انتقد تقرير الخارجية الأمريكية حالة حقوق الإنسان بالمغرب إجمالا، وخص قانون الإرهاب بانتقادات كبيرة، إذ اعتبر أنه يخرق قانون العقوبات في البلاد الذي يطالب قوات الأمن بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم بآلتهم الموجهة إليهم في غضون 48 ساعة، وكشف أنه ينص على استثناء «القاعدة» من خلال السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم دون إبلاغ أسرهم لمدة تصل إلى 96 ساعة، وأكد التقرير الذي صدر مؤخرا ويرصد حالة حقوق الإنسان في دول العالم، أن السلطات المغربية وفي حالات عدة بدءا من سنة 2010، لم تتبع أحكام العقوبات وحتى قانون الإرهاب وقامت باختطافات طالت مواطنين لفترات طويلة وضعتهم في أماكن مجهولة. وأشاد التقرير بالدستور وقوانين البلاد التي تحظر تعذيب المعتقلين ومعاملتهم السيئة، قبل أن يتحدث عن بعض حالات التعذيب حصلت السنة الماضية، وسلط تقريرالخارجية الأمريكية لسنة 2011 الضوء على أوضاع السجون، وأبرز أن سجون المغرب «تظل سيئة ولا تنسجم مع المعايير الدولية ومكتظة وتشهد ترديا في الأوضاع الصحية»، وكشفت أن المغرب يتوفر على 61 سجنا يضم حوالي 65 ألف و279 سجينا إلى حدود أكتوبر الماضي، وأشار أن الحكومة تستعد إلى فتح سبعة مرافق احتجاز جديدة السنة الحالية للحد من الاكتظاظ. من جهة أخرى، رسم التقرير صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وكشف عن انتهاكات «كبيرة ومستمرة» لحقوق الإنسان في الجزائر، مسجلا أن السلطات بهذا البلد لا تزال «تقيد نشاط المنظمات غير الحكومية المحلية، وعمل المنظمات الدولية»، وذكرت حصول إعدامات خارج نطاق القضاء، وحدوث اعتقالات تعسفية، وغياب استقلالية القضاء، يأتي ذلك –حسب التقرير- في ظرفية تتسم باستشراء الفساد وانعدام شفافية السلطات الحكومية التي تلجأ إلى الذرائع الأمنية لتقييد حريات التعبير والتنقل. يذكر، أن التقرير الأمريكي انتقد وضع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية ودول أخرى مثل الصين، هذه الأخيرة انتقدت بدورها الولاياتالمتحدةالأمريكية واعتبرتها منحازة وتجيد انتقاد الدول الأخرى.
