ما هي قراءتكم لردود الفعل التي خلفتها دفاتر التحملات الجديدة للقطب العمومي؟ تفاوتت ردود الفعل بين من يرى أن دفاتر التحملات الجديدة للقطب العمومي تتوخى تنزيل مجموعة من المقتضيات الدستورية و على الخصوص الجانب المتعلق بالهوية و اللغة و الثقافة فالدستور الجديد ينص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة و تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد أيضا اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء كما تعمل الدولة و حسب نفس الفصل على صيانة اللغة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية و على حماية اللهجات الثقافية المغربية و التعبيرات المستعملة في المغرب ، و تسهر على انسجام السياسة اللغوية و الثقافية الوطنية . وعلى تعلم و إتقان اللغة الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ...و بالتالي فدفاتر التحملات لم تخرج عن هذا الإطار . في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأصوات أن تبحث لها عن ثغرات في دفاتر التحملات. بل و تجاوزت حدود النقاش العلمي و الفكري و الواقعي و أطلقت العنان لخيالها لكي ينسج قصصا من اللامعقول . تصور أن موقعا إلكترونيا متخصص في ممارسة التنجيم و نشر الأراجيف و معاكسة التدابير الجادة للحكومة لغاية في نفس المشرفين على الموقع حيث اهتدى بهم خيالهم الواسع إلى أن وزير الإتصال يخطط بمعية نقابة لمستخدمي القناة الثانية دوزيم في شخص كاتبها العام للإستحواذ على القناة و لتمكين حزب العدالة و التنمية من هذه القناة . تحليل آخر مشابه لهذا الفيلم السينمائي البوليسي للموقع الإلكتروني هو ما خلص إليه نعيم كمال الحكيم السابق بالهيأة العليا للسمعي البصري و الذي صرح لبعض المواقع الإلكترونية و في قراءة للنوايا ، إلى أن دفاتر التحملات من صنع العدالة و التنمية الذي ينوي السيطرة على الإعلام العمومي . و هو العضو السابق في الهاكا التي صادق مجلسها الأعلى على هذه الدفاتر الجديدة و بالتالي فهو يطعن في هذه المؤسسة و ينتقص من ذكاء أعضائها و هو اللبيب الذي استطاع التوصل إلى استنتاجه الوهمي في خرق واضح للظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري و الذي تنص مادته السابعة و بشكل واضح و صريح أنه « يتعين على أعضاء المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري ، طيلة مدة عضويتهم و خلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الإمتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته ...» و أعتقد أن نعيم كمال لا زال يخضع لهذه المادة لأن انتهاء مهامه في حظيرة الهيئة العليا لازالت لم تتجاوز السنتين . و إضافة لما سبق بخصوص جهة الرفض لدفاتر التحملات الجديدة فهذا الرفض بني على نوايا و أوهام و أحكام قبلية . كيف ترى الخرجات الإعلامية لمسؤولي القناة الثانية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص دفاتر التحملات؟ لعل من الحسنات التي تحسب لدفاتر التحملات كذلك أنها مكنتنا من معرفة مواقف المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية بالصوت و الصورة و من خلال حوارات مكتوبة . خرجات جاءت لتدينه أكثر فالرجل و معه مديرة الأخبار بالقناة الثانية انتظرا قرابة خمسة عشر يوما على مصادقة المجلس الأعلى على دفاتر التحملات الجديدة لكي يعلنا معا أن هذا الدفتر سيسيء لهوية القناة . و هو سلوك يحتمل جوابين لا ثالث لهما ، فإما أن هذين المسؤولين لم يطلعا على دفتر التحملات من باب الإستخفاف و التعالي كما لم يطلعا على دفتر تحملات سنة ألفين و تسعة . أو أن هناك جهة نقلت إليهما معلومات أرادت من خلال تحريكهما بهذا الشكل خلق حالة من الإرتباك و الوقوف في وجه دفتر تحملات وإن كان شبيها بسابقيه في بنود و فصول عديدة فهو يتميز بتفرده في نقاط تتوخى تكريس الحكامة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مايخشاه البعض . القناة الثانية تعيش وضعا ماديا مترديا بل و مهددة بالإفلاس و مع ذلك فالمدير العام و مديرة الأخبار يتحدثان عن أن دفتر التحملات سوف يقتل القناة و سيفقدها هويتها ، عن أية هوية يتحدثان ؟ الهوية الوحيدة التي يجب أن تتبناها القناة هي الهوية المنصوص عليها في الدستور و هي نفسها الواردة في دفتر التحملات . للأسف القناة تتوفر على كفاءات و طاقات إعلامية و تقنية مهمة لكنها تتعرض للإقصاء و التهميش ، و بالتالي فبدل أن يفتح المسؤولان الأبواب على مصراعيها للحوار و تبادل الأفكار وطي صفحة الماضي و ممارساته . لازالا يعتليان برجا عاليا ، برج ألفاه فأصبحا غير قادرين على النزول منه في تواضع لتدبير إدارتهما بمقاربة تشاركية تقدر العاملين و تسهر على حماية كرامتهم و مكانة شركتهم . مسؤولا القناة الثانية ابتدعا بدعة ضربوا بها عرض الحائط، المؤسسات و الهيئات الداخلية المفروض فيها تأطير النقاش و الحوار بدل الخروج بتصريحات تنم عن جهل بالمسؤولية و متطلباتها أو مقتضياتها ، المسؤولية تقتضي الإنضباط و الإلتزام و تقدير الهيئات أما إطلاق الكلام على عواهنه فهو سلوك لامسؤول . أما بخصوص بعض النقابيين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية فالسيد الوزير أجرى مع التنسيقية النقابية لدوزيم لقاءا لتقريب الرؤى و وجهات النظر و كذلك كان الأمر بالنسبة لنقابة مستخدمي القناة الثانية و هنا أود أن أفتح قوسا حيث بلغني من أحد الحقوقيين أن نشرات أخبار القناة الثانية لم تتطرق لهاذين اللقاءين في حين قامت القناة الأولى بمتابعتهما و إنجاز ربورتاج إخباري حولهما . وأغلق القوس للتصريح، أن العاملين في واد و المسؤولين في القناة الثانية في واد آخر ، المهم رد الفعل الوحيد الذي كان غريبا من قبل نقابيين ينتمون لنقابة عريقة هي النقابة الوطنية للصحافة كان من قبل رئيسها و الذي كان من المداومين على مقر الوزارة منذ تعيين مصطفى الخلفي وزيرا للإتصال بل إن يونس مجاهد من الذين حطموا الرقم القياسي في عدد اللقاءات بالوزير ، لكن ما يعاب على يونس مجاهد هو طموحه الزائد و هذه ليست شهادتي في حقه بل شهادة من عاصروه و عاشروه و خبروه فالرجل يطمح لتقلد منصب في القطب العمومي أو ترؤس المجلس الوطني للصحافة و هو المنصب الذي يبدو بعيد المنال خصوصا بعد تصريح السيد الوزير أن المجلس سيتم اعتماد الآلية الديمقراطية في اختيار أعضائه بإجراء انتخابات سيشرف عليها قاض ، كما أن الأستاذ يونس مجاهد فقد المساندة التي كان يحظى بها من قبل الصحفيين و المهنيين في السمعي البصري و لن يتم اختياره كقائد لسفينة المجلس . كفاعل إعلامي ونقابي، ما رأيكم في مقترحات الوزير مصطفى الخلفي بخصوص الإعلام العمومي؟ للإشارة نقابتنا لازالت لم تعقد أي لقاء بالسيد الوزير كي تدلو بدلوها في دفاتر التحملات لظروف ليس بإمكاننا بسطها الآن . لكن و مع ذلك فنحن لا نشعر بأي نقص أو عيب ما يهمنا هو مصلحة الوطن و مصلحة المؤسسة التي نشتغل فيها ، مبادؤنا تقوم على تغليب المصلحة العامة و النقابة و سيلة و ليست غاية و انتماؤنا لهذا الإطار النقابي هو أصلا لخدمة الصالح العام و مصلحة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و ليس من أجل المزايدات و المشاحنات أو تعقب الوزراء و المسؤولين قصد مجالستهم لأغراض شخصية و أنانية . نقابتنا اختارت منهجا يتوخى الإنصاف و العدالة لدعم المواقف و المبادرات الجادة و الهادفة أنى كان مصدرها ، و ننتقد أو نتصدى للأشياء التي تستحق التصدي و لو كانت من أقرب المقريبن إلينا مصداقا لقوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلو هو أقرب للتقوى و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون «.صدق الله العظيم . وعودة إلى سؤالكم فأرى أن الوزير يريد أن يتحمل مسؤولياته كوصي على القطاع ، وزير طموح يتوخى تغيير وضع الإعلام العمومي السمعي البصري بالمغرب يريد أن يقطع مع ممارسات عهد ماقبل دستور 2011 بكل ماله من سلبيات . يريد بمبادراته و التي اعتمد فيها مقاربة تشاركية مع مجموعة من الفاعلين و المهتمين بالقطاع أن يسمو بالقطب العمومي إلى المكانة التي ينتظرها منه الشعب المغربي إعلام عمومي ديمقراطي يساهم في تحقيق التنمية و الرقي بالذوق العام . دفاتر التحملات تبقى اجتهادات بشرية قد تشوبها بعض الثغرات و نحن كنقابة حاولنا دراسة هذه الدفاتر الجديدة فوجدنا جزءا منها قابل للتنزيل باعتماد عقد برنامج . فيما أجزاء أخرى منها تحتاج لدراسة و تقييم للموارد البشرية و الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية و الوسائل و الآليات لكي تتحقق فصول و بنود دفتر التحملات على أرض الواقع . لكن بالعزيمة و الإرادة و النية الصادقة و الحوار الجاد و الهادف و تكاثف جهود الجميع مسؤولين و مهنيين و باحثين و أكاديميين و مستثمرين و جمعيات المجتمع المدني و أحزاب سياسية..انخراط الجميع كل من موقعه سيساهم حتما في تحقيق الهدف الأسمى و هو الرقي بإعلامنا السمعي البصري العمومي .
