أجمع علماء وقيادات فكرية وباحثون ومثقفون، على أن المجالس العلمية بالمغرب جاءت لتكريس دور جامعة القرويين في ريادة الثقافة الإسلامية وتأكيد إشعاع فاس بصفتها عاصمة علمية للمغرب، منها انطلقت فكرة الكراسي العلمية، وازدانت بها المرافق العلمية والحلقات الدراسية والمساجلات والمناظرات.وناقش نخبة من العلماء خلال ندوة وطنية اختتمت أول أمس بفاس، «رسالة العلماء في الإسلام» تحت شعار قوله تعالى، «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، وذلك احتفاءا بمرور قرن على تأسيس أول مجلس علمي وطني بفاس، حيث تأسس أول مجلس علمي وطني لجامعة القرويين بفاس عام 1322ه. الندوة الوطنية التي نظمها المجلس العلمي المحلي بفاس، شارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين، وتناولت مفهوم العلم والعلماء وجهود علماء المغرب في الحفاط على وحدة الأمة وكذا رسالة العلماء في المجتمع وجهود علماء القرويين في استنهاض روح المقاومة وكذا جهود العلماء والعالمات في خدمة لغة القرآن وفي خدمة الإسلام..، محاور وأخرى شملتها مداخلات المتدخلين سيسهر المجلس العلمي المحلي بفاس على طبعها في كتاب سيصدر عن الندوة الوطنية. «التجديد» تقدم لقرائها هذا الملف يستعرض بعض مضامين الندوة الوطنية حول «رسالة العلماء في الإسلام». بنحمزة:الجسم العلمي الآن لابد أن يتحدث ويحميمؤسسته العلمية اعتبر مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، أن مؤسسة العلماء أصبحت مستهدفة وقال «هنا لا أتحدث عن أشخاص وإنما عن مؤسسة، استهدفتها فرنسا حين أرسلت لهذه الأرض من يفسد تعليمها، فقد كان هناك برنامج رهيب يهدف إلى إفراغ الحياة من العلماء وقد تم لهم بعض من ذلك ورأينا النكبات، لكن حينما نرى الآن أن مفهوم العالم سائد، نجد أن هناك انتحال لصفة العلماء التي يجب أن يوضع لها حد»، ويرى بنحمزة أن «الجسم العلمي الآن لابد أن يقف ليتحدث ويحمي مؤسسته العلمية»، مؤكدا أن «غياب مؤسسة العلماء هو تعريض المغرب لكل الأخطار وستأتي تيارات في تمثل ديني، ولن يستطيع أحد أن يعرفها»، ويرى رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، أن تنظيم ندوة وطنية حول رسالة العلماء، هي «مناسبة يجب أن تأخذ حجمها لأن العلماء كانوا موجودين ويجب أن يستمروا في حماية هذا البلد بالدين والعلم، وساهموا في حفظ الهوية واللغة العربية خاصة». وأكد بنحمزة أن مؤسسة العلماء ليست مؤسسة وليدة اللحظة، جاءت بها إكراهات أو ظروف أو حاجات لتطويق الحياة الدينية كما يرى البعض ذلك، «نحن متأصلون ومجالس العلماء عندنا أسبق من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي كله، وهذه المؤسسة هي مؤسسة أكاديمية كبرى نعرف برنامجها وذكاء من كان يسيرها منهم العلامة الحجوي الذي كشف ما كانت تريد أن تفعله فرنسا للحد من تأثير مجالس العلماء، وكان يشعر بالمؤامرة التي تحاك ضدها»، يضيف بنحمزة، «الموضوع له أهمية كبرى حينما يوضع في سياقه لأن التأريخ لمؤسسة منذ مائة سنة هو حدث عظيم، وعملية التأريخ لا يجوز أن تظل خاصة بالمجلس العلمي المحلي بفاس، إنما هو نبه واستوقف، لأننا حين نتحدث في هذا الموضوع، فنحن نتحدث عن اهتمام المغاربة بمؤسسة علمية». وعبر بنحمزة عن أمله في أن تبادر الجهات المسؤولة باعتماد طابع بريدي يؤرخ لمؤسسة مجلس العلماء، «الذي هو جزء من تاريخنا، ويجب أن نحتفل بكل ما يشير إلى تاريخنا العلمي». وشدد المتحدث على الحاجة للبحث عن فئة العلماء التي أطرت المائة سنة، وقال «هي 100 سنة صعبة وخطيرة كانت فيها مداهمات للاستعمار ويجب أن نقول للناس أن العلماء حموا المغرب في وحدته واستقراره من خلال فتوى العلماء، وعلماء المغرب أفتوا بعدم تقسيم المغرب، والعلماء حين تحدثوا عن البيعة ولزوم التشبث بها، هم الذين أعطوا للمغرب بعده الجغرافي، وما كان يمكن أن نتحدث عن الصحراء المغربية إلا بعد الإقرار بالبيعة، فالعلماء كانوا يحمون هذا البلد بأدب العلماء وصمتهم وحكمتهم. الروكي:الأمة اليوم «في أمس الحاجة لأن تبوأ مؤسسة العلماء المرتبة التي تليق بها اعتبر الدكتور محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين، أن الأمة اليوم «في أمس الحاجة لأن تبوأ مؤسسة العلماء المرتبة التي تليق بها، ليؤدي العلماء الرسالة المنوطة بهم ويسترجعوا ريادتهم ورسالتهم ويسيروا بها نحو المرتقى الصاعد والسبيل القاصد»، وأكد الروكي في مداخلة له أن «ندوة رسالة العلماء في الإسلام جاءت في وقتها المناسب وزمانها اللائق، زمان البعد عن مقومات الذات ومقومات الهوية الحضارية الراشدة الموروثة المتناقلة جيلا عن جيل، وفي مقدمة هذه المقومات العلم الشرعي واللغة العربية». وقال الروكي في مداخلة بالندوة الوطنية؛»العلماء هم نجوم الأمة بهم يهتدى وهم مصابيحها بهم يقتدى وإليهم يهرع في بيان المشكلات وهم المرجع في إفهام الشريعة»، وأضاف قائلا؛ «لقد ظل العلماء على مر العصور مضطلعين برسالتهم مجاهدين مرابطين يعلمون الناس الدين ويفقهونهم في أحكامه وحدوده وقيمه وآدابه ويبصرونهم ويجيبونهم عن أسئلتهم معتمدين في ذلك على قواعد الشريعة وأصولها، سالكين مع العامة مسلك التربية والتهذيب وحملهم على جادة الدين». ويرى الروكي أن «للقرويين الباع الكبير والقدح المعلى، فقد ظلت منذ تأسيسها سنة 245ه محجا قاصدا لطلاب العلوم ومنهجا عذبا لرواد المعارف، يأتيها القاصي والداني والمبتدئ لينهلوا من منابعها مختلف المدارك الشرعية واللغوية والعقلية المادية البحثة». وبخصوص الإحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس أو مجلس علمي بالمغرب، اعتبر الروكي أن المجلس العلمي هو لمؤسسة العلمية التي كان العلماء يباشرون من خلالها خطط الإقرار والقضاء وتطورت هذه المؤسسة الأصيلة إلى «حلتها الجديدة البهية السدية، حيث ينتظم في نسقها حفظ الشأن الديني، ويلتئم في منظومتها شكل العلماء والفقهاء القائمين على رسالة هذه المؤسسة. عبد الحي عمور:كل مشروع نهضوي يغيب مقومات مقومات الهوية مآله الفشل اعتبر العلامة عبد الحي عمور، رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس، أن مقومات الهوية الإسلامية لدى العلماء ترتكز على مقومات ومكونات أساسية يعتبر الدين والتراث الإسلامي واللغة من ثوابتها الراسخة، مشيرا إلى وجود مقومات أخرى منها، التقاليد والعادات والثقافة الشعبية والذاكرة التاريخية والمجال الجغرافي، واعتبرعمور أن السؤال المطروح هو كيفية الحفاظ على تلك المقومات في عصر «تواجه فيه أمتنا العربية والإسلامية ذات الإنتماء الحضاري، مشكلة الحفاظ على هويتها وذاتيتها، بفعل طغيان ما يعرف بالقيم الكونية ونظرية الأممية وهيمنة العولمة وانحسارالإيمان والأخلاق»، ويرى المتحدث أن «العلماء الذين يحملون في صدورهم هم الهوية وهم استرجاع الذات للانعتاق من ربق التبعية، يعملون من منطلق واجبهم الديني والوطني على التذكير وإبراز المقومات التي تقيم من جديد أو تقوي بنية الهوية الإسلامية». وشدد عمور على أن «السعي إلى تأكيد الهوية لا يتناقض مع تكوين نظام عالمي، ولكنه يشكل بالعكس مظهرا من مظاهره». من جهة أخرى، اعتبر عمورأن منهج الوسطية الإسلامية التي تعني رفض ظاهرة قطبي المحاكاة للوافد الغربي والجمود على القديم هو «المنهج الذي يميز بين الثوابت الممثلة للهوية وبين المتغيرات والجزئيات القابلة للتجديد والتغيير، والأخذ من عطاءات الآخرين»، مؤكدا أن هذا المنهج يرفض الجمود والتعصب للموروث القابل للتطوير والتجديد كما يرفض اختيارات العلمانيين والحداثيين الذين يسعون إلى طمس الهوية وقطع التواصل الحضاري مع الأمة. وتوقف عبد الحي عمور عند أربع مقومات للهوية الإسلامية، وهي الدين والتدين والموروث الثقافي والفكري واللغة العربية والوطن، واعتبرأنها أهم القسمات والثوابت التي يعتبرها العلماء من مقومات الهوية الإسلامية، والسمات التي ميزت الأمة عبر تاريخها الحضاري، وأضاف المتحدث قائلا «هذه المرتكزات يجب أن تكون أساس بناء المشروع الحضاري الإسلامي المنشود، الذي أصبح ضرورة عصرية وفقا لقناعاتنا الإيمانية، حتى تعود لأمتنا هويتها وريادتها الحضارية»، وختم عمور مداخلته بالتأكيد على أن «كل مشروع نهضوي يغيب تلك المقومات الأساسية، يكون مآله الفشل مهما رفع أنصاره من شعارات خلابة أو مغريات براقة، ذلك أن لكل حضارة وعقيدة ثقافة وتراث وقيم تنبع من ذاتيتها وتتساوق مع هويتها» بلبشير:علماء المغرب قدموا إصلاحات كبيرة كلما حلت بالمغرب أزمة توقف الدكتور سعيد بلبشير في مداخلة له بالندوة الوطنية، عند جهود علماء المغرب في إقامة المؤسسة الدستورية، واعتبر أن حركة الفكر الإصلاحي الدستوري بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا في النصف الأول من القرن العشرين، وكان لعلماء الإصلاح الأثر الواضح في ضرورة إصلاح شمولي يتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤسس الحكم على أساس الشورى بمفهومها الإسلامي. واستعرض بلبشير مساهمات علماء المغرب في إقامة ووضع الدستور، واعتبر أنه «إن كانت الإصلاحات تولد من رحم الأزمات فإن المغرب أعطى نماذج متوالية من العلماء الذين قدموا إصلاحات كلما حل بالمغرب أزمة»، يضيف المتحدث قائلا، «في القرن 17 ظهر أبوسالم العياشي ومحمد الروداني والمهدي بن طالب بنسودا، وفي طليعة علماء القرن 17 نجد الحسن بن مسعود اليوسي الذي دشن عملية النقد الإجتماعي، وجمع بين المعارف العميقة والروح الفلسفية النفاذة والصراحة في القول والجرأة في الرأي والموقف مع استقامة السلوك ووعي بالمسؤولية الفكرية». وأكد بلبشير أن علماء المغرب «حاولوا في دراستهم لما ينبغي أن يكون عليه الدستور أن يأخذوا الفكر الدستوري من عمق الفكر الإسلامي، حيث أثر الفقيه الحنبلي على فكر علال الفاسي، فكان الجمع بين الأسس التي يقوم عليها الإسلام وعلى الفكرالإصلاحي المنبثق من فقه الواقع». وتوقف المحاضر أيضا عند العلامة محمد بن عبد الكبير الكتاني، وقال أنه «كان له تأثير بالغ في التوجهات الدستورية عن طريق البيعة الحافظية ومن خلال دستور 1908»، وقال «هؤلاء العلماء فكروا في أن لا يقتصر حديثهم الإصلاحي على المبادئ التي يقوم عليها الإسلام وعلى الأسس الأخلاقية التي تبنى عليها العلاقة بين الحاكم والرعية لكنهم فكروا أيضا في دستور يخدم طريقة الحكم السياسي والتعامل بين الحاكم والمحكوم». وبخصوص الفصل بين السلط، اعتبر بلبشير أن الهم الذي حمله علماء الإصلاح هو الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، و»أن تكون السلطة التشريعية بين يدي مجلس يشرع للأمة عملا بمبدأ الشورى في الإسلام». وشدد المحاضر أن علماء المغرب، بالإضافة إلى سعيهم للفصل بين السلط، عملوا أيضا على تضمين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها أي إصلاح سياسي، وتحدث عن دستور 1908، وقال أنه جاء فيه ما يدل على أن علماء المغرب وفي طليعتهم محمد بن عبد الكبير الكتاني، أكدوا على تقديم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها أي إصلاح سياسي، وهي «العلم والعدل والمساواة والأخوة»، كما أعطى العلماء للعمل التشريعي مفهوما خاصا تمثل في اعتبار منتدى الشورى وهو البرلمان في 1908، حيث كان يتكون من مجلس أمة وهو مجلس تشريع ومجلس الشرفاء يضم كبار العلماء، وكانت مهمته أن يقوم بمراقبة مدى مطابقة القوانين للتشريعات الإسلامية، وهو ما يعني أن علماءنا قدموا مفهوما جديدا لسيادة الأمة، ففي الوقت الذي تعتبر فيه سيادة الأمة سيادة مطلقة في الغرب، علماء المغرب قالوا نعم لسيادة الأمة ولكن على أساس أن تكون القوانين خاضعة لأحكام الشريعة. الوزاني برداعي:واجب الأمة نحو العلماء ورسالة المرأة العالمة في مداخلة له بالندوة الوطنية، توقف الدكتور الوزاني برداعي، عضو المجلس العلمي المحلي بفاس، عند عشر واجبات للأمة نحو العلماء، حيث اعتبر أن العلماء هم من ورثوا علم الكتاب والسنة، والأئمة في العلم وفي العمل بالعلم وفي التخلق به، وقال «هم القدوة في نشر تعاليم الدين، وهم أهل الصبر والمتصفون بالتقوى والخشية من رب العالمين، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هم الزاهدون في الدنيا وهم من يبلغون كلام الله عز وجل لعباد الله». ومن حقوق العلماء على الأمة التي ذكرها الوزاي برداعي، «المحبة والموالاة»، و»الاحترام والتقدير للعلم والدين ولا للأشخاص»، و»حماية ظهور العلماء، إذ لا يجب أن يرضى أحد أن يحط البعض من شأن العلماء»، و»التماس الأعذار للعلماء فيما يصل عنهم من قصور»، و»طاعة واتباع بالمعروف»، و»الرجوع إلى العلماء لمعرفة حكم الله عز وجل»، و»المناصرة على الحق»، و»مجالسة العلماء ومخالطتهم والأخذ عنهم».وقال الوزاني برادعي في أن «من حق العلماء أن تشهد وسائل الإعلام العمومية على مثل هذه الحلقات العلمية»، وشدد على ضرورة مواكبة أنشطة العلماء ومجالس العلماء في الإعلام العمومي. ويرى المتدخل أن «لا صلاح للأمة ولا عزة لها إلا بمعرفة حقوق العلماء بعد حق الله عز وجل وحق دينه وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاءا لشأن دين الله عز وجل». *** توصيات الندوة الوطنية حول «رسالة العلماء في الإسلام» المطالبة بطابع بريدي خاص بالمؤسسة العلمية. اعتماد الخطاب الديني الراشد والهادف لمواجهة الأفكار الدخيلة كالإلحاد والتطرف. التقرب من فئة الشباب قصد إشباع زادهم المعرفي والروحي نظرا لضعف اهتمام الإعلام العمومي الوطني بمؤسسة العلماء وبأشغالها وأنشطتها، وجب الحرص على الاهتمام بالعلماء وأعمالهم. التعريف بالعلماء الربانيين الذين دافعوا عن الدين والوطن. فتح حلقة في موضوع التعريف بعلماء القرويين عموما، وخاصة الذين انتموا إلى المجالس العلمية المساهمة في التعريف بجهود المرأة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه الإسلامي. مسألة الاحتفاء بالمجالس العلمية يجب أن تشمل المجالس العلمية في مدن أخرى. حماية المؤسسات العلمية من قبل العلماء. الإعتماد في الندوات والمحاضرات على الإبداع والتجديد في الموضوع والخبرة على ضوء مستجدات العصر.
