قال وزير التشغيل والتكوين المهني, جمال أغماني, الثلاثاء, إن مشروع القانون المتعلق بتحديد الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين أعد وفق مقاربة ساهمت فيها القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة ومحاربة تشغيل الأطفال وكذا المنظمات الدولية الراعية لحقوق الطفل والإنسان. وأوضح أغماني, في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ضرورة سن قانون لمنع تشغيل الطفلات بالبيوت" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية, أن من أهم ما جاء به هذا المشروع هو تجريم تشغيل الأطفال (الخادمات) قبل بلوغهن سن 15 سنة كاملة, ومنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة في الأشغال الخطيرة. وذكر بأن هذا المشروع يحدد أيضا الإطار التعاقدي للعمل بالمنازل وظروف العمل والعطل الأسبوعية والسنوية وكيفية تحديد الأجر والتعويض في حالة الفصل والمراقبة. وأكد الوزير بأن هناك إرادة قوية لإقرار حماية عمال المنازل على اعتبار أن مشروع القانون سيمكن لا محالة من حماية هذه الفئة من خلال ضمان حقوقها السوسيو-اقتصادية كما يفتح لها المجال للاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي الذي يقر قانونه بحقها في الاستفادة من منافعه. وأبرز أن محاربة هذه الظاهرة, بالإضافة إلى الجانب التنظيمي, تعتمد مقاربة شمولية في معالجة قضايا الطفولة بشكل عام, وهو ما تؤكده المجهودات التي تبذلها جميع الجهات في تأسيس الترسانة القانونية لحماية عمالة المنازل. واعتبر أغماني أن إخراج هذا المشروع الجديد إلى حيز الوجود يأتي استجابة لتأهيل التشريع المغربي مع مقتضيات الدستور الجديد وملاءمته مع مضامين اتفاقية العمل الدولية, ولاسيما الاتفاقية والتوصية الدوليين اللتين تم اعتمادهما من طرف مؤتمر منظمة العمل الدولية في شهر يونيو الماضي والمتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين, كما يأتي امتدادا لمسلسل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب والمجهودات الداعمة لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
