اعتبر المغرب أن جل التوصيات الأممية الصادرة عقب استعراضه لتقريره الوطني الثاني حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، الأسبوع الماضي بجنيف، «تنسجم مع اختيارات المملكة»، وأعلن قبوله ل140 توصية من أصل 148 توصية، واعتبر المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، في كلمة له الجمعة الماضية بجنيف، أن قبول المغرب ل96 بالمائة من التوصيات، «دليل آخر على انسجام موقف المملكة مع اختيارها الإرادي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان». وثمن المغرب ارتياحه لنتائج «الحوار التفاعلي المثمر»، ولمجمل الأسئلة والملاحظات والتوصيات، «إسهاما في دعم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان»، كما جدد الالتزام ب»دعم آلية الاستعراض الدولي الشامل». وكشف المحجوب الهيبة عن قرار المغرب القاضي ب»تقديم تقرير مرحلي حول مسار تنفيذ التوصيات في إطار مواصلة التفاعل مع آلية الاستعراض الدولي الشامل والآليات الأممية الأخرى»، وهو التقرير الذي من المفروض تقديمه بعد أربع سنوات. كما التزم المغرب ب»تنفيذ التوصيات التي حظيت بقبول المغرب، وفق مقاربات تشاركية واسعة وبشراكة مع كل اللآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان»، وكذا «تعزيز الطبيعة التعاونية مع آلية الاستعراض الدولي الشامل». وفي سياق متصل، اعتبر عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن «المغرب مفروض عليه الدخول في مرحلة جديد في ظل المتغيرات التي يشهدها»، وأضاف في تصريح ل»التجديد»، «مرحلة تنبني على احترام حقوق الإنسان ووفاء المغرب بالتزاماته الدولية»، وتعليقا على التزامات المغرب خلال الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال حامي الدين، «لا يمكننا إلا أن نثمن تعهدات المغرب، ونثمن أيضا قبوله الطوعي لتقديم تقرير كل سنتين حول الوضع الحقوقي بالمغرب ومدى تنفيذ توصيات المنتظم الأممي». وأفاد حامي الدين بأن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سيتابع «تنفيذ التوصيات 140 التي تعهد بها المغرب، وسنراقب جل الالتزامات سواء على مستوى القوانين أو الممارسة». وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والذي ترأس الوفد المغربي إلى جنيف، أعرب الأسبوع الماضي عن استعداد المغرب لاستضافة المقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب الذي سيزور المغرب في شهر شتنبر المقبل. بالمقابل، كشف تقرير المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، الذي عرض بداية الأسبوع الماضي بجنيف، عن «وجود اختلالات مرتبطة بالتزام المغرب بتعهداته الدولية»، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون مع هيآت المعاهدات الدولية، والاستجابة للطلبات الأممية لزيارة المغرب بخصوص عدد من الملفات. ويعتبرالمغرب متأخرا ب3 سنوات إلى 6 سنوات عن موعد تقديم ستة تقارير وطنية مرتبطة بخمس لجن أممية. كما تلقى المغرب خلال السنوات الماضية ثمانية طلبات أممية لتنفيذ زيارات للمملكة حول ملفات معينة، وقال التقرير الأممي الأسبوع الماضي، أن «المغرب لم يوافق على ثلاث طلبات للزيارات وهي المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والاتجار وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بينما وافق من حيث المبدأ فقط على طلبين مرتبطين ب»السكن اللائق» و»الماء والصرف الصحي».
