بعدما أعلن حزب الأمة حصوله على وصل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ونية سلفيين ممثلين في تيار الشيخ محمد الفيزازي دخول المعترك الحزبي المغربي، يطرح في الواجهة السياسية المغربية موضوع تعددية الأحزاب السياسية بمرجعية إسلامية، في انتظار عودة حزب البديل الحضري وما إذا كانت جماعة العدل والإحسان ستدخل غمار العمل السياسي الحزبي. لكن ومع ما قد يأتي به الربيع الديموقراطي والتحولات السياسية المغربية في ظل الدستور الجديد من تعددية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية يطرح سؤال عن إمكانية التنسيق والتحالف المستقبلي لهذه الأحزاب؟ محمد ضريف (الباحث في الجماعات الإسلامية):تعددية الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في المغرب أمر عادي قال محمد ضريف الباحث والأستاذ الجامعي إن تعددية الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في المغرب يجب أن يكون أمرا عاديا لأنه مادام عندنا تعدد في الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية والاشتراكية، فإن ذلك يقتضي أن يسمح لجميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تعلن عن نفسها. ونبه ضريف إلى ان هذا التعدد لا يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى التنسيق والعمل المشترك بينها. ● كيف تقرؤون التعددية السياسية للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب؟ ●● تعددية الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في المغرب يجب أن يكون أمرا عاديا لأنه مادام عندنا تعدد في الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية والاشتراكية، فإن ذلك يقتضي أن يسمح لجميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تعلن عن نفسها، لأن الجماعات الإسلامية كانت تؤمن بوحدة المشروع فإنها مختلفة حول وحدة التنظيم. وهذا التعدد هو أمر إيجابي لأنه لا يمكننا أن نتحدث في أي بلد عن تعددية شاملة دون السماح للأحزاب بمختلف مرجعياتها في الاشتغال. ● هل يمكن أن نتحدث مع هذا عن إمكانية التنسيق والتحالف المستقبلي لهذه الأحزاب؟ ●● وجود أحزاب بمرجعية واحدة لا يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى التنسيق والاشتغال المشترك لأنه لكل حزب قراءاته بخصوص الأولويات التي سيشتغل عليها، فمثلا حزب البديل الحضري لما تأسس كانت أولويته مختلفة جدا عن أولويات العدالة والتنمية، فهو كان يبحث عن النقاط المشتركة مع الأحزاب التقدمية والاشتراكية، رغم أن واقع اليوم مختلف لكون العدالة والتنمية يقود حكومة أغلب أحزابها لا تشاركه العديد من التصورات، ورغم ذلك حدث نوع من التنسيق، في إطار الأغلبية الحكومية. أجدد التأكيد على أن وجود هذه الأحزاب الإسلامية لا يعني تشكيل قطب سياسي رغم أن البعض قد يدفع في اتجاه بناء الأقطاب على أساس المرجعيات، لكن أعتقد أن هذا المنطق أصبح متجاوزا لأن الذي سيحكم في المستقبل هو التنسيق على مستوى المبادئ والقيم المشتركة. كما أن من مصلحة الأحزاب الإسلامية أن تنوع تحالفاتها لأن الإشكال الذي عانت منه طويلا هو أنها كانت تستعمل كفزاعة ويتم التخويف بها ومنها. ● في هذا الاتجاه ماذا يمثل بالنسبة لكم الترخيص لحزب الأمة في هذه الظرفية كأحد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؟ ●● الأكيد أن هذا الأمر يضفى معنى على ما حققه المغرب من إصلاحات، وعلى تنزيل الدستور وكذا على التحول الذي نعيشه اليوم في المغرب، لأن هذا سيغني الممارسة السياسية المغربية، لكن ما أتمناه هو أن يحظى حزب البديل الحضاري بالترخيص كذلك. وهذه إشارات قوية تؤكد أن الدولة أصبحت تطبع مع الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا أمر أصبح واقعا لا يمكن تجاوزه على اعتبار أن الذي يسير الحكومة هو حزب ذو مرجعية إسلامية. والمغرب خطى خطوات مهمة إلى الأمام في مجال الحريات، وهو ما جسده العفو الأخير على شيوخ ما يعرف بالسلفية، كما أننا أمام دستور جديد يضمن الحريات الأساسية ومن ذلك تأسيس الأحزاب، كما أن خطابات الملك كانت دائما تؤكد على التعددية الحزبية التي تعكس التعددية السياسية في البلاد. ● هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على مستقبل المشاركة السياسية لجماعة العدل والإحسان؟ ●● كل المغاربة الذين يرغبون في تأسيس الأحزاب لهم الحق في ذلك، وبالتالي فمنح الشرعية لجميع المغاربة الذين يعلنون تشبثهم بالمقتضيات الدستورية هذا أمر يجب أن يكون هو الأصل. ويمكن القول إن جماعة العدل والإحسان ترغب في العمل السياسي، واتضح ذلك بجلاء سنة 1998 عندما شكلت دائرتها السياسية لأنها تشتغل على شكل حزب سياسي بأمانته العامة وأمينها العام، والذي أكد في إحدى تصريحاته أن على السلطات المغربية أن ترخص له بالعمل، وبالتالي فإن كل هذا يشير إلى أن الجماعة تسير نحو العمل السياسي. لكن على كل الفاعلين السياسيين في المغرب اليوم أن يبحثوا على نقط التلاقي بين الجماعة والسلطات، لأنه لا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي وفي نفس الوقت يكون أحد مكونات المجتمع خارج اللعبة السياسية، وذلك يجب أن يكون في إطار ما ينص عليه دستور المملكة وقوانينها المنظمة للعمل الحزبي المغربي. ● بخصوص الدعوات الأخيرة من داخل التيار السلفي للعمل الحزبي، كيف سيكون مستقبل هذا العمل في نظركم؟ ●● كما حدث داخل الحركة الإسلامية والتي اختار التعدد التنظيمي، فنفس الأمر سينطبق على التيار السلفي، لأن هناك اختلاف في التوجهات داخله، فنجد أن هناك من يعرب عن تحمسه للعمل السياسي، لكن مازال هناك من يتحفظون عليه لكن الأكيد أنه سيتشكل في المغرب أكثر من حزب بمرجعية سلفية كما حدث في مصر ما بعد الثورة. ** هيئات سياسية بمرجعية إسلاميةحزب العدالة والتنمية بداية من تسعينيات القرن الماضي فتح الدكتور الخطيب أبواب « الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية « في وجه الحركة الإسلامية المغربية ممثلة في حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي بعدما أخفقت محاولات الحركتين الإسلاميتين في إنشاء حزبين سابقين هما حزب التجديد الوطني الذي رفض كتابة، وحزب الوحدة والتنمية الذي رفض بالإهمال والإعراض من قبل السلطة. وتوج هذا التنسيق بين الخطيب وأعضاء من الحركتين، بتنظيم مؤتمر استثنائي، سنة 1996، مدشنا فيه التحاق أطر من الحركة الإسلامية بالحزب، حيث مكنت من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد. وقد أدى هذا التعاون إلى ضخ دماء جديدة في الحزب الذي سيحصل على 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 فبل أن يغير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية ويحصد 42 مقعدا في الانتخابات التشريعية لعام 2002، ثم 46 مقعدا سنة 2007، ليصل إلى رقم قياسي من حيث عدد المقاعد في البرلمان المغربي ب 107 مكنته من تزعم الحكومة الحالية. حزب النهضة والفضيلة أعلن عن تأسيس حزب «النهضة والفضيلة» في 25 دجنبر 2005 بقيادة «محمد خليدي» الأمين العام للحزب وذلك بعد خروجه عن صفوف حزب العدالة والتنمية، حيث أعلنت الأمانة العامة لحزب المصباح يوم 19 ديسمبر 2005 أن الحزب قد قرر إعفاء «محمد خليدي» من عضوية الأمانة العامة للحزب ومن الحزب كله بسبب عدم التزامه بأداء المستحقات المالية وعدم حضوره في اجتماعات الأمانة العامة. حزب البديل الحضاري المحظور نظم حزب البديل الحضاري مؤتمرا تأسيسيا سنة انتخب فيه المصطفى المعتصم أمينا عاما له وحصل الحزب سنة 2004 على الاعتراف السياسي بحضور ممثلي جل الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية و المنابر الإعلامية بالبلاد في مؤتمره الاستثنائي بمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد، وخاض الحزب نضالا من أجل نيل الوصل ، تكلل ذلك بالنجاح سنة 2005 حصل الحزب على الاعتراف القانوني من السلطات المغربية بتسلمه وصل الإيداع القانوني، إلا أن السلطات المغربية أعلنت في فبراير 2008، عن حلّ الحزب بعد اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم ونائبه محمد الأمين الركالة.. حزب الأمة عقد حزب الأمة مؤتمره التأسيسي يوم الأحد 3 يونيو 2007 بالدار البيضاء وانتخب أعضاء المؤتمر محمد المرواني أمينا عاما للحزب، إلا ان السلطات رفضت الترخيص له ، وسُجن أمينه العام محمد المرواني بتهمة الانتماء ل«خلية بلعيرج»، رفقة خمسة سياسيين آخرين، حيث عرفت قضيتهم بقضية «المعتقلين السياسيين الستة». وأعلن الحزب بتاريخ 21 مارس 2012، حصوله على وصل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي. الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان هناك من يعتبر الدائرة السياسية للجماعة هي بمثابة حزب سياسي تابع للجماعة، وهي جهاز يعنى بالشأن العام ويتولى الشأن السياسي داخل الجماعة، تأسست في 9 يوليوز1998 وأعلن عنها رسميا في دجنبر من سنة 2000. الجماعة، وكما قال عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان قبيل الانتخابات الأخيرة بادرت إلى تأسيس حزب سياسي وسبقت الجماعة إلى الدعوة إليها منذ بداية الثمانينيات في وقت كانت فيه على حد قوله غالبية فصائل الحركة الإسلامية تفضل العمل السري وتنأى عن أي عمل علني . *** الشيخ محمد الفيزازي: لماذا حاجتنا إلى تأسيس حزب سياسي ؟ يجب أن يعلم من لا يعلم أننا نحن المصنفين في زمرة السلفيين على رغم أنوفنا من أحرص الناس على الاشتغال بالسياسة، بل نحن سياسيون حتى النخاع»، إن السياسة عندنا تدين نتقرب به إلى الله تعالى، وعقيدتنا هذه مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن مجرد إمام في مسجد يصلي بالناس ويستقبل أسئلة السائلين في الصلاة والصيام والحج... بل كان نبيا ورسولا... أم الناس في الصلاة، وتقدمهم في الغزوات، وقضى بين العباد فيما شجر بينهم، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق... فهو الإمام والحاكم وقائد الجيش والقاضي والمفتي ...إلى غير ذلك. هل يخالف في هذا مسلم؟ «نحن نعتقد أن الدولة الإسلامية عبر التاريخ لم تكن علمانية أو لا دينية أو كهنوتية أو أي شيء آخر... ولم تكن إلا إسلامية في مساجدها ومحاكمها ومدارسها وأسواقها وأسرها... وما إلى ذلك من علاقات... داخلية وخارجية. باختصار شديد السياسة ليست بدعا من الدين ولا هي غريبة عنه أو دخيلة عليه. فيلزم لكل من استيقن هذا أن لا يجد حرجا أو غضاضة في الإعراب أن ممارسته للسياسة لأنها طاعة لله أولا وأخيرا وخدمة للدين نفسه قبل أن تكون خدمة للدنيا. غير أنني لا أنكر أنني ممن أصلوا وفصلوا في حقيقة الأرضية التي تمارس فيها السياسة من ديمقراطية واستبدادية وغير ذلك... فلئن كان هناك مما يكوِن هذه الأرضية قائما على ما كنا نعتقده باطلا ولاغيا شرعا باعتبار أصل من أصول الديمقراطية الذي قد يعترض ويعارض أصلا من أصول الشريعة الإسلامية فإننا في النهاية ومنذ البداية لسنا مسؤولين عنه وضعا وممارسة. ولئن قلنا بضرورة الممارسة اليوم، فلأن المخالفات الشرعية ليست من إنشائنا ابتداء، ولا نحن ارتضيناها أصلا. إنما رأينا أن ما يلحقنا من فساد في الدين والدنيا جراء عزوفنا أو إعراضنا عن المدافعة السياسية على علاتها... أكثر بكثير مما يصيبنا إذا ما تدافعنا بقوة مع خصومنا السياسيين على اختلاف مشاربهم. وبهذه المدافعة نستطيع بإذن الله أن نحاصر الفساد في منبعه وليس بعد أن يستشري ويستعصي حيث لا تنفع حولقة ولا استرجاع بعد ذلك... إنما هذا ينفع بعد فعل كل ما نستطيع من أجل دفعه ومنعه. نحن نعتقد أن السياسة هي الاهتمام بالشأن العام. وهي جلب المصالح للأمة وتكثيرها ودرء المفاسد عنها وتقليلها. وإذا لم يكن هذا عبادة ودينا وتقوى وقربى إلى الله... بجانب فرائض الله الأخرى فلست أدري ما هي العبادة. إن كل تدافع بالعنف، ومحاولة فرض رأي بالقوة، أمر مرفوض عندنا، وباطل شرعا وحكمة وعقلا... وإن الوسيلة الوحيدة التي نتبناها هي المدافعة السلمية عبر قنوات التدافع الرسمية التي هي متاحة لنا اليوم كإتاحتها لكل من يريد ولوج عالم السياسة من بابها المشروع والمشرَع. عن موقع الفزازي على الانترنت محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص(✹): لا أنوي الاشتراك في أي عمل سياسي أنا ليست لي هذه الرغبة مطلقا في الوقت الراهن، في تأسيس حزب سياسي ولا أنوي، في ظل الظروف القائمة، الاشتراك في أي عمل سياسي، والمقارنة بحزب النور المصري تسطيح للأمور وقلة إدراك ووعي بالسياسة ومتاهاتها. كل العوامل التاريخية والثقافية والسياسية تختلف هناك عما عليه الحال ببلادنا، والحركات الدعوية التي تحولت إلى أحزاب بمصر لها من التاريخ والتجربة والاحتكاك بالشعب وملامسة قضاياه ما لا نملك شيئا منه، فكل هذه المقارنات عبث أو إرادة غير بريئة من البعض لتوريطنا فيما لا يصلح لنا في الوقت الراهن.. أنا رجل داعية إلى الله تعالى، والدعوة هي محط اهتمامي وتفكيري اليوم، ومن اختار العمل السياسي، ورجح عنده غلبة المصالح على المفاسد، وتبينت له ضرورة هذا المسلك وأولويته، فليس له مني إلا الدعاء بالتوفيق والسداد. أنا لا أعترض على العمل السياسي من الناحية الشرعية، وهذا ليس من المراجعات. هذا أمر أومن به منذ القديم، وهو أن العمل السياسي مفصل الأمر فيه مدى غلبة المصالح على المفاسد، وأنه من وسائل التدافع التي هي محل التقديرات والاجتهادات، ولهذا أعارض اليوم المشاركة في إنشاء حزب سياسي، لأن كل الشروط اللازمة لاقتحام مثل هذه المغامرة مفقودة، والمفاسد تبدو أكثر، بل قد تكون قطعية، في مقابل مصالح موهومة وظنية.
