احتج أول أمس الاثنين بشارع المقاومة بالرباط أزيد من 80 مواطن كانوا ينوون أداء العمرة خلال شهر رمضان، نتيجة تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف وكالة خاصة بالأسفار والسياحة. ويأتي احتجاج هؤلاء حسب ما أكدوه في تصريحات متطابقة ل»التجديد» نتيجة تعرضهم لعملية نصب بعدما قدموا أزيد من 150 مليون سنتيم للوكالة التي حددت مواعيد سفرهم بداية من 29 من شهر يوليوز الماضي. إلا أنها لم توفي بوعدها اتجاهم بحيث لم يجد هؤلاء من يتواصل معهم باستثناء بعض الموظفين في الوكالة الذين أكدوا للمحتجين أنهم ليسوا على اطلاع بملفهم. ويرتقب أن يضع هؤلاء المعتمرون شكاية لدى الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد صاحب الوكالة بعدما انتهت صلاحية تأشيراتهم. هذا وقدم الحجاج، للوكالة تسبيق في شهر يناير الماضي لا يقل عن 6000 درهم كحد أدنى، و7500 درهم كحد أقصى في أفق إكمال باقي المبلغ في شهر يونيو، وهو المبلغ الذي تحدده وكالة الأسفار المذكورة في ما بين 21 ألف و500 درهم و 30 ألف درهم من أجل أداء خدمة نقل الحجاج. وأكد المحتجون داخل مقر وكالة الأسفار المذكورة، في تصريحات متطابقة ل»التجديد» أنهم قدموا التسبيق للوكالة قبل سبعة أشهر فيما تم تقديم الباقي في شهر يوليوز الماضي مع جوازات السفر الخاصة بهم على أمل السفر إلى الحج يوم ال29 من نفس الشهر، لكن ومع حلول الموعد المذكور وجدنا أنفسنا بدون محاور وفي غياب أي مسؤول عن الوكالة المذكورة، يؤكد أحد المحتجين. من جهته سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان طالب في رسالة له، توصلت «التجديد» بنسخة منها، إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، بفتح تحقيق في عملية نصب واحتيال محتملة على معتمرين. ووعد مدير الوكالة، حسب الرسالة، حوالي 50 من المعتمرين بموعد السفر يوم الجمعة الماضي (29 يوليوز 2011)، إلا أن 21 منهم، و أغلبهم من النساء والعجزة، قد وجدوا أنفسهم دون تذاكر للطيران، مما اضطرهم إلى الرجوع من مطار الدارالبيضاء إلى مدينة الرباط، لينظموا اعتصاما بمقر الوكالة المعنية، وقد أضيف إليهم عدد آخر من المعتمرين، يقدر بحوالي 35 شخص، حيث ضرب لهم موعد يوم 3 غشت 2011 للسفر إلى السعودية، إلا أن شيئا من ذلك لم يكن، مما اضطر الجميع إلى المكوث منذ يوم الجمعة وإلى حد هذا اليوم بمقر الوكالة، حيث ما فتئ يعدهم بحل مشكل سفرهم بين الفينة والأخرى دون جدوى.
