بعد الفوز الانتخابي للأحزاب الإسلامية في تونس والمغرب ومصر، وفي أول زيارة خارجية لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية بعد تنصبيه في رئاسة الحكومة، شارك زعماء الربيع العربي في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس الذي اختتم أمس بالعاصمة السويسرية، حيث اختار المشاركون أن يوجهوا نداء لدعم الإصلاحات في المغرب والديمقراطية في تونس. واعتبر عبد الإله بنكيران في مداخلته في ندوة حول "الحكامة بدول شمال إفريقيا في ظل الربيع العربي"، أن الانفجار الذي عرفته تونس ومصر كان متوقعا، لأن الدول كانت محكومة "بقبضة من حديد" ونخب فاسدة، وقال إن الإصلاحات في المغرب كانت قد بدأت قبل عشرين عاما، لذلك شهدت المملكة "ثورة أقل سخونة"، وأضاف أن الملك محمد السادس بعد 20 فبراير كان واعيا بما يحصل، وقدم مقترحا من أجل تغيير هذا المنطق الخاص بالتحكم في الثروة والسلطة، ووضع دستورا جديدا ومهد الطريق من أجل إجراء انتخابات جديدة وإفراز حكومة لها سلطة تنفيذية حقيقية، وأفاد بنكيران الذي حل بدافوس يوما بعد نيل حكومته الثقة من البرلمان، أن الوضع اختلف في بلاده وحصل تغير كبير، والناس لديهم آمال كبيرة، ولن يكون لذلك تعارض مع الملك لأن الملكية في المغرب تعود إلى 12 قرنا من الزمن. وسعى بنكيران إلى طمأنة المستثمرين ودعاهم إلى الاستثمار في المغرب، إذ قال متحدثا "نحن منفتحون جدا ويمكننا أن نضمن مصالحكم واستثماراتكم بشكل أفضل مما كان يحدث في الماضي. ماذا تريدون أكثر من ذلك"، وأضاف "لدينا مصالح متكاملة ونحن نحتاج الى هذه الاستثمارات ونسعى لجلبها". من جهته، وجه الجبالي رئيس الوزراء التونسي في مداخلته في الندوة بعد ثورات وانتفاضات الربيع العربي التي شهدت فوز الإسلاميين في الانتخابات بتونس ومصر والمغرب، -وجه- نداء في دافوس "نطلب دعما لأن إمكانياتنا الذاتية ليست كافية".وأكد أن بلاده تعول على إمكانياتها الذاتية وعلى دعم أصدقائها في أوروبا والولايات المتحدة، وقال "تونس بلد منفتح على كل جيرانه وخصوصا الاوروبيين". وأضاف الجبالي "لا أعتقد بأنه يجب أن يطلق على النظام الجديد اسم الإسلام السياسي. علينا أن نكون حذرين في اختيار المصطلحات، لقد شهدنا انتخابات حرة ونزيهة قادت الى نشوء أنظمة ديمقراطية". قبل أن يتحدث عن "إرث الاستبداد الثقيل" الذي خلفه النظام السابق في تونس، مشيرا الى وجود 800 ألف عاطل عن العمل و75 الف خريج جديد سنويا من الجامعات لا يجدون عملا، والى أن خمس السكان يعيشون في الفقر و400 الف تونسي خصوصا من الشباب لا يكسبون أكثر من أورو واحد في اليوم. وقال "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من بناء دولة ديمقراطية ومرحلتها الأولى وضع دستور يكون اساس ديمقراطيتنا" مؤكدا "انه سيكون صمام امان ضد العودة الى الوراء". وحذر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية، من التسرع في الحكم على الرأي العام في مصر، وقال "لا يوجد توجه في مصر للتعبير عن فئة بعينها أو اتجاه معين، الذي يحكم الآن الشعب المصري، هو الذي يحكم وطنه، والدستور سيعقد بالتوافق مع الشعب المصري"، وأضاف أن الشعب المصري يريد بناء دولة ديمقراطية حداثية لحماية كل الشعب المصري وتعميق حق المواطنة، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين. وبدوره، لفت عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية سابقا، إلى عنصرين "مهمين" لتحديد مستقبل مصر، هما الدستور والعمل، وأكد أن الشعب يريد أن يعيش بشكل جيد وأن يعيش بكرامة، وأضاف "المهم هو حكم رشيد وبعيد عن الفساد، عدونا هو الفقر وسوء إدارة الأمور والفساد". يذكر، أن منتدى دافوس، الذي أحدث سنة 1971 بجنيف، قد ناقش خلال دروته لهذه السنة العديد من المواضيع المختلفة من رأسمالية القرن العشرين هل في طريقها إلى إنهاك مجتمع القرن والواحد والعشرين، ومستقبل دول الربيع العربي والعلاقات الاقتصادية والسياسية التي أفرزها، وكذا إصلاح الرأسمالية، وعرف المنتدى السنوي الكبير مشاركة حوالي 2600 من القادة السياسيين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من كل القارات. بنكيران في دافوس يدعو المستثمرين للقدوم إلى المغرب أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مداخلته خلال ندوة ضمت الزعماء الإسلاميين الذين أفرزهم الربيع العربي، أن المنطقة العربي عاشت مرحلتين من التحكم، الأولى كانت بحلم التنمية مع عبد الناصر وبورقيبة وآخرون، حيث شهدت المنطقة تحكما كبيرا وفي نفس الوقت كان هناك حلم التنمية، والمرحلة الثانية، تم التخلي عن حلم التنمية وبقي فقط التحكم بالثروة والسلطة سواء بنية حسنة أو سيئة، وقال لذلك كانت الحالة صعبة على شعوبنا، لم يكن بإمكانهم التمتع بالحرية كما لم يكن بإمكانهم الحصول على عيش كريم، وفي نفس الوقت ظهرت نخبة تملك ثروات كبيرة مما ولد الانفجار، هذا الأخير كان متوقعا لكن ليس بالطريقة التي ظهر بها على مستوى الشكل، يضيف بنكيران. وأشار بنكيران في مداخلته في ندوة ضمن أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس، إن الإصلاحات في المغرب انطلقت منذ حوالي عشرين سنة، إذ كان الراحل الحسن الثاني واعيا بالتغيرات الحاصلة وبدأ بمصالحات مع اليسار وفتح باب الحوار مع الإسلاميين، وقال ضاحكا وأدار وجهه إلى يساره حيث يجلس حمادي اجبالي رئيس الحكومة التونسي، نحن كنا نقضي في السجن أياما وشهورا محدودة ليس كما قضى الأخ الجبالي خمسة عشر سنة وراء القضبان "هنيئا له على سلامته". وأضاف المتحدث، أن الوضع في تونس ومصر كان ساخنا ومتوترا ومهيئا لوقوع التغيير نظرا لوجود الفساد، أما في المغرب فالوضوع كان "أقل سخونة"، وقال إن الملك محمد السادس بعد 20 فبراير كان واعيا بما يحصل، لذلك وضع مقترح من أجل تغيير هذا المنطق الخاص بالتحكم في الثروة والسلطة، ووضع دستورا جديدا ومهد الطريق من انتخابات جديدة وإفراز حكومة سيكون لها سلطة تنفيذية حقيقية، وأفاد أن الوضع اختلف في بلاده وحصل تغير كبير، والناس لديهم آمال كبيرة، ولن يكون لذلك تعارض مع الملك لأن الملكية في المغرب تعود إلى 12 قرنا من الزمن. وفي نفس السياق، أوضح بنكيران في رده على أسئلة مسيرة الندوة، أن المغاربة ينادون بتطبيق الإصلاحات ولا يسعون إلى إحداث تغيير في الدستور، وقال، لدينا دستور جديد صادقنا عليه في فاتح يوليوز من السنة الماضية، يحتاج فقط إلى العمل على تنزيله على أرض الواقع وتحديد صلاحياته، ويوفر قدرا كبيرا من الحريات والسلط. وأبرز بنكيران أن المغاربة يريدون تغييرا يناسبهم ويودون الحفاظ على نظامهم الملكي، كما أنهم يرفعون شعارات ضد الفساد والاستبداد في إطار الاستقرار والملكية، وأكد أن الملكية في المغرب تتطور وليست جامدة، والمغاربة مستوعبون أنه لا يمكنهم تغيير كل شيء كي لا يصلوا إلى ما وصل إليه الشعب التونسي والمصري، وقال إن الإخوة اضطروا إلى أن يمسحوا الطاولة ويبدؤوا من جديد والأمور صعبة وليست مضمونة عندهم بخلاف تجربة المغرب، وشدد على أن المعارضة والأغلبية في البرلمان تتمنى نجاح التجربة، والشارع هدأ نسبيا بعد أن أصبح يخرج بالمئات فقط بخلاف خروجه في المرات الأولى. والمجتمع يؤمن نسبة الثقة حسب بعض الإحصاءات تصل إلى 80 في المائة، وهي إحصاءات حرة، يقول بنكيران، لا علاقة لها بالحكومة وأنا شخصيا أومن أن هذا المسار يمضي إلى الإصلاح وخدمة المجتمع والشعب والطبقات الفقيرة والمحتاجة، لأننا لسنا كمصر. وجوابا عن سؤال تقدم به صحافي إيطالي، حول النظام الاقتصادي المتوقع تطبيقه بعد صعود الإسلاميين، سأل بنكيران مخاطبا رجال الأعمال الحاضرين، هل عانيتم من نجاح الإسلاميين في المنطقة العربية؟ وقال، أنتم في الماضي وفرتم الدعم للزعماء الدكتاتوريين والمتسلطين الذي أسقطوا من طرف شعوبهم، معنى ذلك أنكم كنتم تبحثون عن مصلحتكم فقط، وهذا ما فوت الفرصة على الشعوب العربية لتحقيق التنمية، قبل أن يدعوا المستثمرين إلى القدوم إلى المغرب "يجب أن تأتوا إلينا، فكلانا لديه مصالح مشتركة، يجب أن نحترم بعضنا البعض من أجل الوصول إلى مصالحنا المشتركة ومن أجل خلق الاستثمارات"، وأضاف، المهم هو الاستقرار في ظل أن الفئات الضعيفة ليست مضطهدة ومحرومة من حقوقها. من جهة أخرى، أوضح بنكيران أن الفساد يتميز بالعناد وهيمن على الحياة في البلدان العربية منذ الاستقلال وخلق استفادات خيالية وثروات غير منطقية ونمط عيش لا يوجد حتى عند الأغنياء في الغرب، كما أنه يخوف بقضية المرأة وقضية الاستثمار والسياحة. وحول الأفكار المتشددة التي يحملها بعض الإسلاميين، خاطب بنكيران الغرب بالقول، هنالك كما في الكون كله أشخاص يحملون أفكارا متشددة، لكن معالجة هذا التشدد ليس إخراج هؤلاء الناس من الحياة، لأن المنع والسجن وحرمانهم من حقوقهم من شأنه أن يزيدهم تطرفا. ودعا الغرب إلى عدم المبالغة في تهويل الأمر، وقال "لا تبالغوا، أنا كلما جاءني واحد يمثل دولة أجنبية أو مؤسسة مالية أقول له كرئيس حكومة إذا كان عندك مشكل في الإدارة تعال عندي أوقع لك". وأضاف "شيء واحد أطلبه منكم لا تضعوا الخمر على مائدتي"، وتساءل بنكيران، هل هذا تشدد أو تطرف؟ نحن نتغذى جميعا وإذا تغذى كل واحد وحده فليشرب ما يشاء. *** محمد نجيب بوليف : نعقد الأمل على أننا سنأتي بالجديد لشعبنا ما حصل في المغرب من إصلاحات يمكن أن يعتبر تجربة متميزة، في إطار ما نسميه الاستثناء المغربي، حيث إن ملك المغرب استطاع أن يلتقط الإشارات الأولى لنبض الشارع المغربي يوم 20 فبراير، والحركية والدينامية الشعبية في الدول المجاورة، فصدر عنه خطاب في 9 مارس وبعده جاء التعديل الدستوري يوم فاتح يوليوز، ثم الانتخابات التي استطاع حزب العدالة والتنمية (ذي المرجعية الإسلامية) أن يحصل فيها على المرتبة الأولى بأكثر من 30 في المائة من عدد المقاعد، وهو بذلك يرأس الحكومة بحكم الدستور. وأكيد أن ما وصلنا إليه يصله الآخرون في تونس ومصر وليبيا بطريقتهم. نحن نتصور أن الدافع وراء الحراك السلمي في المغرب كان هو الحراك المجتمعي الشبابي، الذي أثر على اتخاذ مثل هذه القرارات من طرف الملك، وارتأى المغاربة أن ينقلوا هذا الحراك بطريقة سلسة وسلمية بالنظر لما نتج عنه في الدول المجاورة.وطبعا فإن الإصلاحات لا يمكن أن تأتي مائة في المائة بجرعة واحدة، وستكون الخمس سنوات القادمة مرحلة انتقالية، لأن الدستور الجديد يحمل جرعات ديمقراطية كبيرة تتيح لرئيس الحكومة أن يسير حكومته بطريقة تكاد تكون مائة في المائة دون تدخلات مباشرة أو غير مباشرة. ومن خلال هذه الإصلاحات والتجربة الجديدة والدعم الشعبي، نعقد الأمل على أننا سنأتي بالجديد لشعبنا، والحكومة الحالية تحضى بدعم شعبي كبير، حيث إن آخر إجراء ميداني صدر قبل 15 يوما أكد أن حكومة عبد الإله بنكيران تحضى بحوالي 88 في المائة من التأييد الشعبي، مما يعني أن الحكومة الحالية هي أمل كل المغاربة والمعول عليها لتحقيق ما عجز عنه آخرون في الدول المجاورة. حول الديمقراطية والعلمانية وبخصوص السؤال المتعلق بالتدبير السياسي والانتخابي والدستوري بعد صعود الأحزاب الإسلامية إلى الحكم، نحن في المغرب لدينا تصورات واضحة، وكوننا حزب إسلامي لا يعني أن هناك تعارض بين الإسلام والديمقراطية، أقول وبكل تجرد أننا من أكبر الأحزاب الديمقراطية. وكمثال على ذلك، نحن في حزب العدالة والتنمية اخترنا وزرائنا داخل مجلس وطني مكون من أكثر من 300 فرد منتخب، من خلال الاقتراع والتصويت على من سيتولى الحقائب الوزارية، هذا لم يحصل حتى في كثير من الدول التي تدعي أنها ديمقراطية، كما أننا قدمنا امرأة تولت حقيبة وزارية، وللأسف الشديد هناك امرأة واحدة في الحكومة قدمها العدالة والتنمية، بينما التكتل المكون من أربعة أحزاب -ومنه من يقول أنه تقدمي واشتراكي منذ سنوات- لم يقدم أي امرأة. وفيما يتعلق بالعلمانية أقول إن هناك علمانيات، فأنا أرفض العلمانية الفرنسية لأنها لا تتيح للطالبة أن تلج الجامعة وهي ترتدي الحجاب، في حين أنا مع العلمانية الإنجليزية أو السويدية التي تجيز حتى للشرطية أن تضع حجابها وأن تسوق و ترابط في ميدانها. نحن في حزب العدالة والتنمية، ومن منطلق استمرارية المؤسسات، لا يمكن أن ندعي أبدا أننا سنقوم بمراجعة كافة المؤسسات من أجل أن نخضعها للفلسفة والخلفية الإسلامية، كما أن هناك مؤسسات للمجتمع المدني حريصة على مراقبة عمل الحكومة، والمغرب يتميز بتعددية معتبرة سنحرص أن تبقى، والدستور أعطى للمعارضة حقوقا كبيرة، من بينها أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان ليقدم حصيلته شهريا، وأكيد أن الحكومة إذا أرادت أن تغير بطريقة سلبية ستكون المعارضة في الواجهة لمجابهتها. ختاما، يجب أن نتقدم إلى الأمام، والإيديولوجية في 2012 لم تعد تتحكم في المسار السياسي والاقتصادي، اليوم هناك شباب يريد الشغل ويريد مستوى عيش محترم، وأتصور أن الشخص إذا كان إسلاميا أو ليبراليا أو اشتراكيا لا يمكن أن يكون ضد الشغل وضد حق المرأة في العمل وغير ذلك، وبالتالي نحن متفقون جميعا أن الشعب العربي والإسلامي يطالب بإنجازات عملية تحسن مستواه، قليلون هم الذين يبحثون عن الهوية والدين والإسلام. *** ندوة حول تأثير الربيع العربي على العلاقات الاقتصادية أجمع مشاركون في ندوة حول تأثير الربيع العربي على العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وعالميا، ضمن أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس، ، على أن التحدي في شمال إفريقيا هو ضمان النظام، وأن عمليات التغيير سوف تستغرق عدة سنوات لتكتمل، ودعا المتدخلون إلى ضرورة وضع ترتيبات دستورية جديدة تكفل حرية التعبير، واحترام الأقليات والدفاع عن الحقوق ووضع حد للعنف السياسي، ومنع التدخل الأجنبي في عملية التغيير السياسي والاقتصادي لدول المنطقة حيث تبقى عملية داخلية. وقال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، متحدثا خلال مداخلته في الندوة، عن "الاستثناء المغربي"."تجنب بلدي إراقة الدماء بالمتابعة الاستباقية للإصلاحات من قبل شبابنا والمستوحاة من أمثلة بلدان أخرى في المنطقة"، وأكد بوليف أنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والديمقراطية، وجادل بأن حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن الهوية الدينية أمر أساسي للفكرة الديمقراطية. وأشار بوليف في منتدى دافوس، أن حزب العدالة والتنمية ومن منطلق استمرارية المؤسسات لن يقوم بمراجعة كافة المؤسسات وإخضاعها للفلسفة والخلفية الإسلامية، وشدد على أن المغرب يتميز بتعددية معتبرة ستحرص الحكومة التي يقودها الإسلاميون على أن تبقى، وأوضح أن الإيديولوجية لم تعد تتحكم في المسار السياسي والاقتصادي، وقال اليوم هناك شباب يريد الشغل ومستوى عيش محترم، وأتصور أن الشخص إذا كان إسلاميا أو ليبراليا أو اشتراكيا لا يمكن أن يكون ضد الشغل وضد حق المرأة في العمل وغيرها من الحقوق. ومن جهته، أكد مصطفى كامل نبلي مدير البنك المركزي بتونس، أن بلده يتقدم نسبيا بسلاسة، وقال في مداخلته في الندوة، "مازال هناك كثير من الكلام عن قضايا تفرق بين الناس بما في ذلك الخوف من أن الحاكمين الجدد سيتراجعون في مجال حقوق المرأة، وفي ذات الوقت علينا التركيز على الأمور التي توحد شعبنا". وتحدث روبرت هورمارت وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة، عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي كجزء من تطور واحد، مؤكدا على أهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، وأكد المتحدث، أن الوضع الاقتصادي في دول الربيع العربي يظل مقلقا على اعتبار أن الاستثمار الخارجي يتردد والسياح يبتعدون. وبدوره، عبر ابر اهيم دبدوب المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي، عن تحذيره بخصوص الاقتصاد المصري "مصر هي الدولة الأكثر أهمية في المنطقة، إذا سقط اقتصادها فسيكون ذلك كارثة على المنطقة".
