احتل المغرب الرتبة 94 من بين 183 دولة عالمية، في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، بعدما كان في الرتبة 114 من بين 183 دولة عالميا خلال 2011. وتصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب عربيا) 12 دوليا) متبوعة بالإمارات (33 دوليا) و قطر (36 دوليا) والبحرين(38 دوليا) وتونس) 46 دوليا) وعمان ) 49 دوليا) ثم الكويت) 67 دوليا). وجاء المغرب في الرتبة 8 عربيا ( 94 دوليا) متبوعا بالأردن ( 96 دوليا) واليمن ( 99 دوليا) ولبنان ( 104 دوليا) ومصر ( 110 دوليا) وسوريا ) 134 دوليا) والسودان (135 دوليا) والجزائر (148 دوليا) ، في حين جاءت كل من وموريتانيا (159 دوليا) والعراق ( 164دوليا) في مؤخرة لائحة الترتيب العربي. وجاء المغرب في الرتبة 12 عربيا، خلال 2011 ولم يتغير ترتيب المغرب في هذا المؤشر ما بين 2010و 2011 في الوقت الذي عرفت فيه بعض الدول العربية تحسنا. وإذا قرنا سنتي 2010 و2011 فقد تراجع المغرب في مؤشرات بدء المشروع وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود في حين سجل ارتفاعا في استخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإغلاق المشروع وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي متبوعة بهونغ كونغ ونيوزلاندا والمملكة المتحدة والدنمارك وكندا والنرويج وإرلاندا وأستراليا والسعودية. ويهدف هذا التقرير العالمي إلى معرفة مدى تنافسية بيئة الاستثمار بالدول، إذ يعتمد على العديد من المؤشرات مثل القضاء التجاري، واستخراج التراخيص والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وبدء النشاط التجاري و تدوين الأحكام، وعلاقة المستثمرين والمؤسسات والبيروقراطية، والعديد من المؤشرات الأخرى. واحتل المغرب الرتبة 128 في التقرير أداء الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي من بين 181 دولة بعد احتلاله للرتبة 129 في نفس التقرير لسنة 2008، ولم يرتب المغرب ضمن أفضل 10 دول التي اعتمدت إصلاحات كبيرة عكس مصر التي كانت ضمن هذه المجموعة. ويبقى المغرب في الرتبة 12 عربيا، حيث ما زالت العديد من الإجراءات لم تطلها إصلاحات، والتي تتمثل في خلق المقاولات والحصول على رخص البناء، ودمج العاملين، ونقل الملكية، وحماية المستثمرين، وتنفيذ العقود، وغلق المقولات. على الرغم من أن المغرب انتقل في ترتيب رتبة واحدة إلا أنه ما زال من بين الدول القابعة في أسفل القائمة. وتمثلت الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في الحصول على القروض، ودفع الرسوم والضرائب، والتجارة العابرة للحدود.
