أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ضرورة سن قانون لمنع تشغيل الطفلات بالبيوت"، أن من أهم ما جاء به هذا المشروع هو تجريم تشغيل الأطفال (الخادمات) قبل بلوغهن سن 15 سنة كاملة، ومنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة في الأشغال الخطيرة. وذكر بأن هذا المشروع يحدد أيضا الإطار التعاقدي للعمل بالمنازل وظروف العمل والعطل الأسبوعية والسنوية وكيفية تحديد الأجر والتعويض في حالة الفصل والمراقبة. وأكد الوزير بأن هناك إرادة قوية لإقرار حماية عمال المنازل، على اعتبار أن مشروع القانون سيمكن لا محالة من حماية هذه الفئة من خلال ضمان حقوقها السوسيو-اقتصادية كما يفتح لها المجال للاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي الذي يقر قانونه بحقها في الاستفادة من منافعه. وأبرز أن محاربة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الجانب التنظيمي، تعتمد مقاربة شمولية في معالجة قضايا الطفولة بشكل عام، وهو ما تؤكده المجهودات التي تبذلها جميع الجهات في تأسيس الترسانة القانونية لحماية عمالة المنازل. ونص مشروع القانون الذي استبدل محل تسمية "خدم البيوت" تسمية "العمال المنزليين"،على شروط تشغيل العمال المنزليين، ما بين 15 و18 سنة تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر شريطة عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، فضلا عن منحه مفتش الشغل صلاحيات إجراء محاولات الصلح بين المشغل والعامل المنزلي والتنصيص على آلية المراقبة والعقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون. ويواجه عقوبة بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملا منزليا إذا كان عمره يقل عن 15سنة؛ أو بدون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة؛ وكل شخص ذاتي ، يتوسط بصفة اعتيادية ، في تشغيل عمال منزليين. وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و 500 درهم، كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو الذي لم يحط صاحب البيت علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛ وكذا كل شخص استخدم عمال منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. وينظم مشروع القانون الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية، وكذا أيام العطل المرتبطة على الخصوص بحالات وفاة أحد الأقارب، بالإضافة إلى الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب البيت. هذا، وتفيد معطيات مديرية الشغل، بأنه تغيب إحصائيات مضبوطة ومتكاملة تتعلق بالعمل في المنازل بالمغرب، مشيرة إلى وجود بعض الدراسات المنجزة من طرف بعض الهيئات الدولية والوطنية، التي بينت أن عدد خدم المنازل بالمغرب، يتراوح بين 60 و 86 ألفا، بالنسبة إلى الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 7 و 15 سنة، وذلك حسب المعطيات الموجودة في دراسة أنجزت سنة 2004، من طرف مكتب العمل الدولي، واليونسيف والبنك الدولي. بينما خلصت دراسة أخرى، أنجزت على صعيد مدينة الدارالبيضاء، إلى وجود 15ألف فتاة دون 15 سنة، يشتغلن كخادمات صغيرات لدى الأسر.
