سيطرت الخلافات بمجلس الأمن الدولي في جلسته مساء أول أمس لمناقشة الأزمة السورية من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدم به المغرب على التصويت، بسبب تواصل الاعتراض الروسي، حيث تعتبره موسكو مدخلاً ل“حرب أهلية”، وتعتبر الرئيس السوري “ليس حليفاً”، إلا أنها “ضد التدخل في شؤون سوريا”. فيما شهدت مناطق سورية عدة المزيد من سقوط قتلى وجرحى برصاص القوات النظامية التي تستخدم الأسلوب الأمني لكتم الأصوات المطالبة بالتغيير، وأعلن قائد ما يسمى “جيش سوريا الحر” بدء “حرب العصابات” ضد القوات السورية النظامية، في وقت دعت فيه المعارضة السورية المجتمع الدولي «لنجدة» الشعب السوري مما يتعرض له من قمع على يد النظام. واتفق وزراء خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وبريطانيا على الخيار السلمي لحل الأزمة السورية، مستبعدين تكرار السيناريو الليبي بالنظر إلى المعطيات المختلفة في سوريا. وأكدت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن عدم تحرك مجلس الأمن بسرعة لحل الوضع في سوريا سيضعف «مصداقية الأممالمتحدة». وقالت «حان الوقت كي تضع الأسرة الدولية خلافاتها جانبا وترسل رسالة دعم واضحة للشعب السوري». من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «اليوم نجتمع كي ننهي الصمت المخزي لهذا المجلس»، وأضاف أن من واجب المجلس اتخاذ قرار حول حالات خطيرة كما هو الحال في سوريا. واستبعد جوبيه أي لجوء إلى القوة في سوريا، وحذر من أن أي تدخّل خارجي قد يقود إلى حرب أهلية. واعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يسمح بالضغط على دمشق للتوصل إلى وقف العنف، أمر “عاجل”. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، إنه سيدعو إلى الإسراع في اعتماد القرار. وأضاف “نحتاج إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية”. وقال: «علينا أن نكون موحدين في دعم خطة الجامعة العربية، وهو ما أطالب به على الفور من جميع أعضاء المجلس للقيام به هذا الأسبوع». واعتبر عدم القيام بذلك بمثابة «إضعاف لهذه المؤسسة، وخيانة للشعب السوري، وإساءة للجامعة العربية». ومن المقرر أن يكون المجلس قد واصل اجتماعاته، أمس الأربعاء، على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه غدا الجمعة في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا. ورفض مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي، معتبرا أنه يتوجب على الأممالمتحدة ألا تزج نفسها في نزاع «داخلي»، ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة، معتبرا مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه شرطا مسبقا. وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بدور بناء في سوريا و»ينبغي ألا يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات»، وأشار إلى أنه «لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سوريا». ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ «إصلاحات وتأمين مصالح شعبها، والتوقف عن قتل الأبرياء وعقد حوار دون تأجيل»، محذرا من أن أي نزاع في سوريا يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس، أن موسكو لن تطلب من بشار الأسد الاستقالة، وأشار إلى أن الرئيس السوري ليس حليفاً وإلى أنه ليس على الآخرين التدخل في شؤون سوريا . وقال لافروف في حديث من استراليا لقناة “ايه . بي . سي” الوطنية “لا أعتقد ان السياسة الروسية تتمثل في مطالبة الناس بالاستقالة، تغيير الانظمة ليس مهمتنا”، وأوضح “السوريون هم الذين يجب ان يقرروا بأنفسهم كيف يدار البلد بلا أي تدخل خارجي”، وأضاف “لسنا أصدقاء، ولسنا حلفاء للرئيس الأسد، ولم نقل أبداً أن بقاء الرئيس في السلطة هو الحل للأزمة”. سجال سوري عربي وكانت الجلسة قد اختتمت وسط سجال بين المندوب السوري بشار الجعفري وبقية الأعضاء، وتوجه الجعفري بالسؤال إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «هل قطر عضو في جامعة الدول العربية أم في حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في إشارة إلى الدور القطري أثناء الأزمة الليبية. وطالب قناة الجزيرة بوقف ما وصفه بالتهييج الإعلامي. واعتبر الجعفري أن بلاده تعد المبادرة العربية الأخيرة «انتهاكا للسيادة وخرقا لأهداف إنشاء الجامعة العربية»، وأوضح أن اللجوء إلى مجلس الأمن «التفاف على نجاح مهمة بعثة المراقبين العرب»، وأكد أن السعي لاستصدار قرار بشأن سوريا هو محاولة لتبرير قتل السوريين مثلما حدث مع ليبيا والعراق وأفغانستان، على حد وصفه. وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أكد في مستهل جلسة مجلس الأمن أن جهود الجامعة العربية ومبادرتها ذهبت أدراج الرياح، وذلك لأن دمشق لم تبذل أي جهد للتعاون مع جهود الجامعة، مشيرا إلى أن دمشق «لم يكن لديها حل سوى قتل شعبها»، وأوضح أن «آلة القتل لا تزال تعمل والعنف يستشري في كل مكان». وأعلن رئيس الوزراء القطري أن الخطة العربية لا تهدف إلى تغيير النظام لأن ذلك يعود للشعب السوري، وأكد أن الجامعة لا تطلب من مجلس الأمن تدخلا عسكريا بل ممارسة ضغوط اقتصادية «لحمل النظام على فهم الرسالة الموجهة إليه». من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الخطة العربية لا يمكن تأويلها، وهي لا تتضمن دعوة للأسد للتخلي عن منصبه، مشيرا إلى أن الدول العربية تطالب باتخاذ قرار يطالب جميع الأطراف بوقف العنف والمشاركة في حوار جاد برعاية من الجامعة العربية، إضافة إلى دعم بعثة المراقبين العرب في حال رفع التجميد عنها في اجتماع مجلس الجامعة المقبل. قصف وقتلى جدد على الأرض، قالت لجان التنسيق السورية إن عدد قتلى، أول أمس، ارتفع إلى 45 شخصا على الأقل برصاص الأمن السوري معظمهم في إدلب وحمص، في حين قصف الجيش مناطق في حمص بالدبابات. وبث ناشطون سوريون صورا على الإنترنت يظهر فيها قصف بقذائف الهاون والمدفعية لحي بابا عمرو في حمص. وقد تسبب القصف حسب الناشطين في تفجير أنبوب لنقل النفط في المنطقة، ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التفجير إلى «مجموعة إرهابية مسلحة». ويعد هذا التفجير هو الثاني الذي أصاب أنابيب نقل النفط في المدينة. كما أظهرت صور التقطها ناشطون دبابات تقصف مدينة الرستن في محافظة حمص، وتبدو فيها ثلاث دبابات وهي تقصف مواقع مختلفة في المدينة التي تتعرض منذ أشهر لعمليات عسكرية في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية. بدورها، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن الجيش النظامي المعزز بدبابات وقوات من الفرقة الرابعة اقتحم بلدات زملكا وعربين ورنكوس في ريف دمشق وحي جوبر في دمشق وسط إطلاق نار كثيف، وسمعت أصوات انفجارات من أماكن بعيدة. وتقوم القوات السورية «بتفجير منازل» في بلدة رنكوس المحاصرة منذ سبعة أيام. وقال المتحدث باسم تنسيقية رنكوس إن الأمن يفجر البيوت بعد تفخيخها بالمتفجرات، بينما كان السكان يهرعون للخروج منها، مضيفا أنهم يحرقون بعضها ويستخدمون الديزل لذلك، وأحيانا ينهبونها قبل تفجيرها. «إنها عمليات انتقام». كما اقتحمت الدبابات معرة النعمان وخان شيخون وأريحا في محافظة إدلب وقصفت المنازل فقتل وجرح عدد من الأشخاص. وفي محافظة إدلب أيضا اقتحمت الدبابات بلدة سراقب وقصفت مستشفى المدينة ومخبزها الآلي والمؤسسة الاستهلاكية وعددا من المنازل. المعارضة تناشد للنجدة من جانبه، ناشد المجلس الوطني السوري في بيان منظمات وهيئات الإغاثة الدولية والضمير العالمي، المسارعة إلى نجدة الشعب السوري الذي يذبح ويقتل ويعتقل ويعذب وسط ظروف غير إنسانية. وأضاف البيان أنه مع تسارع وتيرة الهمجية التي تعامل بها النظام السوري مع مدنيين عزل وصلنا الآن مرحلة يبدو فيها النظام مصرا على إبادة الشعب السوري بكل السبل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن النظام يستخدم القوة المفرطة في عدة مواقع في سوريا، حيث إن العمليات العسكرية والقوة النارية التي يستخدمها النظام هي الأعنف منذ انطلاق الثورة السورية. من جهته، أعلن قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد أن «50 % من الأراضي السورية لم تعد تحت سيطرة» نظام الرئيس بشار الأسد. ووصف الأسعد، في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس”، العمليات التي يقوم بها في سوريا بأنها “حرب عصابات” تعتمد على توجيه ضربات إلى قوات النظام والانسحاب. وقال من مقر إقامته في تركيا إن “العمليات بمثابة حرب عصابات تقوم على توجيه ضربات سريعة ثم الانسحاب التكتيكي إلى مناطق آمنة”. وتحدث عن “عمليات نوعية يومية” تستهدف خصوصا “حواجز لقوات النظام وبعضها يتم بالتنسيق مع عناصر على الحواجز التي يتم الاستيلاء عليها وتدمير عربات فيها قبل الانسحاب”. وذكر أن عمليتين سجلتا في جسر الشغور ومعرة النعمان في إدلب أول أمس. إلى ذلك، حثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات السورية على وقف قتل المدنيين، كما حثّت المعارضة على الالتزام بالحيطة لتفادي سقوط قتلى. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية “إن الأوضاع على الأرض أصبح من الصعب التحقق منها خلال الأسابيع الأخيرة لذلك توقفنا عن تحديث أرقام الضحايا، ليس لوجود شكوك لدينا في استمرار وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، وإنما لأننا لسنا في موضع يمكننا من التحقق من القوائم التي تضعها 5 أو 6 منظمات مختلفة”، وأشار إلى وجود حوادث يصعب التحقق منها أيضاً تظهر في شرائط فيديو عن حدوث تصعيد خطير ومثير للقلق في مناطق منها ضواحي دمشق.
