنسبة 11,5% عالميا. وأكدت عزيزة البقالي، بخصوص التجربة المغربية في البرلمان، أن الحضور الهزيل للمرأة على مستوى المؤسسات التمثيلية الوطنية قابله غياب تام في البرلمان إلى حدود سنة 1993 و1997 بنسبة مقعدين، ولم يتم تحقيق النسبة المهمة التي تعزز بها البرلمان المغربي اليوم إلا بنظام اللائحة الوطنية (الكوطا)، وذلك لتتمكن المرأة من اكتساب التجربة في مجال تسيير الشأن العام من خلال المؤسسة التشريعية. وأضافت البقالي أن التجربة النسائية لحزب العدالة والتنمية تعتبر أول تجربة للحزب في العمل البرلماني النسائي وهي تمثل 6 مقاعد من 35 مقعد، مؤكدة حرص هؤلاء النساء على الوجود في لجن البرلمان. أما ممارسة المهام البرلمانية فهي لا تختلف عن مهام البرلماني الرجل داخل المؤسسة التشريعية. واعتبرت فتيحة البقالي (مستشارة بمدينة سيدي سليمان)، في مداخلة حول التجربة السياسية النسائية في المجال الجماعي، أن النسبة الحالية للمستشارات الجماعيات مخجلة ولا تترجم العدالة الاجتماعية والديموقراطية السياسية التي يجب أن يتساوى فيها النساء والرجال على حد سواء. وعزت أسباب الوضع إلى ما تمثله صورة المرأة في المجتمع المغربي، ويتداخل في هذا الثقافي والاجتماعي والقانوني والسياسي والنفسي، إضافة إلى أسباب داخلية ذاتية تتعلق بالمرأة ذاتها، فهناك زعامات محلية تتخوف من إشراك المرأة كمستشارة جماعية، لأن هذه الزعامات تعودت على استعمال النساء كاحتياط انتخابي وكقوة للدعم والمساندة، دون المشاركة في التوجهات والتسيير. وسجلت المتدخلة ضعف الدعم المالي للمستشارات الجماعيات. وأضافت أن المجال الجماعي يسمح للمستشارة بالاستماع إلى حاجيات المواطنين للاستفادة من المرافق العمومية وإدخال تغييرات عميقة وضرورية وتحقيق التكافل والتضامن والحد من الواقع السوسيولوجي المتردي. وفي كلمة للمستشارة عائشة العسري (عن حزب العدالة والتنمية) أشارت إلى الخصوصية التي تعرفها مدينة سلا في التجربة المتجلية في الطعن الذي تقدمت به بعض الأحزاب السياسية ضد انتخاب مجلس المدينة، والذي أخر انطلاقة العمل إلى حين النطق بالحكم. وختمت الأستاذة خديجة زكي بالتأكيد على أهمية التواصل بين نساء الأحزاب، وذكرت بالتوصيات الواردة في التدخلات، التي يمكن إجمالها في ما يلي: احترام تمثيلية نسبية للنساء في كل الهيئات الحزبية والمؤسسات الرسمية إشراك المنظمات النسائية في كل ما يتعلق باللوائح والدوائر التي يقع فيها النقاش بين المرشحين والمرشحات. احترام نظام الحصص في الترشيح للبرلمان أو المجالس تدخل الأحزاب السياسية للحسم في ترتيب النساء في مواقع تسمح لهن بالفوز اعتماد آليات جديدة وإجراءات تتيح ولوج النساء كشريك كامل في مواقع القرار السياسي الوطني والمحلي. التفكير في إيجاد صيغ لتفرغ النساء بالجماعات المحلية أو تقليص عدد ساعات العمل. إيجاد الظروف الملائمة للمشاركة الفعلية للمرأة التشجيع المادي والمعنوي للنساء اعتماد برامج التكوين المستمر لتخريج القيادات النسائية التفكير في صيغ التنسيق بين نساء الأحزاب حول القضايا الأساسية للمرأة وعدم الانحصار في قضايا الخلاف والاختلاف. اعتماد قوانين وتسهيلات لممارسة المرأة عملها بإيجابية في هذه المؤسسات عشوشة شقور المزالي منسقة اللجنة
