صرَّح مسؤول بحركة «النهضة» التي تقود الحكومة في تونس، يوم الإثنين 26 مارس 2012، بأنّ الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، وقررت الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة ل»رويترز» إن «الحركة قرّرت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير»، مضيفًا «نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخًا». وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها دون أن تكون هناك أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع. ويأتي موقف «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي وتسيطر على تسعة وسبعين مقعدًا من مجموع 217 مقعدًا في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور. وكان الآلاف من التونسيين قد نظموا مظاهرة، الأحد الماضي، بوسط العاصمة التونسية في شارع الحبيب بورقيبة، ليؤكدوا على ضرورة أن تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور التونسي الذي يتم إعداده. وردد المتظاهرون: «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، رافعين شعارات من ضمنها «تونس دولة إسلامية لغتها العربية ودستورها الشريعة الإسلامية». وجاءت تلك المظاهرة بعد يوم من اجتماع أكثر من خمسين حزبا سياسيا تونسيا السبت الماضي في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة. وشارك في هذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم أيضا حوالي 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14يناير 2011. ووفقا لوكالة «وات» للأنباء دعا قائد السبسي إلى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسى للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافا بين الإسلاميين والليبراليين. وأضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على أن صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة، لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة أشهر من توليها السلطة».
