شل الإضراب الذي خاضته التنسيقية الجهوية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول يوم الجمعة 20 أبريل 2012 حركة النقل ببني ملال وأزيلال.و يفوق الأسطول المتوقف عن العمل 1400 سيارة أجرة ببني ملال وحوالي 500 بإقليم أزيلال الجبلي. وقال أحمد رزوق أحمد نائب أمين الطاكسيات ببني ملال ورئيس جمعية مهنية ل «التجديد» إن من أهم أسباب لجوء مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول إلى الإضراب بإقليمي بني ملال وأزيلال هو عدم التزام حافلات النقل الحضري والقروي بدفتر التحملات إضافة إلى استفحال ظاهرة النقل السري والنقل المزدوج وانتشار الدراجات الثلاثية واحتجاجا على سلبية الضابطة القضائية من درك وأمن في تفعيل القانون. وذكر المتحدث ل «التجديد» أن مهنيي القطاع يحتجون أيضا على ما يتعرضون له من سحب غير مبرر لرخص السياقة عند وقوع حوادث السير. وطالب رزوق بضرورة مراجعة مدونة السير خاصة في شقها الإجتماعي بشكل يضمن للمهنيين تغطية اجتماعية تؤمنهم من العجز والمرض والتقاعد وتمنحهم حق الولوج إلى العلاج ... و طالبت تنسيقية المهنيين التي تضم كل أقاليم الجهة حسب التقسيم الجديد خنيفرة، ميدلت، بني ملال ،الفقيه بنصالح، أزيلال وخريبكة، بإيجاد حل للمأذونيات 15 التي تم توقيفها بأزيلال رغم اللقاء الذي تم بتاريخ 21/02/2012 مع الكاتب العام للعمالة وإعادة النظر في العلاقة بين أرباب المأذونيات والمستغلين وإعطاء الأولوية للمهنيين للإستفادة من المأذونيات وتفعيل اللجن المحلية ولجنة التنسيقية وإشراكها في حل المشاكل المتعلقة بالقطاع وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول لإرضاء جميع الأطراف.
