قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المسطرة القانونية لإعداد الدفاتر استكملت مداها، وانتهت بمصادقة الهيأة العليا عليها، مؤكدا أن المفترض انطلاق الشركتين في إعداد التنزيل المهني والتدريجي كما هو منصوص عليه في مواد الدفاتر. وكشف الخلفي أول أمس الاثنين في مجلس النواب، جوابا منه على 7 أسئلة لفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، حول «دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري»، عن انطلاق مداولات إعداد وتحيين عقد البرامج لمواكبة المستجدات ما بين وزارة المالية، ووزارة الاتصال مع الشركتين، مؤكدا على متابعة وتفعيل آليات الحكامة وحسن التدبير داخل الشركتين. تنزيل مضامين الدستور قال مصطفى الخلفي إن دفاتر التحملات تهدف إلى تنزيل مضامين الدستور، والبرنامج الحكومي، وذلك مع احترام معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص، والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة. وأشار الخلفي أن هذه الدفاتر تسعى إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا، مع التأسيس لمفهوم الخدمة العمومية في الإعلام ووضع مبادئها وأهدافها وقواعدها. وركز الخلفي في رده على ضرورة تحديد شروط الانخراط الفعال للإعلام العمومي في النهوض بمقومات الهوية الوطنية المغربية ومكوناتها، والمساهمة في تعميق ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ ممارستها وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مع إدماج مؤسسات الإعلام العمومي في منظومة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية. الخلفي اعتبرأن الدفاتر جاءت لترسيخ سيادة القانون، وتثمين الموارد البشرية الوطنية، وترشيد استثمار الموارد المالية، مع تأكيده على اضطلاع متعهدي الإتصال السمعي البصري العمومي بدور رائد في كسب تحديات النهوض بالإنتاج السمعي البصري والتنافسية والإشعاع الثقافي والسياسي والحضاري. مقاربة تشاركية في إعداد دفاتر التحملات كشف الخلفي أن دفاتر التحملات أدرج فيها حوالي 85% من المقترحات الواردة من الهيئات التي تقدمت بالمذكرات، مؤكدا أنه تم تخصيص العشر أيام الأخيرة لاستشارات مركزة مع رئيس القطب العمومي ومديري الشركتين، وكذلك مع رئاسة الحكومة ومع خبراء ومع إدارة الهيأة العليا للقطاع السمعي البصري في مجال اختصاصها وأكد الخلفي في هذا السياق أن الدفاتر أعدت وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت حوالي 40 هيئة وجهة من خلال لقاءات ومشاورات وتلقي عدة مذكرات. وقال وزير الاتصال إن صياغة دفاتر التحملات الجديدة تندرج في إطار مقاربة شمولية لتأهيل وتنمية القطاع السمعي البصري العمومي عبر محطات و ورشات متتالية ومتكاملة. وانطلقت هذه المحطات وفقا للخلفي من إعادة صياغة دفاتر التحملات، لأن الدفاتر السابقة انتهى العمل بها مع متم مارس 2012، موضحا أن الورشة الأولى كانت لصياغة وتحيين عقد البرنامج لمواكبة الالتزامات الجديدة. وجدد الخلفي التأكيد على تثمين العنصر البشري وإرساء قواعد الحكامة وتوفير الإمكانيات المادية والتقنية الضرورية، مشيرا أنه انطلق الإعداد لإنجاز دراسة تكميلية لمشروع التأهيل التنظيمي للقطب العمومي. وعن مراحل التداول والإنجاز قال الخلفي إنها دامت حوالي شهرين، انطلقت من تقييم الوضعية الراهنة، تلتها مشاورات أولية مع إدارة القطب العمومي وتكليفها بتوسيع المشاورة كل داخل مؤسسته. مسلسل المشاورات حسب الخلفي تضمن كذلك الالتقاء مع مدراء القنوات والإذاعات وكذلك مع مسؤولين آخرين لاستقبال نتاج التشاور الداخلي الموسع المفترض، إضافة إلى الاتصال بهيئات رسمية معنية، إما للإستشارة أو للإختصاص أو لطلب اقتراحات، ومن ذلك حسب وزير الاتصال استقبال الهيئات والأفراد والفاعلين الذين أبدوا الرغبة في ذلك، مع مقترحاتهم ومذكراتهم. اعتماد مبادئ الخدمة العمومية أوضح وزير الاتصال أن الشركة الوطنية تضطلع، باعتبارها مرفقا عاما بتقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري قائمة على معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية والمحاسبة، مشيرا على أنه يتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. وتخضع الشركة حسب الخلفي في تسييرها للمبادئ والقيم الديموقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور، كما يمارس العاملون حسب الوزير وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق وتسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته وتظلماته. الخلفي قال إن حرية التعبير والحق في الخبر يعتبرأن مقومين أساسيين للخدمة العمومية للإتصال السمعي البصري. لهذا الغرض، حسب نفس المتحدث تعتمد الشركة الوطنية على مبدأي الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي مع ضمان حقوق المعارضة، في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل. ونبه الخلفي إلى أن الشركة تعتمد على احترام التنوع اللغوي والثقافي، للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. التعددية والتنوع قال وزير الاتصال إن التعددية والتنوع من المبادئ المؤطرة والمهيكلة لعدة مقتضيات، مشيرا أن دفاتر التحملات الجديدة تحافظ وتكرس مبدأ التعددية السياسية والحزبية في شتى البرامج ومن ذلك توسع مجال التعددية ليشمل التعددية المدنية والمجالية من أجل ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات. وأكد الخلفي أن الشركتين تعتمد على برمجة تعكس تنوع مقومات الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية وتساهم، عبر مختلف برامجها، في إبرازها وإغنائها، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن الشركتين ملزمتين بتوفير المعطيات الخاصة بمدى احترام التعددية السياسية والمدنية، والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي. التعدد اللغوي واللسني قال الوزير إن السياسة اللغوية المتبعة مؤطرة بأهداف رئيسية هي السيادة من خلال تدعيم وترسيخ اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في الشبكة المرجعية، وثانيهما التعددية مع التأكيد على وجوب حضور التعددية اللسنية للمغرب براوفدها المتنوعة وبتمثلاتها المجالية. التعدد حسب الخلفي لا يجب أن يلغي الوحدة من خلال تجنب ”الكيطو“ للأمازيغية أو للحسانية مثلا، وتوفير وسائل وآليات للتواصل بين مختلف التعبيرات من ترجمة ودبلجة صوتية أو كتابية، مشددا على ضرورة اعتماد الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات. إلا أن وزير الاتصال ربط مفهوم الانفتاح بضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة، ضاربا مثالا بكون اللغة الفرنسية التي كانت حاضرة في القناة الثانية في واقع الأمر ب 23%، الآن دفتر التحملات يمكنها من تمثيل ب20 إلى 25% في الشبكة المرجعية، وأكثر من ذلك خارجها. وأوضح نفس المتحدث أن مضاعفة العرض باللغات الأجنبية الأكثر تداولا سيكون من خلال قناة ”المغربية“ وبرامجها الإخبارية والوثائقية والمختلفة باللغات الأجنبية مع مراعاة الجالية المغربية المقيمة في الخارج. البرمجة والبرامج الوزير أكد أن كل دفتر للتحملات يضم تسعة أبواب، من أبرزها، تحديد الخدمة العمومية، تحديد الهوية التحريرية لكل خدمة على حدة، البرمجة والإنتاج، الإشهار والرعاية، الأخلاقيات، الحكامة الجيدة، العلاقات مع الهيأة العليا، معتبرا أن المواد التي تتناول توصيف البرامج لكل خدمة لا تتجاوز 10% من مجموع المواد. وأشار وزير الإتصال أن البرامج المقترحة تروم تحقيق الحد الأدنى للخدمة العمومية، مشيرا إلى أنها لا تهم سوى الشبكة المرجعية، وهذه الأخيرة تتراوح يوميا ما بين 9، 13 و 14 ساعة بحسب الشهور. الخلفي قال في هذا الاتجاه إن مجموع البرامج المقترحة لا يتجاوز 3 ساعات و نصف بالنسبة للقناة الثانية مثلا، وهو ما يشكل أقل من 14,5% من مجموع البث اليومي مما يترك مجالا واسعا للإبداع والتميز والاستقلالية، مؤكدا أن النشرات الإخبارية الرئيسية هي البرامج الوحيدة التي تم تحديد موعدها. مدة البث والشبكة المرجعية وبخصوص البرامج قال وزير الإتصال إنها تمثل التزامات كمية منصوص عليها، تعني «الشبكة المرجعية» فقط، وتتراوح الشبكة المرجعية بحسب الشهور من 9، إلى 13 إلى 14 ساعة، مؤكدا أن هذه الالتزامات الكمية تغطي حوالي 25% من الشبكة المرجعية، بالقناة الثانية مثلا، وهو ما يقارب فقط 15% من مجموع مدة البث، ليبقى للمهنيين الحرية في 85% من مدة البث، لغة وجنسا وبرمجة. تشجيع الإنتاج الوطني أكد الخلفي إثر حديثه عن تشجيع الإنتاج الوطني على ضرورة التنمية ضمانا للتنافسية والجودة ومن ذلك حسب الوزير دائما التنصيص على إقامة علاقة متوازنة بين الإنتاج الخارجي الجاهز للبث والإنتاج الداخلي والإنتاج المشترك، وذلك بناءا على الحجم الإجمالي السنوي، دون احتساب البرامج الإخبارية، وذلك وفق حصص محددة لكل قناة على حدة. حضور قضايا المرأة أشار وزير الاتصال إلى ضرورة تعزيز تناول الإعلام السمعي البصري لقضايا المرأة و الأسرة و الجمهور الناشئ من خلال إدراج برامج مخصصة لتقوية روابط الأسرة وتماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وتحسين صورتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ وتلبية حاجياته. وأكد الوزير حرص دفاتر التحملات على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة في جميع برامجها الحوارية، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة المغربية. الشباب والجمهور الناشئ أكدت دفاتر التحملات حسب الخلفي على المساهمة في تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ومساعدتهم على الإندماج وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه وكذا توفير الظروف لتفتق طاقاتهم الإبداعية. وأوضح في هذا الإتجاه أنه تم التمييز بين البرامج التربوية والترفيهية الموجهة للأطفال و البرامج التربوية والترفيهية الموجهة للمراهقين، مؤكدا على تدعيم البرامج الحوارية و التفاعلية التي تعنى بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة و كذا بقضايا الشباب. مبادئ الحكامة «دفاتر التحملات جاءت لترسيخ مبادئ الحكامة» يقول الخلفي، مؤكدا على ضرورة إخضاع الشركتين في تسييرهما للمبادئ والقيم الديموقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور، ومن ذلك تبني و إعمال قواعد الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية، وسيادة القانون، وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. تدبير اللجوء إلى الإنتاج الخارجي أكد وزير الاتصال على ضرورة تحديد مساطر اللجوء إلى الإنتاج الخارجي والمشترك، موضحا أن الشركة تلتزم بمعايير الإنصاف والشفافية في التعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري، وذلك بناء على ضوابط تحدّد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها. وتحدد حسب الوزير دائما كل خدمة حاجياتها على مستوى الإنتاج الخارجي حسب التزامات البرمجة المنصوص عليها بهذا الدفتر لكل منها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع مقاولات الإنتاج الخارجي والمشترك وفق طلبات عروض تقدم مرتين في السنة على الأقل. وفيما يخص البرامج الخاصة بشهر رمضان، أكد الخلفي أنه تقدم طلبات العروض مرتين في السنة الأولى بعد شهر من نهاية شهر رمضان، والثانية قبل ستة أشهر من حلول شهر رمضان. لجنة الانتقاء يعهد إلى لجنة انتقاء المشاريع حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، البث خلال زمن محدّد في المقترحات والعروض المقدمة بناءا على معايير التميز والجودة التقنية - الفنية وتكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية والوضوح والعلنية. وأشار الوزير في هذا السياق أن «لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل مستخدم أو شخص له مصلحة مع المشاريع المعروضة»، مؤكدا أنه «تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل لدراسة وانتقاء عروض و مقترحات البرامج و كلما دعت الضرورة لذلك». الخلفي قال إنه بعد ذلك يتم وضع نتائج مداولات اللجنة على الموقع الإلكتروني للشركة بشكل دائم، كما يتم إبلاغ الشركات التي لم تقبل مشاريعها مع تعليل القرار، مع ضرورة التنصيص على تعيين لجنة أخلاقيات البرامج داخل ثلاثة أشهر كأجل أقصى بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ. لجنة أخلاقيات البرامج أفردت دفاتر التحملات لجنة لأخلاقيات البرامج، تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، يتم اختيار اثنين منهم من الشركة، واثنين آخرين من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري. وفي هذا الاتجاه قال الخلفي إنه «لا يجوز أن تكون الشخصيات المستقلة السالفة الذكر مكلفة بأي التزام يكون موضوعه إنتاج أو إخراج أو تسويق أو كتابة سيناريو برنامج أو برامج لفائدة الشركة»، مشيرا إلى أنه «يتم تعيين أعضاء اللجنة بناءا على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة ومصادقة المجلس الإداري». هذا وتجتمع اللجنة حسب الوزير دائما مرة كل شهرين وكل ما دعت الضرورة لذلك. تفعيل دور الجمهور وبخصوص تفعيل دور الجمهور، قال الوزير إن الدفاتر تكريس وتنزيل لمبدأ الخدمة العمومية الموجه للمرفق العمومي، أي الجمهور، مشيرا إلى أن الشركتين تسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته وتظلماته، ومن ذلك حسب الخلفي تفعيل آلية الوسيط وتوفير المعطيات والمعلومة. شركة صورياد دوزيم تسجل خسارة بقيمة 63 مليون درهم سنة 2012 كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي؛ عن أرقام صادمة حول مالية القناة الثانية تؤكد أن صورياد دوزيم» على حافة الإفلاس. وأوضح أول أمس الاثنين، في رد له، على سؤال تقدم به نواب العدالة والتنمية بالبرلمان «حول الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم» أن ديون الشركة تقدر ب 229 مليون درهم بالنسبة للممولين، و144 مليون درهم بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية. وسجل الناتج الصافي للقناة الثانية حسب وزير الاتصال، خسارة بقيمة 121 مليون درهم، وذلك بسبب تقلص المعاملات بنسبة 11 % وارتفاع المصاريف بنسبة 10 %، وذلك مقارنة بين الأرقام المتوقعة والنتائج المسجلة، ليخلص إلى أنه من المرتقب أن تسجل شركة صورياد دوزيم سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم. وأشار الخلفي أن رأس مال الشركة الذي كان يساوي 302 مليون درهم، انخفض إلى 7.21 مليون درهم حاليا مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 93 في المائة، في وقت يُرتقب أن تسجل «صورياد دوزيم» سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم(6 مليارات و300 مليون سنتيم). الخلفي قال إنه لتجاوز هذه الوضعية، ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضرورية تروم إعادة تأهيل هذه الشركة العمومية، من أهمها اقتراح الرفع من رأسمال المؤسسة على الجمع العام للمساهمين في شركة صورياد دوزيم، حيث سيتم احتساب الموارد المالية المبرمجة في عقد البرنامج، ضمن حصة الدولة في رأسمال شركة صورياد دوزيم، ودعوة باقي المساهمين إلى القيام بمبادرات مماثلة في نفس الاتجاه. وأوضح أن هذا الإجراء الذي سيوفر لشركة صورياد دوزيم موارد مالية جديدة، سيسمح لها بتجنب وضعية الإفلاس التي يحددها القانون 95 /17 المتعلق بالشركات مجهولة الاسم كما تم تتميمه بالقانون 05/ 20.وأضاف أن هذا الوضع يفرض على الشركة الإقدام على اتخاذ إجراءات محددة تتعلق أساسا باعتماد مخطط دقيق للترشيد ومراقبة النفقات، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتنمية المداخيل الإشهارية وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسة وذلك في إطار سوق إشهاري يعرف نموا مطردا. وأبرز أن هذه الإجراءات تشمل أيضا التزام وزارة الاتصال بتقديم كل الدعم اللازم، وضمنه الشق المالي عند الاقتضاء لكي تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بها، وكذا في عقد البرنامج الموقع معها.وذكر بأن الحكومة قامت بتوقيع عقد برنامج مع شركة صورياد دوزيم في يونيو 2010، وهو الأول من نوعه يتم توقيعه مع هذه القناة منذ إحداثها في 1989، موضحا أن هذا العقد يضمن للشركة العمومية الوسائل لتحقيق الأهداف المتوخاة. وأكد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها وحولت إلى خزينة القناة الثانية 215 مليون درهم (21 مليار ونصف مليار سنتيم)، كما ستقوم بتحويل 35 مليون درهم هذه السنة (3 مليار سنتيم ونصف).
