أكد الدكتور جواد عمار، من إدارة السجون أمس الأربعاء بالرباط، أن 30 % من السجناء بالمغرب يستعملون المخدرات.وأظهر عمار خلال تقديمه لدراسة حول تعاطي المخدرات داخل السجون همت 635 سجين(600 رجل و35 امرأة)، بندوة وطنية حول «من أجل مقاربة للتعاطي مع مستعملي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان»، المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المخدرات المستعملة تتمثل في القنب الهندي 40 % والكحول المصنع من لدن السجناء 50 % والمخدرات الصلبة 11% والمنشطات 14%. وأكدت الدراسة التي همت جميع جهات المغرب أن المخدرات أحد الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى السجن، وأن السجناء معرضون أكثر للتعاطي للمخدرات لأنهم شريحة هشة، والكثير من الشباب المسجونين ليس لهم وعي بمستقبلهم. وأن العدوى تنتقل بسرعة كبيرة بالسجن، وتزيد نسبة التعرض للعدوى. وكشف المصدر ذاته أن السلطات ترفض الاعتراف بالمخدرات داخل السجون، معتبرا أن المغرب يضم حوالي 60 ألف سجين و80 ألف سجين يدخلون إلى السجن سنويا، و80 %من السجناء لهم أقل من 39 سنة. وقال إن الزوار والموظفين هم المتسببون في دخول المخدرات إلى السجن ب22,9 و19 % على التوالي، معتبرا أن الوضع كارثي بالوسط السجني. وكشف عرض تركيبيي لنتائج البحث المنجز عند 300 متعاطي للمخدرات(91% رجال و9% نساء) أن 48 % من الرجال يعتبرون أن صحتهم متدهورة للغاية، و 96 % من النساء يتعاطون للدعارة من أجل الحصول على المخدرات. وأظهرت الدراسة المقدمة من طرف البروفيسور حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، الاستعمال الكبير للهروين والكحول وباقي المخدرات الأخرى، فضلا على أن 26 % من العينة تم سجنهم لأنهم استعملوا المخدرات. واعترف أزيد من نصف مستعملي المخدرات أنهم تعرضوا لخروقات من طرف الشرطة، ونفس النسبة أيضا أكدوا أنهم تعرضوا للخروقات بقطاع الصحة و70 % بالوسط، بالإضافة إلى أن خمسهم تعرضوا للاعتقال غير الإنساني. وعبر 61 % من المستجوبين أنهم ضحايا شبكات المهربين ويجبرونهم على إعادة بيع المخدرات، و29 شخص أكدوا أنهم أرسلو إلى ضريح بويا عمر (وهو مركز يتم فيه ربط المواطنين بالسلاسل). وقالت حميش إن خروقات حقوق الإنسان لدى مستعملي المخدرات بدت واضحة.
