انتخبت يوم الأربعاء 16 ماي 2012 مريم بنصالح شقرون على رأس الإتحاد العام لمقاولات المغرب بعد أن حصلت على 3317 صوتا وبنسبة تمثل 96.8 في المائة خلال الجمع العام العادي للإتحاد الذي نظم بالدارالبيضاء تحت شعار : « الشركات المغربية: جرأة وابتكار». وبذلك تصبح أول امرأة مغربية ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي تأسس سنة 1947. وجرت عملية انتخاب مريم بنصالح بعد انسحاب كافة المرشحين من التنافس، بمن فيهم رئيس الاتحاد المنتهية ولايته محمد حوراني، لتصير بنصالح المرشحة الوحيدة وتفوز بشبه إجماع المقترعين. وهذه الانتخابات هي الثالثة على التوالي التي تجرى داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمرشح وحيد، بعد انسحاب المنافسين الآخرين، وستدوم فترة رئاسة بنصالح على رأس الاتحاد حتى ماي 2015. الجمع العام عرف حضور كل من بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، ومصطفي الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إدريس الأزمي الإدرسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. كما شهد حضور زعيم نقابة الإتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق. وتميز كذلك بتقديم حصيلة الاتحاد خلال الولاية المنتهية التي قاد فيها محمد حوراني سفينة الباطرونا. حيث تم التركيز على الإنجازات المحققة في ما يتعلق بالاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتدشين ميثاق جديد للحوار الاجتماعي مع النقابات والشغيلة. الرسائل الأولية لبنصالح « سألتقيكم بعد قليل بعد انتهاء التصويت في كلمة مقتضبة» ، كانت هذه كلمة مريم بنصالح للحضور قبل التصويت على رئاسة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، إشارة تؤكد أن السباق للرئاسة محسوم، لكن ما لم يكن حينها محسوما هو هل سيعرف الاتحاد تحولات في ظل رئاسة بنصالح؟ انتظر الجميع كلمة مابعد إقرار النتيجة. لتأتي الكلمة بصيغة الاستعداد لمواجهة معضلات الاقتصاد الوطني بمقاربة تشاركية مع الحكومة والنقابات وباقي الفاعلين. هل هو نفس النهج الذي خطه حوراني؟ يأتي فوز مريم بنصالح برئاسة الاتحاد في ظرف صعب يجتازه الاقتصاد الوطني بفعل الظرفية الدولية (استمرار أزمة منطقة اليورو، تداعيات الربيع العربي الاقتصادي، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في السوق الدولية...) وكذا الظرفية المحلية (سنة شبه جافة، إرث التدبير الحكومي السابق، قلق عدد من مؤشرات الاقتصاد الوطني...)، رغم إعلان صندوق النقد الدولي أن «الاقتصاد المغربي هو الأحسن أداء في المنطقة».في هذا السياق، أكدت بنصالح «أنها تلتزم بجعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هيئة عمل دينامية وتشاركية وفاعلا حقيقيا في بلورة سياسات التنمية الاقتصادية للبلاد». وتأسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد الحماية الفرنسية سنة 1947، وظل الفرنسيون يترأسونه إلى حدود سنة 1969، ليخلفهم بعد ذلك المغاربة إلى اليوم، ويعتبر الاتحاد اليوم الممثل رسميا لرجال الأعمال في القطاع الخاص، وهو يعد من أهم شركاء ومخاطبي الحكومة والنقابات، ومؤثرا في صناعة القرار الاقتصادي في المغرب، خاصة مع إقرار دستور 2011 بتمثيلية الاتحاد بمجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. تحديات مطروحة خلال ولاية بنصالح 2012-2015 شددت بنصالح أن «العمل مع الحكومة الحالية سيكون تشاركيا»، داعية في الوقت نفسه النقابات الأكثر تمثيلية إلى «حوار اجتماعي بناء، يرتكز على أساس قانون شغل وقانون إضراب واضحين». منبهة إلى أولوية الإسراع بإخراج قانون شغل واضح وكذا المصادقة على قانون الإضراب. وسبق لبنصالح أن وعدت خلال حملتها لرئاسة الاتحاد ب»متابعة سياسة الرئيس السابق»، الذي وقع في مارس الماضي بالصخيرات مع الحكومة الجديدة مذكرة تفاهم بهدف «إرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والعدالة ومناخ الأعمال والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل». كما سبق لحكومة عبد الإله بنكيران أن وقعت مع الاتحاد اتفاقية لإدماج 275 ألف عاطل في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بتكلفة تناهز 1.5 مليار درهم مغربي. في كلمة بنصالح عقب الفوز كانت أكثر العبارات التي رددتها: التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، الالتزام، المقاربة التشاركية، النمو، الإصلاحات، رؤية جديدة، حرية العمل، مزاوجة الاقتصادي بالاجتماعي وتأسيس نموذج مغربي رائد، لا نقابات قوية بدون مقاولات قوية، جميعا من اجل التغيير. إنها عناوين بارزة لطبيعة التحديات المطروحة على المقاولة والاقتصاد الوطني خلال فترة 2012-2015. *** بروفايل مريم بنصالح من تعبئة المياه المعدنية إلى قيادة الباطرونا بنت رجل الأعمال المعروف عبد القادر بنصالح الذي ينحدر من المنطقة الشرقية (إقليمبركان). كان أبوها يلقب ب»فرانكو»، وقد تباينت الآراء حول هذا الإسم، لكن يرجح أن يكون هذا الاسم بحكم أن بنصالح كان حصل على صفقة لمد الجنود المغاربة المشاركين مع اسبانيا «فرانكو» ضد الجمهوريين باللباس العسكري. . قصة نجاح عائلة بنصالح ماليا يعود للمياه المعدنية حين تم اكتشاف عين سيدي علي الشريف في قلب جبال الأطلس مطلع السبعينات من القرن 20 ، حينها كان عبد القادر بنصالح والد مريم بنصالح مساهما في شركة «أوربونور» التي تشتغل في الحبوب والنسيج، قبل أن يقرر رفقة بعض أصدقائه تأسيس شركة واستغلال مياه «أولماس» التي تنبع من الأطلس الكبير فكانت الانطلاقة لتأسيس مجموعة «هولماركم» ذات الاهتمام المتعدد المجالات. حينما جاء الأجل المحتوم ترك عبد القادر بنصالح لورثة العائلة أزيد من 30 شركة فرعية لمجموعته، وبحس رجال الأعمال الكبار اختارت مريم البنت البكر لعبد القادر أن تتولى إدارة الفرع الذي يعد العمود الفقري لمجموعة «هولماركوم». الفرع المتخصص في تعبئة مياه الآبار التي تتدفق كل ثانية من عيون لاتكل ولاتمل صباح مساء وحين الظهيرة. وبعد أزيد من 20 سنة تصل تدفقات تلك الآبار برئيسة الشركة إلى ترؤس اتحاد كل شركات المغرب بمائها وكهربائها ونسيجها وكل مجالات الانتاج الأخرى. ألم يقل الله عز وجل « وجعلنا من الماء كل شيئ حي». غنها قصة ماء تتدفق من ينابيع الأرض لتصل إلى عنان السماء بفضل ربها. لم تكتف مريم بالانتساب إلى عائلة بنصالح وانتظار الهدايا، بل ولجت عالم الأعمال من أبوابه الواسعة، باب العلم والدراسة واختبار الحياة العملية كما يقول أحد مساعديها المقربين. بدايات التكوين الجامعي كانت من فرنسا، وبالضبط من خلال فصول المدرسة العليا للتجارة بباريس، حيث حصلت على ديبلوم بعد أربع سنوات، كان ذلك سنة 1984، ثم حلقت إلى أمريكا لنيل ماستر في الادارة والنشاطات المالية الدولية من جامعة دالاس بتكساس سنة 1986. بعد تلك المرحلة التحقت بالمغرب وعملت ما بين 1986 إلى 1989 في الشركة المغربية للادخار والقروض (بنك إس إم دي سي). بعد تلك السنوات الثلاث أصبحت عضوة في مجلس إدارة ومساهمة مرجعية في مجموعة «هولماركم» المجموعة المالية والصناعيةالمملوكة لعائلة بنصالح والتي توظف في يومنا هذا أزيد من 5000 شخص. مجموعة مالية تنشط في «الفلاحة» و»التأمين» و»الأبناك» و»الطيران» والعقار. وتشرف مريم بنصالح على إدارة شركة المياه الطبيعية «أولماس» («أولماس»، «سيدي علي» و «باهية» ) لأزيد من 23 سنة. لم تكتف مريم بنصالح بالمساهمة في تدبير وتقوية رصيد شركات العائلة، بل امتد نشاطها إلى ماوراء « مال وأعمال العائلة»، حيث شغلت منصب عضوة مجلس إدارة «بنك المغرب» ورئيسة لجنة مراجعة الحسابات وعضو مجلس إدارة جامعة الأخوين، ورئيسة مجلس المراقبة بالمركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم وعضو في لجنة «ابن رشد» ورئيسة سابقة لمهرجان الدارالبيضاء، كما تشغل مناصب كثيرة في جمعيات خاصة بالاقتصاد والمال بالإضافة إلى عدد نمن الجمعيات الأخرى. مريم بنصالح شقرون متزوجة وأم لثلاثة أطفال. في باب الهوايات مريم تعشق قيادة الدراجات الكبيرة والسيارات، وسبق أن شاركت في رالي «عائشة» وفازت بإحدى الجوائز، كما أنها تعشق قيادة الطائرات وغالبا ما تقود طائرتها بنفسها.وقبل انتخابها على رأس الباطرونا عين جلالة الملك محمد السادس في 8 ماي الجاري، مريم بنصالح عضوا في «الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة» في المغرب. عدالة واقتصاد ومحاورة كل شركاء اتحاد مقاولات المغرب تحديات إذن تتطلب تعبئة كل الطاقات، مهمة تنتظر مريم بنصالح بعد تنصيبها بشكل رسمي يونيو القادم. فهل تكرر نجاحها في تعبئة كل الطاقات بعد أن نجحت في تعبئة المياه المعدنية؟ ** بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: قيادة بنصالح للباطرونا مؤشر لاستمرار التمكين للمرأة الاتحاد العام لمقاولات المغرب « اطار عتيد يبعث الحيوية في الاقتصاد المغربي واعتبرت أن الشراكة بين الحكومة مع الإتحاد يعطي القوة للطرفين». وأنا سعيدة لكون المؤسسة ستقودها سيدة محترمة حكيمة عقلانية موضوعية ومعروفة بكفاءتها. المغرب اليوم يسجل إضافة نوعية تضاف إلى ما راكمه في إعطاء المرأة مكانتها. فلا مجال للحديث على أن « المغرب لم يعد فيه مجال لإقصاء المرأة سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي. وهناك عدد من الدول تحاكي تجربة المغرب من ضمنها باعتبارها تجربة هادئة في التغيير. المغرب مكن للمرأة فرص الوصول إلى مراكز مهمة « ولا مجال لإقصائها أو تهميشها لكونها امرأة. ويمكن التأكيد على أن المغرب قطع مع جميع الممارسات التي تضع فروقات في تولي المسؤوليات بين عالم النساء والرجال «. لهذا فقيادة السيدة مريم بنصالح للباطرونا مؤشر لتقدم المغرب وتطوره، وعلى كونه مستمر في مسيرته التمكينية للمرأة. *** حماد القسال مسؤول للمقاولات الصغرى والمتوسطة واستاذ جامعي في الاقتصاد: شرف الباطرونا المغربية أن تكون على رأسه سيدة يمكن من خلال ماجرى داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي أفرز انتخاب السيدة مريم بنصالح على رأس الكونفدرالية الخروج بثلاثة خلاصات أساسية، أولها أنه لأول مرة في تاريخ الباطرونا والذي يمتد 50 سنة يتم انتخاب سيدة على رأس الاتحاد. سيدة تمثل جيلا جديدا من رجال الأعمال المغاربة. جيل يمتلك رؤية جديدة لمقاربة التنمية الاقتصادية ببلادنا ودور المقاولة في هذا البناء. وأقول أنه يشرف الباطرونا المغربية أن تكون على رأسه سيدة. ثان ملاحظة أساسية تسجل أن حضور بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في عملية الانتخاب رسالة قوية مفادها أنه ينبغي بناء شراكة استراتيجية بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. شراكة من أجل القيام بإصلاحات كبرى والانخراط في تصحيح عدد من الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. ويمكن القول أنه منذ 40 سنة الاقتصاد الوطني يدبر بآليات معينة، وهذه الآليات توقفت عن إنتاج القيمة المضافة للتنمية ببلادنا. في ظل تدهور الاستثمارات، وتراجع الاستهلاك الداخلي، وهشاشة التنفسية الانتاجية للنسيج الانتاجي المغربي. وأقول حان الوقت لتأسيس آليات جديدة ينبغي أن يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، وأساسا الصناعة والطلب الداخلي وتشجيع الاستهلاك الداخلي. المطلوب اليوم خلق نموذج تنموي جديد. النقطة الثالثة التي برزت في عملية الانتخاب، هو تأكيد القيادية الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب على رؤية جديدة تستوعب تلك الاستمرارية في عمل الاتحاد في تبني الأوراش الكبرى. هناك تركيز على أهمية إعمال الشفافية وتكريس مبادئ العمل والاستحقاق والكفاءة. ** صلاح الدين القدميري نائب الرئيس: وت المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل وخارج الباطرونا تخرج صلاح الدين قدميري من المدرسة المركزية لباريس لينخرط بعد ذلك في الحياة المهنية من خلال إنشاء وتطوير مقاولات صغيرة ومتوسطة تنشط في القطاعات الكهربائية والإلكترونية. يرأس قدميري اليوم مجموعة «شييل» التي توظف أزيد من 700 شخص. يرا قدميري قبل اليوم لجنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد أن شغل لمدة 6 سنوات منصب رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات. يبلغ صلاح الدين قدميري 53 سنوذة ينحدر من فاس. ويعتقد على نطاق واسع أن صلاح الدين قدميري سيكون الصوت» المدافع» داخل قيادة سفينة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب عن مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل 85 بالمائة من اليد العملة في القطاع الخاص، كما يعول عليه أن يكون صوت تلك الشركات خارج مقر الباطرونا وهو يحاور الفاعلين الاجتماعيين الآخرين وأيضا بجوار الحكومة ** المحاور السبعة التي بنت عليها مريم بنصالح حملتها الانتخابية ➊ المساهمة في تعزيز الصناعات الوطنية من أجل تأمين بيئة اقتصادية جذابة لتشجيع المقاولين المحليين والأجانب على الاستثمار في الصناعة التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لاسيما على مستوى تحقيق النمو المستدام وخلق فرض عمل قارة، نقترح برنامج يستند إلى المحاور التالية: - تعزيز مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، خاصة على صعيد الجهات، وإعداد تقييم سنوي للإنجازات والصعوبات التي تواجهنا - العمل على توفير العقار والأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية - المشاركة في مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وغير الشفافة عن طريق تفعيل لجنة تتبع مخصصة في محاربة تضخيم الفواتير من جهة. والسعي إلى تسريع الإصلاح الضريبي، واتخاد إجراءات إدارية من جهة أخرى لتسهيل إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في القطاع العشوائي - تشجيع الابتكار داخل المقاولات عبر وضع برامج تحفيزية كالإعفاء الضريبي على الأبحاث ❷ رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي يضعف عجز الميزان التجاري يوما بعد يوم الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وبما أننا لا نستطيع كبح هذا التفاقم على المدى القصير حاصة نظرا لتكلفة المنتجات النفطية، فقد يمكن للشركات الزيادة في مبيعاتها إلى الخارج شريطة أن تكون منتجاتهم جد تنافسية. لذلك نقترح برنامج عمل يستند إلى المحاور التالية: - التعاون مع الفيدراليات المعنية لتمكين المقاولات الوطنية من التكوين المستمر اللازم في مجال التصدير - وضع سياسة ضريبية عادلة يمكن تكييفها مع الضرفية الاقتصادية الوطنية والدولية - تحديث قانون الشغل لتسهيل تدبير مرن للموارد البشرية وتقنين الحق في الإضراب - التشجبع على استخدام التكنولوجيات الحديثة داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تدريبية موجهة - تعميم البرامج الوطنية مثل «مساعدة» و «امتياز» و «انماء» لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة - إنشاء مرصد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ❸ تنمية الراسمال البشري ثمة مجموعة من المقاولات تجد صعوبة في إيجاد الموارد البشرية المؤهلة. وإذا كان إصلاح التعليم ضروري فنحنت متيقنون بأن التدابير المتعلقة بالتكوين المستمر سوف يكون لها أثر ايجابي على المدى القصير، لذلك نقترح برنامج عمل يستند إلى المحاور التالية: - تحديد الخصاص من الموارد البشرية بشكل منتظم والمساهمة في وضع برامج للتكوين المهني - تشجيع المقاولات على ربط علاقات قوية مع الجامعات ومؤسسات التكوين لتسهيل ولوج الشباب للدورات التدريبية وإدماجهم في الحياة العملية -تشجيع تطوير التكوين المستمر خاصة من خلال ترسيخ حق مستخدمي المقاولات في التكوين والاستعمال الأمثل للضريبة على التكوين المهني ❹ تسهيل الولوج للتمويلات والصفقات العمومية غالبا ماتعول البلدان في إطار الظرفية العالمية الحاتلية التي تتميز بتنافسية اقتصادية قوية على جميع مؤسساتها، خاصة منها المقولات. وإذا كانت هذه المقاولات تشغل حاليا مايفوق 80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الخاص، فإنها لا تساهم إلا بنسبة 140 بالمائة من القيمة المضافة. لذلك بالموازاة مع الاستثمارات التي يقوم بها المغرب في المشاريع الكبرى للبنية التحتية، فإننا نقترح إنشاء قانونالتعويض الصناعي لمواكبة هذه الدينامية، وتحقيق أهداف النمو والتشغيل. لذلك نقترح: - استفادة المقاولات المغربية من المناولة المتعلقة بأنشطة الإنتاج أو الصيانة الصناعية - الاستعانة بمقاةلات مغربية لدعم الأنشطة من جهة أخرى، يشكل عائق التمويل بالنسبة للمقاولات تحديا كبيرا لأنه يكبح نمو الاقتصاد الوطني، لذلك نقترح برنامج عمل يستند إلى المحاور التالية: - تفعيل القانون المتعلق بآجال الأداء - توضيح شروط التمويلات المطبقة من طرف البنوك - مواكبة المقاولات في إعداد ملفات التمويلات البنكية - التعاون مع صندوق الضمان المركزي من اجل تعميم منتجاته على المقاولات ❺ تحسين الإطار القانوني للمقاولات تشكل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بلاشك منبرا هاما لتبادل الآراء بين الشركاء سواء كانوا من القطاع العام أم الخاص حول الإصلاحات الجارية. مما يعطي للمقاولات رؤية أفضل و أوضح على حجم وأهمية الأوراش المفتوحة. ولمعالجة التأخر الحاصل في الآجال المبرمجة نقترح: - العمل على تقنين أكبر لقانون الأعمال( قانون الشركات، قانون الإستثمار، قانون العقارات...) - تحديث القانون التجاري عن طريق وضع قانون سنوي يضم تعديلات ومقتضيات جديدة على غرار قانون المالية - مراجعة مقتضيات القانون الجنائي، وذلك من أجل تحصين وضمان الحماية القانونية للمقاولين ❻ مساعدة المقاولات على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية نسعى إلى تشجيع المقاولات المغربية على تبني الحكامة الجيدة ببعديها الاجتماعي والبيئي تماشيا مع المبادئ الساسية للدستور. لذلك نقترح برنامج عمل يستند إلى المحاور التالية: - تعميم الممارسات الجيدة على مستوى التدبير والحكامة والمسؤولية السوسيو اقتصادية داخل المقاولات الوطنية عن طريق تطوير برنامج المعاملات التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب - فسح المجال أمام 800 مقاولة للحصول على علامة «المقاولة المسؤولة اجتماعيا» التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في أفق 2020 زكذا تمكينها من الاستفادة من جميع الامتيازات الأخرى الممنوحة في هذا المجال - تحسين مناخ وظروف العمل داخل المقاولات لكافة المستخدمين وخصوصا ❼ تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نقترح برنامج لتطبيق المشاريع والمبادرات التي استهدفت إعداد مخططات قطاعية أو شاملة العمل على: - تفعيل لجنة التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنبثقة عن الميثاق التوافقي الموقع بتاريخ 6 مارس 2012 بالصخيرات - ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى عقود برامج وعقود لتطبيقها - ترجمة مخططات العمل الوطنية إلى مخططات عمل جهوية بمعية الاتحادات الجهوية مع وضع أهداف دقيقة وتتبع تطبيقها - التواصل بشكل مستمر وشفاف مع المقاولين عبر نشر تقارير التتبع وتنظيم منتديات للحوار
