أكد مشاركون في مؤتمر دولي حول التأمين بمراكش أن تأثيرات الربيع العربي كانت كبيرة على الاقتصادات المحلية داعين إلى توحيد الجهود من أجل تجاوز الأزمة. وأوضح عدد منهم في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين الذي حضره أكثر من 1800 مختص وخبير والمنعقد تحت شعار «»التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي» قطاع التامين يتميز بمؤهلات عالية وجب استثمارها في الاتجاه الصحيح. وشدد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التأمين وتأهيله لمواجهة المخاطر والتحديات التي يفرضها تحرير الأسواق العربية. وأكد الوزير أن أي تقدم في المجال لن يتحقق بدون احترافية وحكامة جيدة إضافة إلى تحديث آليات وأساليب التقنين والمراقبة، وبتطوير القوانين الإحترازية وآليات المراقبة لتتلاءم والمعايير التي يجري بها العمل في الدول والأسواق الأكثر تطورا بهدف الحفاظ على حقوق المؤمنين وتجنب أي آثار سلبية على استقرار الأسواق العربية المالية. .وأشار الوزير ذاته على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في قطاع التأمين وإعادة التأمين، لإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع، مبرزا أن مساهمة أقساط التأمين في الناتج الداخلي الإجمالي تبقى ضعيفة ودون المستوى المطلوب مقارنة بمعدل النمو الإقتصادي. وأكد المغربي أنس هوير العلمي رئيس الاتحاد العربي للتأمين الجديد والمنتخب في هذه الدورة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والمعلومات على الاسواق العربية من أجل الاستفادة بشكل أمثل من المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المنطقة. ويناقش المشاركون، في هذا اللقاء الذي تنظمه الشركة المركزية لإعادة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والكتابة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين والجامعة المغربية لشركة التأمين وإعادة التأمين إلى غابة الاربعاء 23 مايو 2012 مجموعة من القضايا تتمحور بالأساس حول «تداعيات الربيع العربي وتأثيرها على التأمين العربي: الرهانات والحلول» و»تسيير المخاطر من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين: الوضع الحالي والآفاق». يشار أن الدورة المقبلة اسندت إلى مصر بعد اجراءات انتخابات في الموضوع.
